به گزارش حقوق نیوز عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری که پیش از این وکیل پرونده های جنجالی نیز بوده در مورد افشاگری های اخیر شهردار تهران در مورد فساد مالی این نهاد در دوره قبلی نهادهای نظارتی را در این زمینه مسئول دانست.
عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به سخنان شهردار تهران مبنی بر اینکه «در بررسی پرونده‌های شهرداری به سوءاستفاده‌هایی برخوردیم که در زمان قبل از انتخابات انجام شده است» با طرح این سوال که با وجود نهادهای نظارتی مهمی مانند سازمان بازرسی کل کشور و حراست و سایر نهادهای نظارتی چگونه این اتفاقات رخ می دهد؟ گفت: در صورت اثبات این ادعا یا این نهادها به وظایف خود عمل نمی کنند و یا در وظایف نظارتی خود کوتاهی و اهمال می‌کنند که در این صورت این‌ها خود مسائل مهمی هستند و باید پیگیری کنند که چرا نهادهای نظارتی ما در برخی مواقع آنچنان که باید و شاید اقدام، نظارت و برخورد نمی‌کنند؟
وی بیان کرد: قطعا شهردار محترم تهران می‌داند که تبعات تهمت و افترا چیست و بعید می‌دانم که به عواقب این مسایل آگاهی نداشته باشد. به نظر می‌رسد صحبت ایشان مستند به دلایل و مدارکی است که به ایشان ارائه شده و به احتمال زیاد ادعای ایشان مقرون به صحت باشد. اهمال دستگاه های نظارتی ما علی رغم اختیارات وسیعی که دارند و با توجه به اینکه عملکرد به موقع ندارند، موضوعی است که در اینجا مطرح است. در نهایت عاقبت کار این است که متاسفانه در بسیاری از موارد دیگر شاهد اتفاقاتی بودیم که نشان می‌دهد دستگاه های نظارتی اهمال می‌کنند، البته هنوز صحت و سقم این قضیه هنوز مشخص نشده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بعید است انسان عاقلی بدون ادله و مستندات مطالبی را عنوان کند که خود می‌داند عواقب اتهام، تهمت و یا نشر اکاذیب در قانون چیست و قطعا از این مطالب حذر می کند، اظهار کرد: وقتی چنین مسائلی اتقاق می افتد بازتاب بسیار منفی ای در جامعه بجا می‌گذارد، کما اینکه موارد زیادی بوده که عملکرد مسئولینی زیر سوال رفته است. وقتی این مسائل در جامعه به حد شیاع می‌رسد مطمئن باشید روی آحاد شهروندان تاثیرات بسیار منفی می‌گذارد.
خرمشاهی افزود: بنابراین هم عملکرد نظارتی دستگاه‌های نظارتی و هم عملکرد قوه قضاییه علی الخصوص دادستان که وظیفه خطیر برخورد با جرایم را بر عهده دارد، اهمیت پیدا می کند. یکی از اصلی‌ترین وظایف دادستان به عنوان مدعی العموم و کسی که نماینده مردم برای گرفتن حق جامعه است برخورد بدون اغماض با این قضایاست. اگر واقعا ثابت شود چنین قضایایی هست وظیفه محاکم و قوه قضاییه است که به شدت با این موارد برخورد کنند. موضوعی که متاسفانه حداقل در این چند دهه اخیر دست کم گرفته شده و دود آن در چشم مسئولان بعدی و مردم رفته و نهایتا تاثیرات ناگواری دراذهان عمومی گذاشته است.
وی حیف و میل شدن بیت المال را از مهمترین تاثیرات صحت این ادعاها دانست و تصریح کرد: چه کسی باید از بیت المال حراست کند؟ چه کسانی نمایندگان مردم و عهده دار حفاظت از بیت المال هستند؟ این موارد بسیار پراهمیت است ولی متاسفانه مغفول می ماند و هر از گاهی صدایش در می‌آید و آنطور که باید و شاید جدی گرفته نمی شود و به حیطه فراموشی سپرده شده و به تبع آن بیت المال و حقوق مردم تضییع می شود. در نتیجه هزینه ها در جایی نامناسب مصرف می شود و امور عمرانی و خدمات معوق می ماند و نهایتا هزار و یک مشکل ایجاد می‌شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بنابراین وقتی بر اساس قانون دستگاه‌های نظارتی اختیاراتی دارند و باید با این موارد برخورد کنند با اهمال و قصور احتمالی شان می توانند تبعات منفی ای را در جامعه ایجاد کنند. کسی که مطلبی را عنوان می کند باید استناد و ادله را بیان کند زیرا مصداق تهمت و نشر اکاذیب پیدا می کند. کسی که ادعا می کند در دستگاهی حیف و میل شده است باید پیگیری کند و کسانی که مورد طرف ادعا بودند باید پاسخگو باشند تا اذهان عمومی را روشن کنند.
وی در پایان افزود: اگر مدعی یعنی کسی که مسائل را ادعا می کند نتواند ادعایش را ثابت کند به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار می گیرد. اگر هم مساله ای را نه به عنوان مدعی خصوصی- کسی که از وقوع جرمی متضرر می‌شود - بلکه به عنوان شاکی ادعا کند؛ پیگیری آن بر عهده دستگاه قضایی است و کسی که مورد ادعای مدعی قرار گرفته قطعا باید پاسخگو باشد.
انتهای پیام
دیدگاه