به گزارش حقوق نیوز عباس جعفری دولتآبادی روز شنبه در هفتمین همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با موضوع «مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و تامین امنیت عمومی» در خصوص اقدامات دادسرا پیرامون پرونده پلاسکو اظهار داشت: این دادستانی به وظایف خود در این راستا عمل نموده و هیات کارشناسی سیزده دستگاه را در حادثه مقصر اعلام نموده است.
جعفری دولتآبادی توجه به اشخاص مسوول در تامین امنیت عمومی را در ارتقاء وضعیت این مهم در جامعه ضروری خواند و در این راستا، سه رکن شامل شهروندان، نهادهای اجرایی و حکومت را برای تعریف امنیت عمومی برشمرد و در خصوص نقش شهروندان در تامین امنیت عمومی گفت: امنیت عمومی بدون مشارکت مردم و نهادهای مردمی تحقق نمی‌یابد. بنابراین تحقق آن را نمی‌توان از وظایف یک سازمان خاص و حتی پلیس به تنهایی برشمرد و لذا ایجاد بستر و زمینه لازم برای همکاری مردم با دولت در جهت تحقق امنیت عمومی ضروری است. هم‌چنین از آن‌جا که بسیاری از تهدیدات امنیت عمومی دارای منشا داخلی است، رضایت مردم و شهروندان، از عناصر اصلی نیل به امنیت عمومی است.
نهادهای اجرایی رکن دومی بود که دادستان تهران برای تحقق امنیت عمومی احصا نمود و در تبیین نقش این نهادها در تامین امنیت عمومی اظهار داشت: متولی اصلی امنیت عمومی، وزارت کشور است و بازوی اجرایی آن، پلیس می‌باشد که با همکاری سایر سازمانهای دولتی، مردم و سازمانهای مردم‌نهاد در مبارزه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی اقدام می‌کند.
جعفری دولتآبادی حکومت را به عنوان رکن سوم امنیت عمومی برشمرد و افزود: تامین امنیت عمومی از کارویژه‌های حکومت و شاخص‌های مهم و اساسی کارآمدی حکومت به شمار می‌رود.
دادستان تهران مشکلات جامعه را که زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی است، در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و امنیتی – انتظامی مورد توجه قرار داد و از جمله مسائل حوزه اجتماعی را، استقرار برخی مراکز مهم در حوزه استحفاظی بعضی از شهرها و بخشها دانست و افزود: استقرار زندان‌های تهران بزرگ و زنان، فرودگاه امام خمینی، بهشت زهرا و پالایشگاه که موجب کثرت تردد جمعیت غیر بومی است، دشواری کنترل و بروز مسائل خاص اجتماعی مانند ترافیک را در شهرهای شمال شرقی استان تهران به دلیل قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی شمال کشور در پی دارد.
وی امور مربوط به مسکن مهر از قبیل تراکم جمعیت ناهمگون و کم درآمد و با امکانات محدود؛ و سکونت افراد کم درآمد را از جمله مسائل اقتصادی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی دانست و در تبیین سایر مشکلات بخش اجتماعی اظهار داشت: وجود جمعیت شناور در اکثر شهرهای استان که بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کند، حاشیه نشینی در اکثر شهرها و بخش‌های استان و سکونت اتباع خارجی و ایرانی با درآمد بسیار پایین، کمبود فضای آموزشی مناسب و تحصیل افاغنه و اتباع ایران در مدارس مشترک، وجود بافت‌های فرسوده شهری با جمعیت متراکم و مهاجر و عمدتاً بیکار، مهاجرپذیر بودن اکثر شهرهای استان و ناهمگونی فرهنگی- اجتماعی، بالا رفتن سن ازدواج جوانان به واسطه مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فقدان یا کمبود اماکن تفریحی - رفاهی مانند سینما، پارک، مصلی و...، تراکم جمعیت به ویژه جمعیت جوان در برخی شهرها و مفاسد اجتماعی و اخلاقی، از دیگر آسیب‌های اجتماعی در این حوزه قلمداد می‌شود.
جعفری دولتآبادی ارتباط اقتصاد با آسیب‌های اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داد و در این راستا به مشکلات مرتبط با سرمایه‌گذاری در استان و خروج از وضعیت رکود اقتصادی و لزوم بهبود فضای کسب و کار؛ تغییر کاربری اراضی کشاورزی و نامناسب بودن امکانات ادارات ذی‌ربط در مقابله با این پدیده؛ ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم رضایت از عملکرد شهرداری‌ها در این بخش؛ بیکاری جوانان ایرانی در بخش کشاورزی به دلیل به کارگیری اتباع خارجی؛ شکاف و اختلاف طبقاتی که موجب نارضایتی در قشرهایی از مردم می‌شود؛ تعطیلی برخی کارخانه‌ها، بدهی واحدهای اقتصادی؛ فقدان نظارت شهرداری‌ها بر شهرک‌های صنعتی؛ اخذ انشعابات غیر مجاز آب و برق و گاز و فقر، بیکاری، تکدی‌گری و کار کودکان اشاره نمود.
دادستان تهران از جمله مسائل حوزه امنیتی – انتظامی که در آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است را نیز احصاء نمود که از جمله این مسائل، وجود صنایع و برخی مراکز نظامی در حوزه برخی شهرستان‌ها در کنار سکونت اتباع خارجی در مجاورت برخی مراکز صنعتی مانند پالایشگاه تهران و حضور گسترده اتباع بیگانه و در خصوص مورد اخیر افزود: نامشخص بودن هویت بسیاری از اتباع بیگانه که مستعد ارتکاب جرم بوده، شناسایی آنان را با دشواری مواجه می‌سازد.
جعفری دولتآبادی تراکم جمعیت کارگری در برخی مناطق صنعتی و دامداری و وجود انبارها، باراندازها و کارگاههای تولیدی غیر مجاز را به عنوان مشکلات دیگر در حوزه امنیتی – انتظامی برشمرد و در توضیح افزود: تراکم جمعیت کارگری با وجود درآمد کم، زمینه اعتصاب یا بی‌نظمی را در بر دارد و انبارها و باراندازها می‌تواند به عنوان محل نگه‌داری کالای قاچاق یا تولید کالاهای تقلبی مورد استفاده قرار گیرد.
مسائل دیگری که دادستان تهران در حوزه امنیتی - انتظامی آسیب‌زا خواند، شامل کمبود امکانات و زیرساخت‌های انتظامی – اداری مانند کمبود مراکز انتظامی و نیروی پلیس، فقدان پلیس تخصصی، کمبود فضای اداری؛ کمبود یا فقدان دوربین‌های مداربسته شهری در سطح شهرها و بخشها جهت کنترل و پیگرد جرایم و تخلفات کمبود امکانات و زیرساخت‌های لازم در شهرها و بخشها برای مدیریت بحران و شرایط اضطراری بود.
وی هم‌چنین به خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان، کمبود مراکز ترک اعتیاد و حضور معتادان متجاهر در معابر؛ ارتکاب جرم سرقت به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و اختلافات ملکی افراد به دلیل فقدان سند مالکیت املاک در برخی مناطق و خرید و فروش موقوفات، به عنوان مسائل امنیتی – انتظامی آسیب‌زا اشاره نمود و افزود: این عوامل در کنار دیگر مسائل مانند اختفا و سکونت سارقان حرفه‌ای در برخی شهرها و بخش‌های مجاور شهر تهران؛ اختلافات خانوادگی و تعارضات اجتماعی ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی؛ منازعات و درگیری بین افراد به دلیل اختلافات طایفه‌ای، قومی و محلی؛ و وجود مناطق مورد اختلاف بین برخی شهرها از جهت اعمال نظارت، می‌تواند به توسعه آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه بیانجامد.
وی از اثرگذاری مسائل سیاسی در موضوع آسیب‌ها نیز غافل نماند و در این خصوص اظهار داشت: با توجه به وضعیت برخی شهرهای استان تهران که در مواردی بحرانی محسوب می‌شود، لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با دستگاه قضایی و پلیس احساس می‌گردد.
مسائل زیست محیطی محور دیگری بود که جعفری دولت آبادی برای آسیب‌های اجتماعی بر شمرد و در این راستا به مسائلی چون کمبود منابع و امکانات دستگاه‌های مسؤول حفاظت از منابع طبیعی مانند سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و اجرای احکام قضایی و اختلافات کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی بر سر منابع آب و کانال‌های انتقال آب در برخی شهرها و روستاها اشاره نمود و در ادامه افزود: به عنوان مثال، کانال آب محمدیه درحوزه شهرهای رباط کریم و شهریار اختلافاتی را ایجاد کرده است؛ و نشست زمین در برخی مناطق از جمله دشت ورامین به دلیل کم آبی و برداشت‌های غیر متعارف از آب‌های زیرزمینی، محورهای آسیب‌زا است.
دادستان تهران هم‌چنین آلودگی رودخانه‌ها و سرایت پساب‌های صنعتی و خانگی به منابع آب و بی‌توجهی به نقش برخی کارگاههای صنعتی و تولیدی مانند کارگاههای ذوب پلاستیک در آلودگی محیط زیست را از دیگر مسائل زیست محیطی خواند و به ضرورت ساماندهی پسماندهای صنعتی تاکید نمود.
تجاوز به منابع طبیعی، زمین‌خواری، کوه‌خواری، ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه‌ها و راه‌ها؛ وجود معادن شن و ماسه در شهرهای استان و تأثیر آن‌ها در آلودگی هوا و انتشار ریزگردها؛ کمبود فضای سبز در سطح برخی از شهرستان‌ها و عدم تناسب آن با تراکم جمعیت؛ حفر چاه‌های غیر مجاز و عدم تناسب محصولات و تولیدات کشاورزی با منابع آب؛ کاهش بارندگی و اُفت سفره‌های آب زیرزمینی به جهت ازدیاد مصرف و مشکلات مربوط به نحوه جمعآوری، انتقال، تفکیک و دفن زباله‌ها، از دیگر مسائل زیست محیطی بود که دکتر جعفری دولتآبادی به آن اشاره کرد.
دادستان تهران انجام اقدامات جدی و پیشگیرانه در بحث آسیب‌های اجتماعی را ضروری خواند و در توضیح اظهار داشت: با پیگیری‌های مداوم و مکرر مقام معظم رهبری و هشدارهای ایشان که آسیب‌های اجتماعی را بزرگ‌ترین خطر تهدید کننده جمهوری اسلامی دانسته‌اند، موضوع آسیب‌ها به یکی از مهم‌ترین مسائل کشور تبدیل شده است؛ اما واقعیت این است که هنوز مسؤولان نتوانسته‌اند مطالبات مقام معظم رهبری را اجرایی و محقق نمایند.
جعفری دولتآبادی با توجه به گستردگی استان تهران، آمار اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی و اخلاقی در این استان را از حیث عدد و رقم دور از ذهن ندانست، اما بر نگران کننده بودن این آمار تصریح نمود و افزود: این آمارها موید ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است و لذا لازم است افزون بر «تغییر نگرش ذهنی مسوولان» نسبت به آسیب‌های اجتماعی، «اقدامات جدی و پیشگیرانه» مورد توجه بیشتر قرار گیرد؛ به گونه‌ای که برای عموم مردم محسوس باشد.
** روح آسیب‌های اجتماعی از کالبد شهرها خارج نشده است
وی به برخی جلوه‌های آسیب‌های اجتماعی شامل حضور معتادان متجاهر و متکدیان متعدد در معابر خیابان‌ها و در برخی نقاط شهر اشاره نمود و افزود: چنین جلوه‌های زشتی از آسیب‌ها، مردم را به این باور می‌رساند که روح آسیب‌های اجتماعی از کالبد شهرها خارج نشده است.
دادستان تهران در مورد آمار معتادان متجاهر که جمعآوری آن‌ها از طریق دادسرای تهران انجام می‌گیرد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا بیستم دی ماه، 63 طرح جمعآوری معتادان متجاهر در شهر تهران، اجرا شده است که آمار مربوطه موید افزایش مصرف هرویین و کاهش مصرف مواد روانگردان (شیشه) است و این تغییر ذائقه ناشی از افزایش قیمت شیشه به لحاظ افزایش قیمت پیش‌سازهای اصلی شیشه و کاهش قیمت هرویین به لحاظ دسترسی به شیوه‌های جدید تولید در داخل می‌باشد؛ هم‌چنین آمارها نشان می‌دهد، استفاده از ماده روانگردان گل که همان گیاه تَراریخته شاهدانه است، در بین افراد تحصیل کرده افزایش داشته است.
جعفری دولتآبادی توجه به رده‌های سنی معتادان را موید عمق آسیب اعتیاد خواند که حسب این آمار، 15 درصد معتادین در سنین 17 تا 27 سال؛ 38 درصد در سنین 27 تا 37 سال؛ 32 درصد در سنین 37 تا 47 سال و 10 درصد در سنین 47 تا 57 سال قرار می‌گیرند و 5 درصد باقی‌مانده نیز افراد 57 تا 65 ساله می‌باشند.
وی تعداد معتادان درمان و ترخیص شده در اجرای طرح‌های جمعآوری معتادان متجاهر را 6275؛ تعداد معتادان پذیرش شده را 9885 و تعداد دستگیرشدگان را 16352 اعلام نمود و در خصوص کودکان متکدی اظهار داشت: اکثریت این کودکان که غالباً توسط باندهای حرفه‌ای مدیریت و هدایت می‌شوند، از اتباع سایر کشورها می‌باشند و این آمار نشان از ضرورت توجه به مهاجرت‌ها و حاشیه‌نشینی دارد.
هفتمین همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با موضوع «مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و تامین امنیت عمومی»، روز شنبه سی ام دی ماه سال جاری، با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و معاونان وی، مهندس مقیمی استاندار تهران و معاونان وی، فرمانداران و بخشداران استان تهران، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و فرماندهان انتظامی شرق و غرب استان، دادستان‌های و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران، معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
دیدگاه