حقوق خبر

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه ثمن و خسارت تاخیر تادیه و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های داوری و سایر هزینه ها

20

شماره رای: 230/15/88/د/36

تاریخ صدور رای: 13/4/1389

کلید واژه

انتقال شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه؛ استقلال شرط داوری؛ اصل جانشینی (subrogation) بیمه گر نسبت به بیمه شده؛ صلاحیت داور؛ نمونه رای داوری؛ التزام جانشین به شرط داوری؛ قانون داوری تجاری بین المللی؛ عدم ملازمه بطلان قرارداد اصلی با شرط داوری؛ فوت یا حجر یکی از طرفین؛ قانون حاکم بر ماهیت اختلاف؛ مدت و زبان داوری؛ اصول کلی حقوق بین المللی؛ رویه داوری بین المللی؛ نظرات شورای نگهبان و رویه قضایی؛ خسارت تادیه در روابط با خارجی؛ لایبور به اضافه 5 % و عرف تجاری؛ هزینه های داوری.


 

خواهان: صندوق بیمه

خوانده: شرکت آلمیتکس

خواسته: مطالبه ثمن و خسارت تاخیر تادیه و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های داوری و سایر هزینه ها

مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اجرای قانون اساسنامه اختیار داور در تعیین زبان داوری (مصوب 14/11/1380).

داور پرونده: دکتر مرتضی شهبازی نیا

www.newslaw.ir

رای داوری

این رای به عنوان تصمیم نهایی داور در دعوی بین طرفین فوق تحت نظارت در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران صادر گردید و شامل 5 بخش به شرح زیر است:

الف) گردش کار

ب) خواسته خواهان

ج) جلسه رسیدگی

د) ملاحظات شکلی

ه) رای داور

www.newslaw.ir

الف) گردش کار

1-خواهان طی درخواست شماره 10846/1411 مورخ 8/7/1388 و به جانشینی از شرکت یادمان اختلاف را به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع داده است.

2-مرکز داوری در تاریخ 10 اکتبر 2009 طی نامه شماره 36/D/88/15/996 از خوانده می خواهد که پاسخ خود را ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ به مرکز داوری ارسال نماید. این نامه با پست به نشانی خوانده در متن قرارداد، ارسال شده اما خوانده در نشانی مذکور شناسائی نشده و لذا اوراق اعاده شده است.

متعاقباً مرکز داوری طی نامه شماره 1292/15/88/د/3 مورخ 16/9/88 از خواهان درخواست نموده که با توجه به شناخته نشدن خوانده در نشانی مندرج در قرارداد، نشانی جدید خوانده را اعلام نماید. خواهان در تاریخ 14/10/88 اعلام نموده که نشانی جدید از خوانده به دست نیامده است.

3-دبیرکل مرکز داوری باتوجه به شرط داوری مندرج در قرارداد موضوع اختلاف و درخواست خواهان، طی نامه شماره 145/1/88/د/36 مورخ 26/10/88، امضاء کننده این رای را به عنوان داور به طرفین معرفی و تقاضا می کند در صورت وجود جهات رد داور آن را طرح کنند. و خصوصاً به خوانده خارجی تذکر می دهد که در صورتی که ظرف مهلت 30 روز اعتراضی نکند، به منزله قبول انتخاب اینجانب به عنوان داور است. این نامه به وسیله DHL به نشانی خوانده ارسال می شود. حسب پیام الکرونیکی موجود در پرونده نماینده شرکت DHL در ایران در تاریخ 25/1/2010 اعلام نموده که شرکت خوانده در نشانی اعلام شده شناسایی نشده است نامه مرجوع شد. خواهان طی نامه شماره 18837/1411 مورخ 12/11/88 موافقت خود را با داور تعیین شده اعلام نمود و خوانده هم در مهلت مقرر اعتراضی به انتخاب و معرفی این جانب به عنوان داور نکرد. داور در تاریخ 19/12/88 قبولی خود را برای انجام داوری به مرکز داوری اعلام کرد.

4-داور منتخب جلسه رسیدگی به دعوی را با رعایت فاصله زمانی مناسب، وفق مقررات برای روز پنج شنیه 6/3/89 ساعت 10 صبح تعیین نمود. تاریخ جلسه طی نامه شماره 2/15/88/د/36 مورخ 14/1/89 به خواهان و طی نامه شماره 36/D/88/15/67 مورخ 10 آوریل 2010 به خوانده اعلام شد. نامه مذکور مجدداً به وسیله DHL به نشانی خوانده ارسال گردید که حسب سوابق تا روز تشکیل جلسه، مرجوع نشد و اطلاعی هم از نحوه ابلاغ آن به دست نیامد.

ب) خواسته خواهان :

خواهان طی درخواست داوری مورخ 8/7/88 به طور خلاصه اعلام کرده است که شرکت یادمان طی قرارداد شماره S/416/531 مقدار 3524 کیلوگرم کشمش خشک شده را به قیمت 10,000 دلار به شرکت صربستانی Almitex فروخته و طبق قرارداد آن را ارسال کرده است. خریدار پس از ترخیص و تحویل کالا از پرداخت بهای آن خودداری کرده و چون قرارداد فروش، تحت پوشش بیمه بوده، خواهان خسارت وی را معادل ثمن پرداخت نموده است و به جانشینی از فروشنده ثمن معامله را مطالبه می کند. خواسته خواهان به طور خلاصه عبارت است از:

1-مبلغ 10,000 دلار ثمن معامله

2-خسارت تاخیر تادیه

3-هزینه های داوری و سایر هزینه ها

در جلسه رسیدگی نماینده خواهان، خواسته های خود را به شرح درخواست داوری اعلام نمود.

ج) جلسه رسیدگی

جلسه رسیدگی بر اساس ابلاغیه ارسالی برای خواهان و خوانده در تاریخ مقرر برگزار گردید. نماینده تام الاختیار خواهان (معرفی شده طی نامه شماره 991 مورخ 5/3/89) در جلسه حاضر شد. علیرغم دعوت قبلی از خوانده و انتظار به قدر متعارف، خوانده در جلسه حاضرنشد و لایحه ای نیز ارسال نکرد. نماینده خواهان خواسته خود را مجدداً اعلام و تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مورد مطالبه را نمود. با توجه به پاره ای از مغایرت ها در اسناد تقدیمی خواهان، مقرر شد نماینده خواهان طی لایحه ای توضیح دهد. از جمله این موارد تفاوت ثمن مورد مطالبه و ارزشی که گمرک اعلام کرده است. نماینده خواهان طی لایحه مورخ 16/3/89 ضمن ارائه پاره ای از مستندات، موضوع را توضیح داد و آن را ناشی از تفاوت متداول ارزش گمرکی با ارزش قراردادی دانسته است.

ه) ملاحظات شکلی :

داور قبل از اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی لازم می داند برخی جنبه های شکلی دعوی را بررسی نماید:

1-صلاحیت مرکز داوری و داور :

ماده 8 قرارداد موضوع اختلاف فی مابین شرکت یادمان (فروشنده) و شرکت خوانده مقرر می دارد :

ماده 8 - داوری و قانون حاکم

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می شود تا مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رای یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور (ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود شرط داوری حاضر، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است.»

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران قبولی خود را در ظهر قرارداد اعلام کرده است.

داور، راجع به شرط داوری، مطالب زیر را در نظر دارد:

1-1-شرط داوری مذکور بین شرکت خوانده است و خواهان (صندوق بیمه) آن را امضاء نکرده است. اگرچه خوانده به وجود قرارداد داوریبین خود و خواهان ایراد ننموده، لیکن با توجه به ظاهر شرط مذکور، داور لازم می داند، ابتدا ، موضوع صلاحیت مرکز داوری و داور برای رسیدگی به درخواست خواهان را بررسی کند.

1-2-خواهان دعوای خود را برمبنای اصل جانشینی (subrogation) بیمه گر به جای بیمه شده، طرح نموده است و حسب درخواست داوری مدعی است از کلیه حقوق بیمه شده (شرکت یادمان) در قرارداد پایه منجمله حق طرح دعوی و رجوع به داوری برخوردار است.

1-3-داور ضمن بررسی موضوع در قوانین و مقررات نظریه های حقوقی و رویه قضایی کشورهای مختلف، اصل جانشینی بیمه گر را از اصول مشترک حقوقی می داند که در نظام های حقوقی مهم دنیا پذیرفته شده است. مطابق این اصل، بیمه گر پس از پرداخت خسارت بیمه شده، جانشین وی در در روابط قراردادی می شود و کلیه حقوق و تعهدات وی را مطابق قرارداد به عهده می گیرد و از تمام حقوق، ادعاها، امتیازات، وثائق و دفاعیات بیمه شده برخوردار است. جانشینی خواهان به جای شرکت یادمان با توجه به اسناد موجود از جمله اقرارنامه شرکت یادمان از نظر داور مسلم است.

1-4-قانون داوری تجارت بین المللی ایران (همانند اغلب بین المللی داوری) شرط داوری مندرج در قرارداد پایه را از نظر اجرای قانون مذکور، موافقت نامه ای مستقل قلمداد می کند. با توجه به حکم یاد شده، این پرسش قابل طرح است که آیا با فرض مسلم بودن جانشینی خواهان به جای شرکت یادمان در قرارداد موضوع اختلاف، شرط داوری مندرج در آن (بعنوان یک موافقت نامه مستقل) نیز به وی منتقل می شود؟ به عبارت دیگر آیا خواهان در قرارداد داوری نیز جانشین فروشنده شده است و بدون رضایت خوانده و صرفاً به اتکای جانشینی می تواند به شرط داوری تمسک کند؟

ماده 219 قانون مدنی ایران نه فقط متعاملین بلکه قائم مقام آنان را نیز ملزم به تعهدات مندرج در عقود می داند، تردیدی نیست که شرط داوری، در واقع، تعهد طرفین به ارجاع اختلاف به داوری و عدم مراجعه به دادگستری در اختلاف موضوع داوری است و از این جهت علی القاعده این تعهد به جانشین انتقال می یابد.

از نظر داور، استقلال شرط داوری با هدف خاص یعنی احترام به خواست طرفین در عدم مراجعه به دادگستری و ایجاد صلاحیت برای داور تمهید شده است و نباید اینگونه تفسیر شود که به طور مطلق ماهیتی جدای از قرارداد اصلی دارد. به همین خاطر است که در ادبیات بین المللی مربوط به داوری گاه از اصلاح قابلیت تفکیک (separability) شرط داوری استفاده می شود و نه استقلال (Autonomy or independence) آن. هرچند اصل قابلیت تفکیک متضمن استقلال شرط داوری نیز هست.

بعلاوه بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز شرط داوری را صرفاً از نظر اجرای قانون مذکور (یعنی شرایط، تشریفات، آئین رسیدگی و سایر جنبه های شکلی داوری) مستقل از قرارداد اصلی، تلقی کرده است و در ادامه همان بند، فلسفه حکم مذکور را که همان عدم ملازمه بطلان قرارداد اصلی با شرط داوری است، به روشنی بیان می کند.

موضوع التزام جانشین به شرط داوری و حق استناد وی به شرط مذکور، از اموری نیست که مستقیماً مربوط به اجرای قانون داوری تجاری بین المللی باشد، بلکه تابع احکام عام قراردادها است. از منظر قواعد عام قراردادها، شرط داوری مندرج در قرارداد، بخشی از قرارداد تلقی می شود (دکتر ناصر کاتوزیان: حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم) و همانند سایر تعهدات و حقوق قراردادی به منتقل الیه انتقال می یابد.

ممکن است گفته شود که حکم ماده 481 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر اینکه داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین از بین می رود، قرینه این است که داوری به قائم مقام طرفین منتقل نمی شود. در پاسخ باید گفت اولاً حکم مذکور به قرینه واژه «دعوی» و عدم تصریح به قرارداد داوری، راجع به جریان داوری است و نه قرارداد داوری. ثانیاً به طور حصری فقط مربوط به فوت یا حجر طرف دعوی است و تسری آن به سایر موارد محتاج دلیل خاص است. ثالثاً، در هر حال، خاص داوری های داخلی است که مطابق قانون مذکور صورت می گیرد و امکان استناد به آن در داوری های بین المللی موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، محل تردید جدی است.

اگر چه داور، علیرغم تفحص، به سابقه ای از موضوع در رویه قضایی ایران دست نیافت اما در سایر نظام های حقوقی، مواردی وجود دارد که بیان گر انتقال شرط داوری به جانشین است. از جمله این موارد می توان به رای دیوان عالی کشور امارات متحده عربی در دعوای ADWEA علیه ERA (سال 2008) اشاره کرد که صراحتاً بیمه گر را جانشین بیمه شده در قرارداد داوری می داند ولو آنکه قرارداد داوری را امضاء نکرده باشد. همچنین دیوان فدرال سوییس نیز در فرض انتقال قرارداد اصلی به جانشین، شرط داوری را نیز انتقال یافته تلقی می کند. همین وضعیت در حقوق آلمان نیز وجود دارد.

Alan redfern and Martin hunter: Lae and practice of International commercial Arbitation 4 ed., London, 2004,p. 179

به عقیده داور با انتقال حقوق و منافع قراردادی به خواهان (صندوق بیمه)، حق طرح دعوی و رجوع به داوری موضوع ماده 8 قرارداد مذکور نیز به درستی به صندوق بیمه منتقل شده و با توجه به مبانی فوق، توسل خواهان به شرط داوری مندرج در قرارداد موضوع اختلاف و سمت او برای طرح دعوی علیه خوانده را می پذیرد.

1-قانون حاکم بر آئین داوری

با توجه به صراحت شرط داوری، قواعد شکلی حاکم بر داوری، اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و قواعد داوری آن است.

2-قانون حاکم بر ماهیت اختلاف

با توجه به اینکه طرفین صراحتاً قانون حاکم بر ماهیت قرارداد را معین نکرده اند، داور با مراجعه به قواعد حل تعارض مقر داوری، قرارداد و اختلاف ناشی از آن را تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران (محل انعقاد) می داند. داور با توجه به شرط داوری، علاوه بر قانون حاکم، عرف تجاری مرتبط را نیز مد نظر خواهد داشت.

3-مدت و زبان داوری

با توجه به اینکه مدت داوری در قرارداد طرفین مشخص نشده است و با لحاظ بین المللی بودن داوری، مطابق ماده 49 قواعد داوری مرکز، مدت داوری 6 ماه از تاریخ قرارنامه داوری است. با توجه به این که طرفین زبان داوری را تعیین نکرده اند، داور زبان داوری را "فارسی" اعلام می کند.

4-عدم حضور خوانده

حسب سوابق پرونده، دادخواست و اخطارهای بعدی همگی به آدرس قراردادی خوانده در صربستان ارسال شده است. با توجه به ماده 44 قاعد داوری، مرکز عدم حضور خوانده را مانع رسیدگی نمی داند و بر اساس دلایل و مدارک موجود اتخاذ تصمیم می کند. به نظر داور، اسناد مدارک موجود در پرونده برای رسیدگی و صدور رای کفایت می کند.

ه) رای داور

داور با توجه به مطالب فوق، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر انشاء رای می کند:

1-درخصوص خواسته خواهان به مطالبه ثمن قرارداد، داور با توجه به جانشینی خواهان به جای فروشنده و با توجه به اقرارنامه و وکالت نامه تقدیمی از خواهان و نیز بارنامه حمل کالای موضوع قرارداد و گواهی گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خروج کالا از کشور و با توجه به عدم دفاع خوانده، دعوای خواهان را در این بخش ثابت شده تشخیص می دهد و خوانده را به پرداخت مبلغ 10,000 دلار آمریکا ارزش قراردادی کالا در حق خواهان محکوم می نماید.

2-در خصوص خواسته خواهان به مطالبه خسارت تادیه، داور با توجه به اینکه پرداخت خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در ایفای تعهدات پولی در زمره اصول کلی حقوقی بین المللی است و مطابق رویه داوری بین المللی، اصول کلی مذکور نقش کنترل کننده و تصحیح کننده قانون حاکم را دارند و با توجه به اینکه علیرغم تردیدهای موجود درباره امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران، مطابق نظرات شورای نگهبان و رویه قضایی، خسارت تاخیر تادیه در روابط با خارجیان قابل مطالبه است، دعوای خواهان را در این بخش نیز ثابت می داند. با توجه به بین المللی بودن قرارداد و داوری حاصل از آن، به نظر داور نرخ بهره قابل پرداخت تابع عرف و رویه تجاری بین المللی است کما اینکه در ماده 8 قرارداد طرفین حکومت عرف تجاری ذیربط را پذیرفته اند. به این ترتیب به نظر داور بهره جاری بر اساس نرخ لایبور به اضافه 5 % مناسب است و لذا خواهان را مستحق دریافت خسارت به نرخ مذکور می داند. با توجه به اینکه ماده 5 قرارداد، خوانده را به پرداخت ثمن ظرف مدت 110 روز از تاریخ بارنامه ملزم می کند و با توجه به اینکه تاریخ بارنامه 5/12/2005 برابر با 14 آذر 1384 است و لذا تاریخ مبنای محاسبه، تاریخ مذکور است.

3-درخصوص خواسته دیگر خواهان محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های داوری و سایر هزینه ها، داور با توجه به اختیار حاصل از قواعد داوری حاکم و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون دعوی، طرفین را بالمناصفه مسئول پرداخت هزینه های داوری می داند و با توجه به اینکه تمام هزینه های داوری را ابتدا خواهان پرداخت کرده، خوانده به پرداخت نصف هزینه های داوری مطابق جدول منضم به آیین نامه هزینه های داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در حق خواهان به حروف به مبلغ چهارده میلیون ریال (معادل هزار و سیصد و پنجاه دلار ایالات متحده) به عدد به مبلغ 14,000,000 میلیون ریال محکوم میشود. با توجه به اینکه خواهان در دعوای حاضر وکیل دادگستری معرفی ننموده، و دعوی ارجاع به کارشناس نیز نشده، داور هزینه دیگری را متصور نمی داند تا در مورد آن اتخاذ تصمیم کند.

www.newslaw.ir

داور پرونده

مرتضی شهبازی نیا

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

 

دانلود نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه ثمن و خسارت تاخیر تادیه و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های داوری و سایر هزینه ها

 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: