حقوق خبر

جعل و شروع به کلاهبرداری

اگر فردی از طریق جعل اسناد، مبادرت به تحصیل مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه نماید جعل صورت گرفته از مقدمات بزه کلاهبرداری تلقی می شود یا این که خود به تنهای بزه مستقلی است و مشمول مقررات مربوط به تعدد مادی است؟


 

 اگر فردی از طریق جعل اسناد، مبادرت به تحصیل مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه نماید جعل صورت گرفته از مقدمات بزه کلاهبرداری تلقی می شود یا این که خود به تنهای بزه مستقلی است و مشمول مقررات مربوط به تعدد مادی است؟

www.newslaw.ir

نظر اکثریت

جعل و کلاهبرداری، جرائم مستقل حسوب نمی شوند؛ چرا که لازمه تحقق جرم جعل را ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه دانسته است و از جمله مسائل متقلبانه انجام عمل جعل و توسل به آن جهت تحصیل مال غیر است؛ بنابراین، در صورت مبادرت شخص به جعل و توسل به آن برای تحصیل مال غیر موضوع شامل تعدد معنوی بوده و در این مورد باید طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی جرمی داده شود که مجازات آن اشد است و در این مورد مجازات جرم کلاهبرداری که اشد مجازات جرم جعل است باید اعمال شود. در این مورد باید به میزان تاثیر جعل توجه شود. در صورتی که جعل مذکور تاثیر تام و تمام در ارتکاب کلاهبرداری داشته باشد یا به نوعی که بدون آن جعل و کلاهبرداری محقق نشود تعدد معنوی و در غیر این صورت، تعدد مادی است.

www.newslaw.ir

نظر اقلیت

جعل و کلاهبرداری از جرائم مستقل و موضوع از مصادیق تعدد مادی جرم است یعنی هرگاه شخصی برای ارتکاب جرم کلاهبرداری مرتکب جرائم دیگری مانند جعل سند شود هر چند جعل شند صرفاً مقدمه ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری است، لیکن مورد از موارد تعدد خواهد بود. شعب مختلف دیوان عالی کشور نیز در آرای مختلف بر این امر صحه گذاشته اند آرای شماره 139 مورخ 27/1/1317 ، 2856 مورخ 25/12/1317 ، 2874 مورخ 23/12/1317 ، 625 مورخ 12/4/28 ، 626 مورخ 12/4/1328 ، 2735 مورخ 12/12/1316 شعب دیوان عالی کشور و 2613 مورخ 18/12/1327 شعبه پنجم دیوان عالی کشور از این جمله اند. به طور مثال رای شماره 2856 مورخ 29/12/1317 دیوان عالی کشور از این جمله اند. به طور مثال رای شماره 2856 مورخ 29/12/1317 شعبه دوم اعلام داشته است: «جعل و تزویر در اوراق جواز گمرکی و به دست آوردن مبلغی به این وسیله جعل محسوب می شود و منتهی شدن عمل جعل به نتیجه دیگری که جنبه کلاهبرداری داشه باشد منافات با تطبیق اصل عمل با عمل جعل به نتیجه دیگری که جنبه کلاهبرداری داشته باشد منافات با تطبیق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت.» همچنین هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 3880 مورخ 25/10/1335 عمل شخصی را که با حضور در دفترخانه، خود را صاحب ملک معرفی و اسناد تنظیمی را امضا کرده و ثمن معامله را از خریدار دریافت کرده مرتکب جعل و کلاهبرداری شناخته است.

به طور کلی می توان گفت در بعضی موارد قانون گذار چند عمل مجرمانه را به عنوان جرمی خاص مشمول مجازات قرار داده است برای نمونه سرقتی که توأماً با شکستن حرز صورت گیرد مطابق ماده 656 مشمول مجازات دانسته است. دراین مورد بدیهی است که شکستن حرز و سرقت توأماً جرم واحدی راتشکیل می دهند؛ بنابراین، نمی توان این دو عمل را جدا از هم و به عنوان تعدد جرم مورد مجازات قرار داد اما گاهی اوقات جرم کاملی (مانند جعل) که در قانون جزا عنوان خاص دارد مقدمه ارتکاب جرم دیگری مانند کلاهبرداری قرار می گیرد و چون جرم خاصی به عنوان کلاهبرداری همرا با جعل وجود ندارد، جعل سند برای کلاهبرداری، یک جرم کلاهبرداری جرم مستقل دیگری بوده و مورد از مصادیق تعدد مادی جرم خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (2) جزائی

جعل سند و کلاهبرداری دو جرم علی حده هستند هر یک از آن ها ارکان مادی و معنوی و قانونی خاص خود را دارد، بنابراین، چنانچه کسی ابتدا، سندی را جعل کند (مثلاً دانشنامه دکترا) سپس آن را وسیله فریب دیگران قرار دهد و از این طریق مال آنان را ببرد مرتکب دو جرم (جعل سند و کلاهبرداری) شده و موضوع مشمول قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی نیست. این دو جرم عناوین خاصی در قانون دارند و موضوع از شمول قسمت آخر ماده 47 قانون مجازات اسلامی هم خارج است؛ زیرا مجموع این جرائم عنوان خاصی در قانون ندارد. آنچه در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده است، جعل اسم یا عنوان مجعول است نه جعل سند بنابراین، نظر اقلیت موجه و صائب به نظر می رسد.



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: