حقوق خبر

رأی دادگاه با موضوع مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به اصل عضویت در تعاونی


 

● مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به اصل عضویت در تعاونی

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : در مواردی که اساس عضویت در تعاونی محل نزاع باشد با توجه به اینکه ابطال یا تأیید عضویت، مقدم بر اختلاف میان اعضای تعاونی است، رسیدگی به آن، از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری به‌عنوان مرجع عام تظلمات است.

تاریخ رای نهایی: 1393/03/10

شماره رای نهایی: 9309970221500238

www.newslaw.ir

رای بدوی

به‌تاریخ 13/9/92 آقای ع.الف. به‌وکالت از ش. به‌طرفیت آقای ح.ج. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری به شماره 92/154/ک -6/6/92 کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق داوری تعاون استان تهران را تقدیم نمودند قطع نظر از اینکه به دلالت بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون داوری مقرر در این ماده به‌صورت کدخدامنشی و میانجیگری بوده و ناظر به داوری مقرر در فصل هفتم قانون آ.د.م نیست ولیکن ازآنجاکه به طرفین دعوی به دلالت موافقت‌نامه داوری مورخه 29/5/92 در اجرای ماده 455 ق.آ.د.م. پیش‌بینی نمود در صورت بروز اختلاف در داوری موضوع رسیدگی شود نظر به اینکه رأی داوری صادره تثبیت عضویت خوانده در تعاونی بوده که این امر مورد قبول خواهان نیز می‌باشد با توجه به اینکه رأی صادره مشمول هیچ‌یک از بندهای مقرر در ماده 489 ق.آ.د.م. نمی‌باشد لذا دادگاه بنا به‌مراتب ادعای خواهان را غیرمدلل تشخیص و مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م. حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای ع.الف. به‌طرفیت آقای ح.ج. نسبت به دادنامه شماره 874-6/11/92 شعبه 206 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به‌موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری شماره 92/154/ک - 6/6/92 کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق داوری تعاون استان تهران مورد اجابت قرار نگرفته است به‌نظر این دادگاه رأی مواجه با اشکال قانونی بوده و مستحق نقض است زیرا مقررات مربوط به قانون بخش تعاون خصوصی داوری موضوع ماده 57 قانون مذکور ناظر به اختلافات میان اعضای تعاونی با شرکت می‌باشد ولی در مانحن اساس عضویت محل نزاع بوده، ابطال عضویت یا تأیید عضویت مقدم بر اختلاف موضوع ماده 57 است و این امر از صلاحیت داوران خارج می‌باشد بنابراین محاکم دادگستری به‌عنوان مرجع عام تظلمات صلاحیت ورود به موضوع را دارند مستنداً به مواد 358 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی با استدلالی که گذشت ضمن نقض دادنامه مذکور حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

دانلود رأی دادگاه به موضوع مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به اصل عضویت در تعاونی



+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: