حقوق خبر

نمونه رأی داوری با موضوع 1-مطالبه مبلغ 216747655 ریال بابت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران. 2-مطالبه مبلغ 64628541 بابت 5 % مالیات تکلیفی کسر شده از صورتحساب های خواهان.

18

شماره رای: 247/14/89/د/36

تاریخ صدور رای: 8/3/1390

کلید واژه

داوری بین المللی؛ عدم اعتراض به سمت یا تابعیت داور؛ نمایندگی؛ دارا شدن ناعادلانه؛ پرداخت خسارت تاخیر تادیه؛ پرداخت حق الوکاله وکیل؛ نمونه رای داوری؛ ارائه مفاصا حساب مالیاتی.


 

خواهان: شرکت بهاران (با مسئولیت محدود)

خوانده: نمایندگی شرکت اسکای کام

خواسته: 1-مطالبه مبلغ 216747655 ریال بابت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران. 2-مطالبه مبلغ 64628541 بابت 5 % مالیات تکلیفی کسر شده از صورتحساب های خواهان. 3-مطالبه ضرر و زیان

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: دکتر حسین سیمایی صراف

www.newslaw.ir

الف) گردش کار

خواهان طی نامه شماره 474/6/89 مورخ 16/8/89 به استناد ماده 20 قرارداد مورخ 26/3/88 که متضمن شرط داوری است، از مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به منظور حل و فصل اختلافات خود با خوانده درخواست رسیدگی نموده است. درخواست خواهان، به خوانده ابلاغ و خوانده طی لایحه وارده به دبیرخانه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تحت شماره 1096 مورخ 30/8/89 صلاحیت این مرکز را طبق قرارداد موصوف، جهت رسیدگی به اختلافات فی مابین پذیرفته است. مرکز داوری، اینجانب امضاء کننده ذیل را بعنوان داور موافقت نمودند. علاوه بر تبادل لوایح، جلسه رسیدگی به منظور استماع موارد اختلاف و رسیدگی به دلایل طرفین در تاریخ 18/11/89 تشکیل گردید. در پایان جلسه رسیدگی به تصمیم داور مقرر شد که خواهان دلایل و اسناد پرداخت مطالبات کارگران بابت عیدی، سنوات و مرخصی را ارائه دهد. همچنین با تحویل فهرست کارگران از خواهان به خوانده، مقرر شد که هرگونه مغایرت و یا عدم رضایت خوانده از فهرست خواهان، به داور اعلام گردد. پاسخ طرفین واصل که ذیلاً بیان خواهد شد.

www.newslaw.ir

ب) خواسته خواهان و مدافعات خوانده و دلایل آنها

بر حسب نامه 474/6/89 مورخ 16/8/89 و لوایح بعدی و مسنداً به صورت جلسه رسیدگی مورخ 18/11/89، موارد اختلاف و خواسته خواهان الزام خوانده است به: 1- پرداخت مبلغ 216,747,655 ریال بابت آخرین صورت حساب خواهان در خصوص عیدی، سنوات و حق مرخصی سه ماه کارکرد کارگران به استناد ماده 7 قرارداد مورخ 26/3/88 . 2- ارائه سند پرداخت 5 % مالیات تکلیفی که از صورتحساب های خواهان به منظور پرداخت به سازمان مالیاتی کسر شده است و یا پرداخت وجه آن به خواهان به مبلغ 64,228,541 ریال. 3- ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت وجوه مذکور در بند 1 و سایر خسارات متعلقه.

خوانده طی لایحه شماره LD1023 مورخ 5/9/89 و نیز در صورت جلسه رسیدگی مورخ 18/11/89 در پاسخ به ادعاهای خواهان اعلام کرده است که 1- به موجب بند 2-7 قرارداد استنادی خواهان، پرداخت کارمزد به پیمانکار (خواهان) منوط به تایید کارفرما (خوانده) بوده و لذا پیش از اثبات این امرکه افراد مورد تایید کارفرما قرار گرفته اند، کافرما هیچگونه تعهدی بر پرداخت ندارد. 2- ارائه اسناد فاقد امضاء و مهر کارفرما، به منزله تایید کارفرما نیست. 3- کارفرما صرفا متعهد به پرداخت مبلغ 150,000 ریال به ازاء هر فرد مورد تایید بوده و هیچگونه تعهدی بر پرداخت حق مرخصی، مالیات و بیمه بابت کارگران تحت استخدام خواهان ندارد.

داور با توجه به لوایح طرفین و مدافعات آنان در جلسه داوری مورخ 18/11/89 و لوایح بعدی و نیز ملاحظه سایر دلایل و قراین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای صادر می نماید:

www.newslaw.ir

ج) رای داور

1-صلاحیت داور و قواعد حاکم بر دعوا

نظر به اینکه یکی از طرفین دعوا در زمان انعقاد موافقت نامه داوری تبعه خارجی (خوانده دعوا تبعه هنک کنگ) است به موجب بند ب ماده یک قانون داوری بازرگانی بین المللی ایران مصوب 1386 و بند پ ماده یک آئین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران، (قواعد داوری مرکز داوری) این داوری خصیصه بین المللی دارد. با توجه به انتخاب اینجانب امضاء کننده ذیل به عنوان داور و ابلاغ به طرفین دعوا و عدم اعتراض هیچ یک به سمت یا تابعیت داور، و نیز با امضای قرارنامه داوری، طرفین مراتب رضایت خود را به صلاحیت مرکز داوری بازرگانی ایران برای رسیدگی به حل و فصل اختلافات شان تراضی کرده اند و بر طبق بند 20-3 قرارداد توافق کرده اند که قانون حاکم بر دعوا قانون داوری ایران و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

2-ارزیابی دلایل طرفین

خواهان برای اثبات ادعای خود به تکلیف خوانده به پرداخت عیدی، سنوات و مرخصی به ماده 7 قرارداد استناد کرده است، در حالی که هیچ یک از بندهای هفت گانه ماده مزبور دلالتی بر تعهد کارفرما به پرداخت اقلام فوق نداشته و فقط در صدد تعیین کارمزد خواهان و سایر تعهدات نامبرده به عنوان پیمانکار از قبیل التزام وی به تادیه حقوق کارگران پس از وصول آنها از طریق کارفرما – و سایر اموری است که همگی از محل نزاع خارج است.

دفاع اول و دوم خوانده به شرح مذکور در بالا (بند ب)، که «پرداخت کارمزد به پیمانکار منوط به تایید افراد توسط کارفرما بوده و پیمانکار چنین گواهی به داوری ارائه نداده و فقط اسنادی بدون مهر و امضاء کارفرما ارائه نموده است»، موجه و مرتبط با دعوا نیست زیرا اولاً ؛ خواسته خواهان، پرداخت کارمزد نیست و اتفاقاً خوانده کارمزد خواهان را پرداخت نموده است. ثانیاً ؛ پرداخت کارمزد پیمانکار و نیز حقوق کارگران – از طریق پیمانکار – طی سه فقره چک بانک تجارت جمعاً به مبلغ 1,266,404,630 ریال، دلالت ضمنی بر رضایت کارفرما از تحت استخدام و رضایت از عملکرد پیمانکار دارد. ضمن اینکه داور در جلسه مورخ 18/11/89 درخواست کرد که خوانده محترم نارضایتی خود را از کارگران تحت استخدام اعلام نمایدکه خوانده مطلبی یا اعتراضی مطرح نکرده است. ثالثاً ؛ خوانده طی لایحه شماره LD1005 مورخ 18/2/90 لیست کارگران مورد تایید خود را به داوری ارائه داده است که با لیست خواهان مطابقت دارد. در نتیجه خوانده به صراحت فهرست خواهان را تایید و رضایت خود را به آنان اعلام کرده است. دفاع سوم خوانده «عدم تعهد کارفرما به پرداخت حق مرخصی، بیمه و سنوات» به دلایلی که در قسمت بعدی رای خواهد آمد مردود است.

3- خواسته خواهان

1-3- خواسته اول خواهان: مطالبه مبلغ 216,747,655 ریال بابت عیدی، سنوات و مرخصی

گرچه بر خلاف ادعای خواهان ماده 7 قرارداد فی مابین متداعیین، دلالتی بر تعهد خوانده به پرداخت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران ندارد، مع الوصف خوانده دعوا بنا به دلایل زیر ملزم به پرداخت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران است:

نظر به اینکه موضوع قرارداد استنادی بر حسب ماده 4-1، تامین نیروی انسانی با تجربه برای کارفرما و انعقاد قرارداد با نامزدهای مورد قبول کارفرما و بر حسب ماده 4-2، اعقاد قرارداد با نیروی انسانی است که کارفرما به وی معرفی می نماید، که در عمل شق دوم ماده 4 محقق شده و خوانده کارگر مورد نیاز را راساً انتخاب و جهت انعقاد قرارداد به خواهان معرفی می نموده است، علیهذا گرچه خواهان در ظاهر طرف قرارداد با کارگران بوده است و لیکن در واقع وی به نمایندگی و به حساب خوانده طرف حساب قرار می گرفته است. و لذا کلیه امور کارگران با شرکت خوانده بوده و شرکت خواهان تنها واسطه ای برای انعقاد قرارداد کار و پرداخت حقوق قانونی کارگران بوده است. بنابراین چنان که پرداخت دستمزد کارگران وظیفه کارفرما (خوانده) بوده و خوانده از این بابت تردیدی ندارد، پرداخت عیدی، سنوات و مرخصی نیز که از لوازم قانونی استخدام است بر عهده کارفرما (خوانده) است. چنان که ماده 7-4 قرارداد نیز به صرحتاً کارفرما را ملزم به تسویه صورت حساب های پیمانکار (خواهان) و پیمانکار را ملزم به پرداخت های قانونی کارکنان کرده است. به هر ترتیب، تحلیل رابطه حقوقی متداعیین ایجاب می کند که کلیه تعهدات قانونی و قراردادی خواهان در قبال کارگران متوجه خوانده باشد.

نظر به اینکه از مواد 4، 5، 7 و به خصوص ماده 12 [قرارداد] که تحت عنوان تعهدات پیمانکار و ماده 14 که راجع به مالیات و بیمه تامین اجتماعی است، می توان تعهدات و تکالیف پیمانکار را به طور حصری استنباط کرد. به بیان دیگر از مواد مذکور و سکوت طرفین به تعهد پیمانکار بر پرداخت عیدی، سنوات و مرخصی با وجودی که در صدد تعیین تعهدات وی بوده اند (به اصطلاح اطلاق مقامی) می توان دریافت که پیمانکار هیچ وظیفه ای ندارد به جز آن چه که در قرارداد بدان تصریح شده است و در میان این تعهدات ذکری از وظیفه پیمانکار (خواهان) به پرداخت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران به میان نیامده است و بلکه به عکس در ماده 7-4 آمده است که پرداخت های قانونی کارکنان با کارفرما (خوانده) و توسط پیمانکار (خواهان) صورت خواهد گرفت که پرداخت های قانونی شامل عیدی، سنوات و مرخصی کارکنان نیز می گردد.

نظر به اینکه مبلغ دریافتی خواهان بابت هر کارگر استخدامی پانزده هزار تومان (150,000 ریال) بوده است. بنابراین کل دریافتی خواهان بابت حدود 160 کارگر (طی سه ماه) در حدود بیست و هفت میلیون ریال بوده است در حالی که جمع مطالبات کارگران بابت عیدی، سنوات (و بدون احتساب مرخصی) بنابر لیست خوانده، حدود یکصد و چهل میلیون ریال است. (که اتفاقاً بیست میلیون ریال بیشتر از لیست خواهان است). مقایسه –فقط- بخشی از تعهداتی که خوانده بر دوش خواهان می گذارد با درآمدی که خواهان از این قرارداد به دست می آورد نشان می دهد که خواهان حدود پنج برابر درآمد، تعهد پذیرفته است! این موازنه میان هزینه و درآمد معقول نیست و بر خلاف عرف تجاری در قراردادهای پیمانکاری است. روشن است که اگر خواهان حتی صریحاً چنین تعهدی را پذیرفته بود، قرارداد فی مابین به دلایل دیگر دچار ایراد حقوقی می شد. بنابراین به نظر داور با ملاحظه عرف و هدف تجاری قرارداد و انتظار معقول از قرارداد و موازنه میان تعهدات طرفین ایجاب می کند که خواهان تکلیفی بر پرداخت موار مورد نزاع نداشته باشد.

نظر به اینکه خوانده محترم علیرغم انکار صریح تعهد خود بر پرداخت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران، در لایحه LD1023 مورخ 5/9/89 و در جلسه رسیدگی مورخ 18/11/89 کتباً مرقوم داشته است که حکم مقام رسمی و مبلغ واقعی پرداختی عیدی، سنوات و مرخصی باید مبنای خواسته خواهان قرارگیرد و نه صورت حساب های شرکت خواهان، و بدین ترتیب خوانده به طور ضمنی اقرار می کند که وی متعهد به پرداخت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران بوده و فقط درباره میزان واقعی آن دچار شک و تردید است و به گفته وی مبلغ واقعی پرداخت باید ملاک مطالبه خواهان باشد و نه صورت حساب های فرضی. از سوی دیگر وکیل خوانده در ادامه افزوده است که جدول های موجود در شرکت بابت سه صورت حساب (کاکرد کارگران در ماه های تیر، مرداد و شهریور 1389) دارای ستون های مربوط به عیدی، سنوات و مرخصی است. در صورتی که بین مبلغ این جدول و حکم وزارت کار اختلافی باشد و مبلغ واقعی پرداخت شده به کارگران بیش از مبالغ مندرج در سه جدول پرداختی به پیمانکار باشد شرکت «موظف» به پرداخت مابه التفاوت – در صورت وجود- خواهد بود. ضمناً خوانده به ضمیمه لایحه LD1005 جدول های مورد تایید خود را ارائه نموده است که در آن ها سنوات و عیدی مرقوم شده است. بدین ترتیب خوانده در جلسه رسیدگی و در صورت جلسه تنظیمی 18/11/89، اولاً ؛ نه تنها اقرار به تعهد شرکت خوانده به پرداخت عیدی، سنوات و مرخصی نموده بلکه پذیرفته است که حتی در صورتی که بین احکام صادره از مراجع ذیربط و مبالغ واقعی پرداخت شده به کارگران، اختلاف بوده و شرکت خواهان بیش از احکام صادره مبلغی پرداخته باشد، شرکت خوانده «موظف» به پرداخت مابه التفاوت است. ثانیاً ؛ خوانده با ارسال لیست کارگران که در آنها جداول عیدی و سنوات ترسیم شده و مبالغ متعلق به هریک از آنان آمده است، عملاً تعهد خود بر پرداخت مبالغ مورد نزاع را پذیرفته و گویا مدعی است که مبالغ متنازع فیه پرداخت شده است. زیرا چنان که محرز است و در بالا بدان اشاره شد، تعداد کارگران و میزان کارکرد آنان و سایر امور راجع به رابطه استخدامی میان کارگر و کارفرما را منحصراً خوانده اعلام و خواهان اجرا می کرده است. البته خوانده در ادامه اظهارات خود در صورت جلسه 18/11/89 افزوده است که «پذیرش این پرداخت بابت حسن همکاری در جریان رسیدگی داوری بوده که به هر حال از جدول بیرون نیست». روشن است که این استدراک خوانده اولاً ؛ ناظر به بیان اخیر خود مبنی بر وظیفه شرکت خوانده به پرداخت مابه التفاوت بین مبالغ پرداختی و احکام وزارت کار است و نه اصل تعهد وی به پرداخت عیدی و سنوات و لذا نمی توان آن را حمل بر مصالحه نمود و ثانیاً ؛ عبارت خوانده مبنی بر «موظف بودن» شرکت به پرداخت مابه التفاوت با مقام تنازل و مصالحه مغایرت دارد و ثالثا ؛ با عبارت پایانی که «به هر حال خارج از جدول نیست» روشن می شود که خوانده در مقام مصالحه و سازش، پرداخت مابه التفاوت را نپذیرفته بلکه اصرار دارد که مبالغ مزبور قبلا در محاسبات منظور وگویا پرداخت شده است که البته چنین ادعایی هیچ گاه به اثبات نرسیده است . بعلاوه، فهرست های جدید خوانده که ضمیمه لایحه LD1023 مورخ 5/9/89 ارسال شده و در آنها دو ستون عیدی و سنوات لحاظ شده است، نمی توان مقرون به صحت باشد، زیرا حاصل جمع هر ستون نشان می دهد که مطالبات هر یک از کارگران بدون ملاحظه عیدی و سنوات لحاظ گردیده است. به بیان دیگر حاصل جمع مطالبات هر یک از کارران بدون لحاظ عیدی و سنوات، صحیح و با لحاظ آنها کاملاً غلط است و صورت حساب های خواهان که فاقد جداول عیدی و سنوات است و جز در همین مورد در سایر موارد منطبق با صورت حساب های تاییدی خوانده است به صواب نزدیک تر است. لذا این صورت حساب اثبات می کند که به اعتراف خوانده مسئولیت پرداخت عیدی و سنوات با وی بوده ولیکن ادعای ضمنی وی به پرداخت ارقام مزبور صحیح نیست.

بدین ترتیب به نظر داور، تردیدی در تکلیف خوانده به پرداخت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران وجود ندارد. اما از سوی دیگر خواهان نمی تواند از این تعهد خوانده به سود خود درآمدی کسب کرده و آن را وسیله ای برای دارا شدن ناعادلانه قرار دهد. علیهذا خوانده، تنها به میزانی که خواهان عملاً و واقعاً – خواه از طریق احکام قضایی و یا سازش- بابت عیدی، سنوات و مرخصی پرداخت نموده است متعهد به پرداخت در حق خواهان است. بر این اساس، گرچه پرداخت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران از وظایف کارفرماست ولیکن نظر به اینکه خواهان فقط اسناد پرداخت بابت 53 تن –برحسب احکام قضایی و یا سازش و مدارک وصول مبالغ متنازع فیه توسط کارگران- به میزان 132,673,387 ریال را به داوری ارائه کرده و نمی تواند بابت سایر کارگران (ظاهراً 11 نفر) که هنوز هیچ گونه ادعا و مطالبه ای نداشته اند یعنی، آنچه هنوز مطالبه و پرداخت نشده است ادعایی داشته باشد، علیهذا نظر به این که خوانده به استناد احکام قضایی و سازش نامه ها ملزم به پرداخت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران گردیده و با توجه به مدارک وصول آنها توسط کارگران به مبلغ 132,673,387 ریال، خواهان محکوم به پرداخت مبلغ مزبور (132,673,387 ریال) در حق خواهان می گردد.

2-3- خواسته دوم خواهان مبنی بر پرداخت 5 % مالیات تکلیفی به خواهان

مطابق ماده 14-2 قرارداد، خوانده باید از تمام پرداخت های خود به خواهان به موجب تبصره 1 ماده 107 قانون مالیات های مستقیم 5 % کسر و مالیات پرداخت نماید.

نظر به اینکه خواهان حقی بر وجوه مالیاتی نداشته و ذینفع مالیات، سازمان امور مالیاتی است، بنابراین خواهان نمی تواند مبلغ مزبور را که 646,285,41 ریال برآورد کرده است مطالبه نماید. ولیکن خوانده ملزم است که با توجه به اینکه 5 % مزبور را از صورت حساب های خواهان کسر کرده است، حسن نیت خود را در انجام وظیفه قانونی با ارائه مفاصا حساب مالیاتی به اثبات برساند. علیهذا خوانده ملزم می گردد که فیش واریز 5 % مالیات تکلیفی را به خواهان ارائه نماید.

3-3- خواسته سوم خواهان: مطالبه ضرر و زیان

نظر به اینکه پرداخت مبلغ 132,673ع387 ریال دین مسلم خوانده به خواهان است مستنداً به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده از تاریخ طرح دعوا نزد مرکز داوری (16/8/89) تا زمان اجرای حکم، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخ بانک مرکزی محکوم می گردد. همچنین نامبرده را از باب تسبیب به پرداخت حق الوکاله وکیل موضوع ماده 519 آ.د.م. به ماخذ تعرفه وکلای دادگستری محکوم می کند.

www.newslaw.ir

نتیجه

با عنایت به جمع دلایل و مستندات قراردادی به شرحی که مفصلاً ذکر شد و نیز با استناد به مواد 10، 219، 220، 225، 1259، 1260، 1275 قانون مدنی و مواد 519، 515، 522 آئین دادرسی مدنی: اولاً) خوانده محکوم به پرداخت 132,673,387 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مبلغ مزبور از تاریخ 16/8/89 تا زمان وصول محکوم به (موضوع ماده 522 آ.د.م.) و ثانیاً) ملزم به ارائه مفاصا حساب مالیاتی و ثالثاً) محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل بر حسب تعرفه، موضوع ماده 519 ق.آ.د.م. می گردد.

در مورد هزینه های داوری با توجه به ماده 59 و ماده 62 (ب) قواعد داوری مرکز داوری و نیز ماده 17 آئین نامه هزینه های داوری مرکز داوری و ماده 497 آ.د.م. هر یک از طرفین مسئول پرداخت سهم خود از هزینه های داوری (بالمناصفه) به مرکز داوری هستند. این رای قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.

داور پرونده

دکتر حسین سیمایی صراف

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

 

دانلود نمونه رأی داوری با موضوع 1-مطالبه مبلغ 216747655 ریال بابت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران. 2-مطالبه مبلغ 64628541 بابت 5 % مالیات تکلیفی کسر شده از صورتحساب های خواهان. 3-مطالبه ضرر و زیان



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: