حقوق نیوز اولین پایگاه خبری تحلیلی حقوقی کشور

پنج شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۰۱ محرّم ۱۴۳۹ قمری و ۲۱ ۰۹ ۲۰۱۷ میلادی , مصادف است با : روز گفتگوي تمدنها

تلگرام

یک گرم طلای 18 عیار : ۱۱۶,۷۲۰ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۲۰۴,۰۰۰ تومان
دلار: ۳,۷۶۳ تومان
یورو: ۴,۰۶۰ تومان

نرخ روزانه ارز - قیمت به ریال

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۰
پوند
۴,۶۷۶
درهم
۱,۰۳۷
دلار کانادا
۲,۸۹۲
دلار استرالیا
۲,۹۰۱
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۳۹
کرون سوئد
۴۱۹
رینگیت مالزی
۸۹۵
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۸
فرانک سوییس
۳,۸۴۸

قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۳,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۴,۰۰۰
نیم سکه
۶۸۵,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۴,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۷,۰۰۰

قیمت روز خودرو (ريال)

هایما S7 اتوماتیک
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت دیزلی فوتون
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال کلاس 28316
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال کلاس 28232
۳۶,۳۰۰,۰۰۰
چانگان CS35
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
چانگان ایدو
۶۴,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس H320 اتوماتیک
۵۵,۵۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو
۵۲,۴۰۰,۰۰۰
برلیانس H320 دنده ای
۴۸,۷۰۰,۰۰۰
کد خبر: 226784
تاریخ انتشار: شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۵ ۱۳:۳۵
دسته: یادداشت
پرینت
ایمیل

همه عليه يكي

دولت حسن روحانی بیش از آنکه دولتی سیاسی باشد، دولتی اقتصادی است و آنچه حیات دولت به آن وابسته است، «جامعه مدنی» یا «جامعه فعال» است؛ جوامعی که فضای بین دولت و اقتصاد را اشغال می‌کنند. حلقه واسط یا مرتبط بین دولت و اقتصاد، در نگاه گرامشی جامعه مدنی است، و جامعه مدنی از نگاه او چیزی نیست جز اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی، انجمن‌ها و نهادهای مستقل صنفی. جامعه مدنی از سویی با دولت همکاری می‌کند تا از قطبی‌شدن جامعه جلوگیری کند و از سوی دیگر جامعه مدنیِ مستقل از دولت می‌تواند منازعه طبقاتی را ارتقا دهد.

در نگاه پولانی نیز جامعه فعال در مواجهه با بازار قرار دارد. از یک‌سو، بازار به نابودسازی جامعه گرایش دارد و از دیگر سو برای دفاع از خودش تلاش می‌کند تا بازار را تابع خودش سازد. با این تعاریف، دولت روحانی در میان بحرانی قرار دارد که دولت احمدی‌نژاد آن را برپا کرده است. دولتی که با «انحصار عمودی» کمر به قتل جامعه مدنی بست و تا توانست آن را ویران کرد و نهادهای اقتصادی‌اي‌ را برساخت یا تقویت کرد که اینک خود به مسئله‌ای جدی بدل شده‌اند.

نهادهایی چنان قدرتمند، که شکست انحصار آنها نه‌تنها کار مشکلی است بلکه رودررویی با آنها دولت روحانی را با مشكل مواجه خواهد كرد. از‌این‌رو، روحانی تلاش می‌کند دست به «انحصار افقی» بزند و جامعه‌ای دیگر بسازد، آن‌هم نه جامعه به معنای مدنی یا فعال، بلکه جامعه‌ای برساخته از اقتصاد نیروهای قابل‌اعتماد در دل جامعه کلان‌تر. البته این حرکت چنان بطئی است که نمی‌تواند اثرگذاری جدی در روند سیاست داخلی ایران داشته باشد و صرفا به انتفاع گروهی خاص منجر خواهد شد و بی‌ثمر خواهد ماند.

آنچه روحانی از آن غافل مانده بی‌شک «جامعه مدنی» است. جامعه‌ای پویا که بین اقتصاد و دولت می‌بالد و نهادهایی مستقل از دولت که می‌توانند به نوعی حافظ دولت نیز باشند، یا جامعه فعالی که سیطره بازار را نمی‌پذیرد و بر بازار اثر می‌گذارد. درواقع دولت روحانی با «انحصار افقی» در پی خلق جامعه‌ای فعال است؛ جامعه‌ای که بایدونباید‌هایش، دستِ دولت باشد. اگر این کار در دوره احمدی‌نژاد عملی بود، اینک به‌دلیل هزینه‌های بالای دولت در برابر درآمدی که با آن نمی‌خوانَد نتیجه نخواهد داد. احمدی‌نژاد با دست‌کاریِ جامعه برای خلق جامعه بدلی تلاش فراوانی کرد، اما نه‌تنها نتیجه‌ای نگرفت بلکه جامعه بدلی‌اش به‌وقتِ نیاز بر کسب منفعت بیشتر علیه خود او اقدام کرد. آنچه دولت یازدهم را تهدید می‌کند، برخورد بی‌واسطه با توده است. برخوردی که موجب تنش‌های فزاینده می‌شود. می‌توان گفت، در حدفاصل دولت و اقتصاد جامعه پویایی شکل نگرفته تا حائل یا ضربه‌‌گیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی باشد. از یک‌سو این بحران‌ها به‌سرعت به دولت منتقل می‌شوند و از سوی دیگر تبعات تصمیمات دولت، فورا در سرنوشت آحاد مردم اثر می‌گذارد. نبودِ جامعه مدنی یا جامعه فعال، از دولت یازدهم، دولتی بی‌حفاظ ساخته که به مخالفانش فرصت می‌دهد تا بی‌محابا و بدون نگرانی به آن حمله‌ور شوند، تاجایی‌که تلاش می‌کنند تاریخ برساخته‌ای را احضار کنند و با استعاره آن دولت را بکوبند.

در روزهای اخیر، این پرده کنار رفت و مخالفان دولت تلاش کردند حریم‌های تازه‌تری را درنوردند تا با صراحت بیشتری به وعده‌های دولت هجمه کنند و آنها را توخالی نشان دهند: «مگر مملکت صاحب ندارد که عده‌ای وعده رفع حصر را می‌دهند.» این جمله نقطه‌عطف سخنرانی آیت‌الله علم‌الهدی به‌مناسبت ٩ دی است.

در این روزها مخالفان دولت با استعاره‌ها و کلیشه‌های آشنا به دولتمردان حمله کردند. گفت‌وگوی یکی از خبرگزاری‌ها با وزیر بهداشتِ کابینه موسوی اوج این حملات بود که با لحنی گزنده و تند مرزهای اخلاقی را نیز پشت سر گذاشت. الفاظی رکیک که نمی‌توان آنها را در سابقه تندترین روزنامه‌های اصولگرا نیز پیدا کرد.آنچه از این کردارها و گفتارها برمی‌آید، این است که مخالفان دولت عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا روحانی را ناکار کنند و دست پایین از او رئیس‌جمهوری ناتوان بسازند تا نتواند محصول دولتش را برداشت کند و بذر دولت بعدی را بکارد.

این ‌هم موفقیت کمی نیست البته. اگرچه دولت حسن روحانی برای احیا و تقویت جامعه مدنی یا فعال کار درخور اعتنایی نکرده، اما بعید است که در صورت اقدام احتمالی دولت نیز مخالفانش زیر بار می‌رفتند و می‌گذاشتند اقداماتش به نتیجه برسد. مخالفان حتی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران را که با شکل پیشین خود، یکسر متفاوت است و صرفا بر آن است تا مطالبات صنفی روزنامه‌نگاران را پیگیری کند، تاب نیاورده و با ایرادات قانونی در نظر دارند آن را منحل کنند. پانگرفتن انجمنی صنفی پیام روشنی دارد؛ اینکه حتی وعده‌های کوچک روحانی در راستای ایجاد نوعی جامعه مدنی همسو با دولت هم محقق نخواهد شد.

این هشداری است به او تا در پی عملی‌ساختن وعده‌های درشت‌تر از توان خود نباشد. آن‌هم در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری که هر حرکت او از سوی مخالفان تلاشی انتخاباتی قلمداد می‌شوند و بهانه‌ای برای مانع‌تراشی مخالفان به‌دست می‌دهد. مخالفان دولت مصمم‌اند که نگذارند رئیس‌جمهور در این روزهای باقی‌مانده کاری انجام دهد تا رئیس‌جمهوری مقتدر جلوه کند و با اقتدار دولت بعدی را در دست گیرد. در کنار این عوامل، عامل «مسکنت» نیز مزید بر مسائل دیگر است. مساکین، همان مردمان فقیرند که به‌لحاظ اقتصادی وابسته و به‌لحاظ سیاسی فاقد حقوق مدنی‌اند. تعداد این افراد با ميراث سیاست‌های نولیبرالی احمدي‌نژاد روبه‌ افزایش است، سیاست‌هایی که به بزرگ‌شدنِ لشکر فقرا می‌انجامد. لشکرِ محنت‌زده اقتصادی که چهره‌های فرصت‌طلب اقتصادی در کمین جذب آنان نشسته‌اند.

استفاده سیاسی مخالفان دولت خاصه محمدباقر قالیباف از معضل گورخواب‌ها در چند روزِ اخیر، در همین چارچوب معنا می‌یابد. سوژه گورخواب‌ها نشان داد چه تعداد از نیروهای مخالف دولت مترصدند تا به میدان بیایند و چون گذشته از مسکنت لشکر فقرا برای رسیدن به قدرت سوءاستفاده کنند.بزرگ‌ترین اقبال دولت اعتدال آن است که صدای مخالفان طنینی جدی در جامعه ندارد و درحال‌حاضر فرد یا نماینده‌ای کاریزماتیک هم در میان‌شان وجود ندارد که بتواند توده بی‌شکل مردم را به‌نفع اصولگرایان پای صندوق رأی بکشاند. اینک دولت یازدهم با نزدیک‌شدن به پایان دوره چهارساله اول خود، بیش از پیش به حضور جامعه مدنی و تشکل‌های آن نیازمند است، جامعه فعالی که اسیر بازار نباشد.

چه‌ آنکه کسی از اسارت آدم‌ها در قواعد بازار سود نبرده است، اِلا خود بازار. دولت یازدهم پَر کشیده از خاکستر نهادهای مدنی دولت اصلاحات است. اگر خاکستر جامعه مدنی می‌تواند، دولت را شکوفا کند، پس باید آن را جدی گرفت، همان‌طور که مخالفان دولت آن را جدی گرفته‌اند و در برانداختن جامعه مدنی از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کنند.
* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «مارکسیسم جامعه‌شناسانه»، مایکل بوراوی، ترجمه محمد مالجو، نشر نی استفاده شده است./احمد غلامی-شرق



+ 1
مخالفم - 1

بازدید: 75497

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
تازه کردن




گزارش تصویری

آمار و اطلاعات :
بازدید کل : ۶۳۱,۸۳۹,۸۲۹ نفر
حاضرین آنلاین : ۱۸ نفر
تعداد کل اخبار : ۷,۴۳۵ مورد
اخبار امروز : ۱۳ مورد