به گزارش حقوق نیوز غلامرضا نظربلند، اقتصاددان و سفير پيشين ايران در سريلانكا، در گفت‌وگو با «شرق» به موشكافي ريشه‌هاي اعتراضات اخير مردمي مي‌پردازد. او معتقد است دولت بايد در كنار مردم قرار گيرند و با شنيدن حرف‌هاي آنها، درصدد پاسخ‌گويي به مطالبات مردم برآيند.
اتفاقات اخير ریشه در چه دارد؟
اين اتفاقات، ريشه در گسل‌هاي همه‌جانبه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارد. اين گسل‌ها كمابيش در همه جوامع وجود دارند و وقتي فعال مي‌شوند كه مردم با پوست و گوشت و استخوان، تبعيض، گراني و بي‌كاري را لمس مي‌كنند. جان لاك، واضع مكتب ليبراليسم كه مكتبي نرم‌خو است، در اين زمينه مي‌گويد وقتي مردم به اينجا مي‌رسند، طغيان مي‌كنند و از اين طغيان برخلاف نرم‌خويي مكتب ليبراليسم و به‌دور از خشونت‌بودن آن، دفاع مي‌كند. زماني اين اعتراض شكل مي‌گيرد كه مردم محمل امنی براي خود نمي‌بينند. نبايد جامعه به اينجا برسد. هيچ نيازي هم نيست كه چنين جنبشي از خارج يا داخل مورد حمايت گروه يا افراد خاص قرار گيرد. ريشه اين بحران، داخلي است و بايد مسئولان اين نكته را در نظر بگيرند.
پيش‌تر بارها از سوي كارشناسان هشدار داده شده بود كه صداي نارضايتي مردم را بشنويد. فكر مي‌كنيد نشنيدن اين صدا بود كه چنين اتفاقاتي را به دنبال آورد؟
نه فساد يك‌شبه شكل مي‌گيرد و نه يك اقتصاد يك‌شبه بحراني مي‌شود. اينها ريشه در دولت‌هاي قبل و بعد از انقلاب دارند. هر دولتي كه روي كار آمده، ميراث دوره قبل خود را هم با خود به‌همراه داشته است. منتها عمق و گستردگي آن به مرور زمان بيشتر و بيشتر شده است. جز برهه‌اي از سال‌هاي اول انقلاب هرچند شعار داده شده، اما صداي فرودست به معناي واقعي کمتر شنيده شده است. همين كه روزبه‌روز شكاف طبقاتي در جامعه عميق‌تر و گسترده‌تر شده است، نشان‌دهنده آن است كه فاصله هم با اقشار فرودست و دهك‌هاي پايين‌تر بيشتر شده است.
دوره سازندگي تكنوكرات‌ها يكه‌تاز بودند. در دوره اصلاحات، توسعه سياسي اولويت داده شد و توسعه اقتصادي در اولويت بعدي قرار گرفت. در دولت‌هاي نهم و دهم هم پوپوليسم كه سنگ اقشار فرودست و دهك‌هاي پايين را به سينه مي‌زد، سهمگين‌ترين ضربات كاري را به اين قشر وارد كرد. دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز موزائيكي از گرايش‌هاي دولت‌هاي قبلي است.
آيا ميشد از ايجاد اين اعتراض‌ها جلوگيري كرد يا به‌هرترتيب، اين اعتراض‌ها شكل مي‌گرفت؟
اگر يك‌بار در دوران پس از انقلاب، براي درمان اين معضل، اصل ٢٧ قانون اساسي اجرائي ميشد و به يك تظاهرات مسالمت‌‌آمیز مجوز داده ميشد، دولت‌ها مي‌توانستند صداي مردم و خواسته‌هاي مردم را بشنوند. منظور، تجمعات در روزهاي معين نيست.
تجمعات مردم‌خواسته براي بيان اعتراضات به دولت‌ها ملاك است. وقتي مجوزي داده مي‌شود، كساني كه پيگير آن مجوز بوده‌اند، از آن تمكين هم مي‌كنند. وقتي اين مجوز داده نمي‌شود، تجمعات بدون مجوز شكل مي‌گيرند كه در اين‌صورت نمي‌توان آن را كنترل كرد. مگر در كشورهاي ديگر، هر روز اعتراض، تجمع و اعتصاب شكل نمي‌گيرد؟ اكنون تمام تنگناها و مضائق اقتصادي را يكجا داريم. اكنون دچار ركود تورمي هستيم كه بدترين حلقه سيكل اقتصادي و چرخه تجاري است كه هم گراني و تورم است و هم ركود و بي‌كاري. بااين‌حال، كمتر كسي است كه فقط‌وفقط به‌خاطر معيشت، خود را در معرض خطر قرار دهد. تجمعات با ماهيت اقتصادي را مي‌توان كنترل كرد، زيرا معطوف به يك پديده است. نبايد گذاشت چنين تجمعاتي به ماهيت سياسي تغيير داده شوند و بايد از اين موضوع از قبل، پيشگيري ميشد.
نسبت‌دادن چنين اعتراضاتي از سوي مردم به موضوعات سياسي، آيا به حل اين معضل كمكي مي‌كند؟
اين نوع سخن‌گفتن فرافكني است. هيچ اتفاقي نابهنگام نيست و پيشينه دارد. بنابراين مسئولان بايد به عقبه اين اتفاقات نگاه كنند. به‌هرحال تا مشكلي در داخل نباشد، يك فرد خارجي نمي‌تواند روي آن مانور بدهد.
در دولت احمدی‌نژاد بحران به‌شدت بیشتر بود. چه می‌شود که اکنون این‌چنین صدای مردم بلند می‌شود؟
طولاني‌ترين و گسترده‌ترين اعتراض مردمي در ميانه دولت محمود احمدي‌نژاد شكل گرفت. ضمن اينكه گسل‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي تا اين اندازه فعال نشده بودند. بنابراين بايد در نظر بگيريم شعارهاي اعتراضي مردم در آن دوره، هرچند كاملا اعتراضي بود، اما نوعا ساختارشكنانه نبود.
دولت چگونه می‌تواند در شرايط كنوني این بحران را مدیریت کند؟
دولت و حاكميت درحال‌حاضر بايد صداي مردم را بشنوند و درصدد پاسخ‌گويي به مطالبات مردم باشند. حل اين مشكل، مديران و مدبراني را مي‌طلبد كه از سلامت كامل نفس برخوردار باشند و از هرگونه فساد و رانت به‌دور باشند. فقط آنهايي كه دلسوز اين آب و خاك هستند، مي‌توانند در جهت حل اين مشكلات كوشا باشند.
انتهای پیام
دیدگاه