قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانک ها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران
ماده واحده - به بانک مرکزی ایران (کمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بین‌المللی) اجازه داده می‌شود که اختلافات مربوط به قرارداد مورخ‌اوت 1975 منعقده بین شرکت جی 11 و بانک ملت (عمران سابق) را به داوری ارجاع کرده و برای شرکت در جلسات داوران زیر نظر رئیس کل بانک‌مرکزی ایران اقدام به انتخاب داور نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه پانزدهم دی ماه یک هزار وسیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب‌مجلس شورای اسلامی رسید.
دیدگاه