حقوق خبر

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی3


 

● نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : 1- درصورتی‌که در قراردادی، مشاور املاک به‌عنوان داوری مرضی‌الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با آن بنگاه قرارداد دارد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید این موضوع مغایرتی با قانون نداشته و از موارد ابطال رأی داور نیست.

2- داور الزامی به ‌تبعیت از نظریه کارشناسی نداشته و درصورتی‌که آن را مغایر اوضاع‌واحوال مسلم موضوع کارشناسی تشخیص دهد می‌تواند برخلاف مفاد آن رأی صادر نماید و دادگاه حق دخالت در خصوص این موضوع و نیز کیفیت کارشناسی انجام‌شده را ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/05

شماره رای نهایی: 9309970221500551

www.newslaw.ir

رای بدوی

به تاریخ 12/5/92 ١. آقای ح.ف. ٢. آقای غ.ف. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ص. دادخواستی به‌طرفیت ١. آقای ع.س. ٢. آقای س.غ. ٣. آقای س.غ. به خواسته اعتراض به رأی داوری و ابطال رأی مورخه 29/2/92 را تقدیم نمودند عمده ادعای وکلاء‌ خواهان این است 1- چون سمت آقای ع.س. به‌عنوان مشاور املاک محرز نیست زیرا در قرارداد مشارکت مورخ 10/11/89 پیش‌بینی‌شده در صورت بروز اختلاف بین طرفین مشاور املاک به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین اعلام نظر نماید لذا مقررات ماده 485 ق.آ.د.م. رعایت نگردیده 2- نظر به اینکه نظریه کارشناس خواندگان مستند رأی داور قرارگرفته و ایشان بدون رؤیت ملک نظریه خود را صادر نمودند و تنها به اطلاعاتی که از سوی خوانده ابرازشده بسنده نموده و به همان اطلاعات میزان خسارت نموده است 3- همچنین آقای الف.غ. در سند مشارکت تنظیمی فاقد سمت بوده و ذینفع محسوب نمی‌شود دادگاه توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین استنباط قضایی دادگاه این است اولاً داور از حیث اینکه جزء مشاورین املاک بوده و قرارداد اولیه بنگاه مذکور را داشته و طرفین در زمان انعقاد قرارداد قید ید بر اینکه متصدی املاک داوری نماید توافق نکردند لذا ایراد خواهان‌ها بلادلیلی محسوب و داوری به رسیدگی بوده است در ثانی رأی داور از دو جهت غیرموجه و مدلل نیست 1- نظریه کارشناس که رقم 000/000/150 ریال را به‌عنوان مصالح نامرغوب تعیین نموده است زیرا کارشناسی بایستی در حضور طرفین و با روئیت محل مورد ترافع نظریه خویش را اعلام نماید و اعلام بدون روئیت غیرقابل توجیه است 2- آقای الف.غ. جزء اصحاب متعاملین در مشارکت نبوده لذا خواهان‌ها هیچ‌گونه تعهدی نسبت به ایشان ندارند و صدور رأی داوری به ایجاد تعهد خواهان‌ها غیرقانونی است در ثانی در دعاوی ابطال رأی داوری هیچ‌گاه داور یا داوری طرف دعوی قرار نمی‌گیرد و طرح دعوی وکلا خواهان‌ها از این حیث دارای منقصت قضایی است رابعاً رأی داور در بندهای اول و دوم و چهارم چون بر اساس استدلال و استنباط قضایی داوری بوده فلذا از این حیث فاقد اشکال است النهایه دادگاه بنا به‌مراتب موصوف و با تفکیک رأی داوری 1- دعوی خواهان‌ها نسبت به خواند ردیف اول به لحاظ عدم توجه به دعوی به استناد مواد 2 و 84 و 89 ق.آ.د.م. قرار رد دعوی ایشان اعلام می‌دارد 2- در خصوص دعوی خواهان‌ها از حیث بندهای سوم و شخص آقای الف.غ. رأی داور فاقد توجیه بوده به استناد مواد 482 و 489 ق.آ.د.م. حکم بر بطلان رأی در خصوص موارد مذکور اعلام می‌دارد 3- ادعای خواهان‌ها نسبت به رأی داور از حیث بندهای اول و دوم و چهارم فاقد دلیل بر بطلان تلقی مستنداً به ماده 197 حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ف. و غ.ف. با وکالت آقای ک.ح. و خانم س.ص. به‌طرفیت آقایان الف. و ه. شهرتین غ. و ع.س. نسبت به دادنامه شماره 920561 - 30/7/1392 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که دلالت بر صدور قرار رد دعوی و بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی داوری حسب مورد صادر گردیده است وارد و موجه نیست و ایرادی به رسیدگی مرجع نخستین وارد نبوده دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. و ه.غ. به‌طرفیت آقایان ح.ف. و غ.ف. نسبت به آن بخش از دادنامه فوق‌الذکر که دلالت بر بطلان رأی داوری مورخ 29/3/1392 به لحاظ ایراد به انجام کارشناسی مبنی بر اظهارنظر وی بدون رؤیت ملک دارد به نظر دادگاه اعتراض در این قسمت وارد است چرا که احراز این امر صرفاً در صلاحیت داور مرضی‌الطرفین به‌عنوان مرجع بی‌طرف رسیدگی‌کننده بوده و نظریه کارشناس برای وی طریقیت داشته و چنانچه آن را منطبق با واقع و برخلاف آن می‌دید قطعاً می‌توانست نسبت به آن ترتیب اثر ندهد و این‌گونه چگونه کارشناس به موضوعات ارائه‌شده در نظریه کارشناس دست یافته است و احراز واقع یا خلاف واقع بودن آن با حقیقت و ترتیب اثر یا عدم ترتیب اثر دادن به آن از حیطه صلاحیت و اختیارات داور مرضی‌الطرفین می‌باشد و ادعای اینکه کارشناس ناصحیح و بدون رؤیت ملک انجام‌یافته بنا به شرحی که گفته شد نمی‌تواند موجب بطلان رأی داور و ایجاد خلاء در ماهیت رأی باشد علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی در این قسمت صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

دانلود رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی3



+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: