حقوق خبر

نمونه رأی داوری با موضوع مبلغ 10,000 دلار امریکا به عنوان ارزش قرارداد فروش به اضافه خسارت تاخیر تادیه، هزینه های داوری و سایر هزینه ها

19

شماره رای: 233/16/88/د/36

تاریخ صدور رای: 15/5/1389

کلید واژه

اصل جانشینی بیمه گر به جای بیمه گذار؛ داوری تجاری بین المللی؛ قانون حاکم: قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد؛ کنوانسیون CMR؛ نمونه رای داوری؛ وفای به عهد؛ سیره عقلا و عرف بازرگانان؛ خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ Libor.


 

خواهان: صندوق بیمه

خوانده: شرکت Topix در کشور صربستان

خواسته: مبلغ 10,000 دلار امریکا به عنوان ارزش قرارداد فروش به اضافه خسارت تاخیر تادیه، هزینه های داوری و سایر هزینه ها

مرجع رسیدگی: مرکز اتاق بازرگانی ایران، در اجرای قانون اساسنامه داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: دکتر محمد جواد شریعت باقری

www.newslaw.ir

خلاصه جریان رسیدگی

خواهان با ارسال نامه شماره 10850/1411 مورخ 8/7/88 اعلام نموده که شرکت یادمان بر اساس قرارداد شماره 532/416/S مورخ 15 سپتامبر 2005 با شرکت Topix در کشور صربستان قراردادی منعقد نموده و به موجب آن قرارداد یک محموله کشمش به ارزش 10,000 دلار را به شرکت Topix ارسال نموده ولی خریدار با وجود ترخیص و تحویل کالا از پرداخت بهای آن خودداری کرده است.

خواهان اضافه کرده است که کالای مزبور بر اساس بیمه نامه شماره 42/2000/84 تحت پوشش بیمه بوده و بنابراین خسارت فروشنده را صندوق بیمه پرداخت کرده و از آنجا که به موجب ماده 6 «قانون چگونگی اداره صندوق بیمه» مصوب 15/7/1375، صندوق جانشین شرکت فروشنده شده است، از مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درخواست نموده تا با توجه به شرط داوری مندرج در قرارداد مورخ 15 سپتامبر 2005، با ارجاع قضیه به داوری به دعوای صندوق بیمه علیه شرکت صربستانی Topix رسیدگی نماید و شرکت مزبور را اولا به پرداخت مبلغ ده هزار دلار ایالات متحده به عنوان ارزش قرارداد و ثانیا به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و ثالثا به پرداخت هزینه های داوری و رابعا به سایر هزینه ها محکوم نماید.

قرارداد مذکور (15سپتامبر2005) قراردادی است که بین نماینده شرکت Topix و نماینده شرکت یادمان امضا شده و ماده 8 آن مقرر نموده است که:

«اختلافات و دعاوی ناشی یا مرتبط با این قرارداد، شامل انعقاد، اعتبار، خاتمه یا نقض آن و تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران (ACIC) سپرده خواهد شد تا با رای قطعی و نهایی یک یا 3 داور و مطابق با اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و قواعد داوری حل و فصل شود.»

پس از ثبت پرونده و جری تشریفاتی قانونی، مرکز داوری اتاق ایران به موجب نامه شماره 36/D/88/16/995 مورخ 10 اکتبر 2009 درخواست داوری را به خوانده اعلام نموده است.

خوانده (شرکت Topix) با ارسال email مورخ 17/11/2009 که به زبان انگلیسی ادعای خواهان را مردود اعلام نموده و مدعی شده است که کشمش ارسالی برای مصرف انسانی مناسب نبوده و صدور آن به کشور صربستان ممنوع بوده و بنابراین مامورین ذیربط آن را معدوم نمونده اند.

پاسخ خوانده را مرکز داروی اتاق ایران با نامه شماره 1222/16/88/د/36 مورخ /9/88 به صندوق بیمه ارسال و درخواست نموده تا ظرف 10 روز پاسخ آن را به زبان انگلیسی تهیه و به مرکز ارسال کند. خواهان به موجب نامه شماره 1411/14521 مورخ 30 نوامبر 2009 به پاسخ خوانده پاسخ داده است.

خواهان به ویژه به این نکته تکیه کرده است که خریدار به موجب نامه رسمی مورخ 1/10/2005 (که تصویر آن در پرونده است) اسناد سلامت کالا را کافی دانسته و از کنترل سلامت کالا انصراف داده است.

مرکز داوری اتاق ایران به موجب نامه شماره 36/A/1309 مورخ 8 دسامبر 2009 نامه خواهان را به خوانده ابلاغ و درخواست نموده تا ظرف مدت 30 روز به این ادعا که گواهی سلامت کالا را سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است توضیحاتی ارائه نماید و اضافه شده است که پس از وصول پاسخ، مرکز داوری اتاق ایران، داوری تعیین خواهد کرد تا به اختلاف رسیدگی نماید.

پس از انقضای مورد فوق و عدم وصول پاسخ خوانده، مرکز داوری اتاق ایران، امضا کننده زیر را به عنوان داور پرونده به طرفین معرفی نموده و اضافه کرده است که چنانچه جهت یا جهات رد یا جرح داور وجود دارد ظرف مدت 10 روز به مرکز داوری اتاق ایران اعلام نماید.

پس از ارجاع پرونده به امضا کننده زیر و ملاحظه اوراق و محتویات آن، در تاریخ 26/12/88 مقرر گردید که با توجه به اینکه اقامتگاه خوانده خارج از ایران قرار دارد با لحاظ 2 ماه مهلت، از طرفین دعوت و جلسه رسیدگی در تاریخ 9/3/89 (30 می 2010) تشکیل شود.

اوراق ابلاغ، حسب محتویات پرونده به طرفین ابلاغ و جلسه رسیدگی در وقت مقرر تشکیل شد نماینده خواهان در جلسه حضور یافت اما خوانده (شرکت Topix) علیرغم ابلاغ دعوت نامه که گواهی آن ضمیمه پرونده است در جلسه حضور نیافت و لایحه ای نیز تسلیم ننمود. متعاقباً و در پاسخ به سوالات داور، خواهان لایحه تکمیلی مورخ 22/3/89 را ارسال نموده است. با توجه به مراتب فوق، امضا کننده زیر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای صادر می نماید.

www.newslaw.ir

رای داوری

به موجب قرارداد فروش شماره S/416/532 مورخ 15 سپتامبر 2005 بین شرکت یادمان از یکسو و شرکت Topix از سوی دیگر، توافق شده است که شرکت ایرانی یادمان تعداد 9524 کیلوگرم کشمش به قیمت ده هزار دلار امریکا را به شرکت صربستانی Topix بفروشد و بر اساس CIF به شرکت صربستانی در بلگراد تحویل نماید. (ماده 1 قرارداد)

بر اساس بند 2 ماده 7 قرارداد، خریدار تعهد نموده است که کالا را قبل از بارگیری بررسی کند و بعد از تحویل، حق هیچ ادعایی نداشته باشد. شرکت یادمان کالا را برای شرکت Topix به مقصد صربستان ارسال کرده اما شرکت Topix مدعی است که کشمش جزء گروهی از مواد غذایی است که نهادهای مختلف سلامت و بهداشت صربستان، سلامت آن را کنترل نمایند. به همین علت، نامه ای از مقامات ذیربط بهداشت صربستان دریافت کرده اند که در آن اکیداً واردات محموله مزبور به وزن 9524 کیلوگرم را به علت غیربهداشتی بودن ممنوع نموده است. این نامه مهر و امضای دادگستری و وزارت امور خارجه و همچنین سفارت ایران در بلگراد را داشته است. نامه مزبور بلافاصله برای شرکت یادمان ارسال شده است. (بند 2 پاسخ مورخ 14/11/2009) شرکت Topix می افزاید که «این حقیقت که تصاویر مدارکی که شما فرستاده اید فاقد این نامه است نشان می دهد که شرکت یادمان و البته خواهان شما را در جریان وضعیت کالا نگذشته اند. بنابراین از شما استدعا دارم تا این سند را از شرکت یادمان و خواهان درخواست نمایید زیرا هر دو این ها باید از کیفیت کشمش ها که قابل مصرف انسانی نبوده و بنابراین قابل واردات به صربستان نبودند آگاه بوده اند» (بند 4 نامه فوق الذکر)

خوانده در پایان اضافه می کند که در تاریخ 6 فوریه 2006 یک ایمیل برای شرکت یادمان ارسال نموده و به دفعات تلفنی نیز خواسته است که کالای مذکور را برگردانیده یا در غیر این صورت در محل نابود نمایند اما پاسخی دریافت نکرده اند بنابراین کشمش ها به دستور وزارت بهداشت صربستان منهدم شده است. خواهان پرونده در پاسخ به دفاعیات مذکور در نامه مورخ 30 نوامبر 2009 اعلام نموده که خریدار طی نامه رسمی مورخ 1/10/2005 پذیرفته است که ارائه مدارک سلامت کالا کافی تلقی شود و فروشنده ایرانی نیز گواهی سلامت و استاندارد کالای ارسالی را ارائه نموده است. خواهان «گواهی بهداشت نباتی» شماره 1309511 سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی را دلیل سلامت کالای مزبور نیز ضمیمه نامه کرده است.

متاسفانه خوانده علیرغم اخطار و ابلاغ، در جلسه داوری حاضر نگردیده و جز نامه مذکور در مراحل بعدی نیز دفاعی نکرده است.

با توجه به مراتب فوق ،

نظر به اینکه به موجب ماده 8 قرارداد مورخ 15 سپتامبر 2005 مقرر شده که «اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن شامل انعقاد، اعتبار، خاتمه یا نقض و تفسیر یا اجرای قرارداد به مرکز داوری اتاق ایران (ACIC) سپرده خواهد شد تا با تصمیم لازم الاجرا و نهایی یک یا سه داور مطابق با مقررات اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و قواعد داوری حل و فصل شود» ؛

نظر به اینکه به وجود و یا اعتبار شرط داوری در قرارداد و یا شمول آن بر موضوع مورد اختلاف اعتراض نشده است ؛

و نظر به اینکه خواهان بر اساس مستندات ابرازی خسارات شرکت یادمان را پرداخت نموده و جانشین آن شرکت شده است و به این جانشینی خوانده دعوی اعتراض یا ایرادی نکرده است بلکه خوانده وارد ماهیت دعوی شده و دفاع کرده است ؛

و نظر به اینکه تعیین امضاء کننده زیر به عنوان داور واحد نیز با ایراد و اعتراض هیچ یک از طرفین مواجه نگردیده است ؛

و نظر به اینکه این داوری، به استناد بند (ب) ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 بین المللی محسوب می شود و تابع مقررات آئین دادرسی مدنی در داوری نیست؛ صلاحیت مرکز داوری و داور منتخب محرز است ؛

و نظر به اینکه مطابق قسمت اخیر ماده 8 قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد به موجب مقررات مرکز داوری اتاق ایران و ملاحظه عرف بازرگانان تعیین خواهد شد ؛

و نظر به اینکه ماده 42 قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران «داور مکلف است قانون منتخب طرفین را اعمال کند و در صورتی که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند طبق قواعد تعارضی که داور مناسب تشخیص دهد قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رای دهد» (بند ب) و اینکه «تعیین قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل قواعد حل تعارض آن نمی شود مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند.» (بند پ ماده 42 قواعد داوری مرکز) ؛

و نظر به اینکه در اعمال روش موسوم به تعارضی، قانون کشوری که بیشترین ارتباط با قرارداد را دارد قانون ایران است، از این نظر که ایران محل انعقاد قرارداد و محل تهیه کالا و ارسال و حمل آن به صربستان است؛

و نظر به اینکه ماده 968 قانون مدنی ایران تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد می داند و اینکه ماده 10 قانون مدنی ایران نیز قراردادهای خصوصی را در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می داند ؛

و نظر به اینکه اختلاف طرفین بر سر بند 2 ماده 7 قرارداد است که به موجب آن، خریدار تعهد نموده است که کالا را قبل از تحویل بازرسی کند اما به موجب اصلاحیه مورخ 15 سپتامبر2005 که به امضای شرکت خوانده رسیده و خواهان نسخه ای از آن را ارائه و به آن استناد کرده و خوانده نیز به آن اعتراضی ننموده، خوانده متعهد شده که از بازرسی کالا در زمان بارگیری انصراف داده و گواهی کمیت و کیفیت که فروشنده ارائه نماید، برای او کافی است ؛

و نظر به اینکه خواهان گواهی لازم را که بیانگر سلامت کالای ارسالی است تهیه و ارائه نموده است (گواهی شماره 1309511 در 29 نوامبر 2005 (8/9/84) سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی) ؛

و نظر به اینکه این دفاع خوانده که چون کشمش ارسالی برای مصارف انسانی مناسب نبوده معدوم گردیده است (نامه مورخ 17/11/2009) موجه نیست و این ادعا که سفارت ایران در بلگراد در جریان موضوع قرار داشته، قطع نظر از اینکه نمی تواند دلیلی بر معدوم نمودن کالا باشد، مورد تایید سفارت ایران قرار نگرفته زیرا کفیل سفارت در نامه شماره 5491/2071 مورخ 14/1/88 چنین می نویسد که: «رایزن اقتصادی سفارت مجددا موضوع را با مدیرعامل شرکت توپیکس مطرح و خواستار تایید مدارک خریدار به ویژه حکم اداره بهداشت مواد غذایی صربستان برای معدم نمودن کالای ارسالی از سوی وزارت امور خارجه صربستان گردید. خریدار مدعی است که تهیه این مدارک تا کنون هزینه های زیادی در بر داشته است و هزینه های مجدد برای وی امکان پذیر نمی باشد. از این جهت از تائید نمودن این مدارک از سوی وزارت امور خارجه طفره میرود».

به علاوه، «شرکت حمل و نقل»، به موجب نامه شماره 26555/85 مورخ 9/5/85 تائید نموده است که پس از ورود کالا به صربستان «دکتر مربوطه، محموله را کنترل و حتی نمونه ای را جهت آنالیز برداشته است به کامیون اجازه ورود دادند تا محموله را در انبار صاحب کالا تخلیه نماید» و اینکه «راهنامه (CMR) رسید شده به منزله تحویل صحیح و سالم بار به صاحب کالا می باشد که در صورت فاسد شدن و یا صدمه دیدن، صاحب کالا مجاز به ذکر توضیح در راهنامه و یا رسید نکردن آن است» ؛

با توجه به مراتب فوق و مستنداً به بند 4 ماده 362 قانون مدنی ایران که «عقد بیع مشتر را به تادیه ثمن ملزم می کند» و قاعده جهانی وفای به عهد (اوفوا بالعقود و pacta sunt servanda) و سیره عقلا و عرف بازرگانان و غیر بازرگانان، خریدار ملزم به پرداخت ثمن معامله به فروشنده است.

همچنین نظر به اینکه مطابق ماده 5 قرارداد، خریدار مکلف شده است که 110 روز پس از تاریخ بارنامه کل مبلغ قرارداد (10,000 دلار امریکا) را پرداخت کند، مطابق اوراق پرونده، بارنامه شماره 1/3470/84 در تاریخ 5/12/2005 تنظیم گردیده است ؛

و نظر به اینکه خواهان علاوه بر ثمن معامله، درخواست صدور حکم به خسارت تاخیر در تادیه نموده است که بر اساس حقوق ایران به استناد ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین می شود، و نظر به عام الشمول بودن «دین» بر مطالبات مالی و از جمله ثمن قرارداد ؛

و نظر به اینکه در قراردادی که برای پرداخت ثمن تاریخ معین تعیین شده، همان تاریخ، تاریخ مطالبه محسوب می شود و خوانده دعوی دلیلی بر عدم مطالبه در آن تاریخ ارائه ننموده است ؛

و نظر به اینکه دلیل بر عدم ملائت و تمکن خوانده ارائه نگردیده است ؛

خوانده (شرکت Topix) به پرداخت مبالغ زیر در حق صندوق بیمه محکوم می شود:

الف) مبلغ ده هزار دلار آمریکا بابت اصل خواسته

ب) خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 26/3/2006 (110 روز پس از تاریخ بارنامه 5/12/2005) تا تاریخ صدور این حکم بر اساس نرخ 6 ماهه Libor به دلیل وصف بین المللی این داوری و اینکه در عرف جاری بین المللی و داوری های بین المللی، خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ Libor محاسبه می شود.

ج) پرداخت سهم خوانده از هزینه های داوری به مبلغ 14,000,000 ریال (چهارده میلیون ریال) (معادل 1,350 دلار ایالات متحده) که با توجه به عدم شرکت خوانده در جریان رسیدگی داوری، سهم خوانده را خواهان قبلا پرداخت کرده است.

در مورد «سایر هزینه ها» که خواهان در درخواست اولیه مورخ 8/7/88 مطرح نموده به علت منجز نبودن خواسته، حکم به رد صادر می شود.

www.newslaw.ir

داور پرونده

محمدجواد شریعت باقری

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

 

دانلود نمونه رأی داوری با موضوع مبلغ 10,000 دلار امریکا به عنوان ارزش قرارداد فروش به اضافه خسارت تاخیر تادیه، هزینه های داوری و سایر هزینه ها

 

 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: