نمونه رأی داوری با موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری

شماره رای: 237/9/89/د/36

تاریخ صدور رای: 23/9/1389

کلید واژه

رابطه علیّت بین فعل خوانده و ورود خسارات به خواهان؛ منع تناقض گویی؛ عدم النفع؛ نمونه رای داوری؛ اصل حسن نیت، استاپل.

خواهان: آقای فربود با وکالت خانم منصوره سادات حسینی

خوانده: شرکت انی با وکالت آقای دکتر بهروز اخلاقی و سرکار خانم شهرزاد مجد عاملی

خواسته: جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: دکتر سید قاسم زمانی

شرح اختلاف

در اول شهریور ماه 1386 (23 آگوست 2007) قرارداد شماره E1094/07/FK میان شرکت بی وی (کارفرما) و آقای فربود (پیمانکار) منعقد می شود که طبق آن پیمانکار متعهد می گردد بر اساس سفارش های دریافتی از کارفرما، برای مدت یک سال خدمات خودرویی خود را با در اختیار قرار دادن خودروهایی با راننده یا بدون راننده جهت حمل و نقل پرسنل شرکت انی به این شرکت عرضه کند. بر اساس ماده 2 قرارداد ارائه این خدمات با رعایت کامل کلیه شرایط و مفاد قرارداد و با بیشترین بازدهی ممکن و حتی الامکان با پرهیز یا کاهش هرگونه وقفه در کار صورت خواهد گرفت. در ماده 3 تعهد پیمانکار برای ارائه خدمات و در دسترس قراردادن، و در ماده 5 تعهدات آن جهت تامین و پرداخت هزینه ها به تفصیل ذکر شده است. در ماده 6 قرارداد شرکت انی متعهد شده است که علاوه بر دیگر تعهداتی که ب صورت پراکنده در دیگر مواد قرارداد قید شده از وسایل نقلیه صرفا برای حمل پرسنل و اموری که برای عملیات شرکت اهمیت دارد استفاده نماید و پرداخت هزینه سوخت و جرائم ترافیکی وسایل نقلیه ای که بدون راننده اجاره داده شده اند و نیز بهای پارکینگ را متقبل شود. طبق بخشی از ماده 8 چنانچه ثابت شود که در اجاره خودروهای بدون راننده، شرکت انی استفاده نادرست از خودروهای استیجاری کند پیمانکار هزینه تعمیرات و یا هزینه مربوط به قطعات یدکی را طبق ارزیابی های نمایندگان شرکت و پیمانکار، از شرکت انی دریافت نماید. قانون حاکم بر قرارداد، قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران (ماده 17) و مرجع حل اختلاف پس از بی نتیجه ماندن دیگر شیوه های دوستانه حل اختلاف داوری مرکز داوری اتاق ایران خواهد بود. به این قرارداد پیوست هایی نیز در مورد غرامت و شیوه های اجرا و رعایت دستورات حداقل الزامات ایمنی رانندگان ضمیمه شده است.

در تاریخ 23/4/1389 وکیل خواهان به مرکز داوری اتاق ایران مراجعه کرده و با تقدیم دادخواستی ادعا می نماید که یک دستگاه فولکس ترانسپورتر به شماره شهربانی مطابق قرارداد در صحت و سلامت تحویل نماینده شرک انی گردیده لیکن به علت عدم رعایت موارد ایمنی و عدم توجه انی به علائم هشدار دهنده در دو نوبت باعث سوختن موتور اتومبیل و اجبار به تعمیرات اساسی آن شده و موکل وی (خواهان) متحمل پرداخت هزینه تعمیر در دو نوبت اول به میزان 711/204/21 ریال شده و در اثر تکرار بی دقتی و بی مبالاتی مجدداً در تاریخ 17/5/88 اتومبیل مذکور به تعمیرگاه فولکس فرستاده شده و تا به امروز نیز تعمیر نشده و قابل تحویل به موکل نیست. خواهان مدعی است که خوانده از تاریخ 17/5/88 لغایت 10/6/88 از پرداخت اجاره بهای ماهانه معادل 000/220/28 ریال امتناع نموده و نیز عدم تعمیر و تحویل اتومبیل ذی ربط به وی، باعث شده است که قرارداد بعدی منعقده در خصوص اتومبیل مذکور به تاریخ 20/6/88 را از دست داده و ماهیانه مبلغ 630/364/52 ریال دچار زیان شده است. خواهان الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه از تاریخ 17/5/88 لغایت 10/6/88، و مبلغ 777/834/115 ریال هزینه تعمیر و پرداخت ناشی از عدم ترخیص اتومبیل از تعمیرگاه از قرار ماهیانه 000/364/52 ریال تا زمان اجرای حکم را مطالبه می کند.

با توافق طرفین اینجانب سید قاسم زمانی به عنوان داور واحد انتخاب شدم و در تاریخ 28/6/96 داوری را پذیرفتم. جلسه داوری در تاریخ 3/8/89 در محل مرکز داوری اتاق ایران با حضور وکلای طرفین تشکیل شد. در جلسه داوری خواسته خواهان منجزاً بیان گردید و وکیل وی لایحه ای ارائه کرد که به نظر وکلای خوانده رسانده شد. در جلسه داوری وکیل خواهان با استناد به گواهی های فنی تعمیرگاه گرمدره که تعمیرگاه اصلی شرکت فولکس می باشد، خواستار جبران خسارت موکل خویش گردید. علاوه بر این خواهان در اثبات تقصیر راننده خودرو به نظریه کارشناس رسمی دادگستری استناد کرد که این امر با اعتراض وکلای خوانده مواجه گردید و به این علت که کارشناس را خواهان منصوب کرده است اظهار نظر بر اساس قرار تامین صادره از شورای حل اختلاف آن را فاقد اعتبار قلمداد کردند. وکلای خوانده مدعی شدند که چنین قراری به موکل ایشان ابلاغ نشده و به همین علت از اعتراض و احتمالاً ارجاع به هیات کارشناسی مصون مانده است. مضافاً در این جلسه خواهان با توجه به تعمیر اتومبیل، امکان کارشناسی جدید را منتفی دانست.

داور وکلای طرفهای پرونده را برای سازش و حل اختلاف دعوت کردند و برای این منظور 10 روز مهلت مقرر گردید. به طرفها تاکید گردید که در صورت عدم سازش در مهلت مقرر، آخرین لوایح خویش را تقدیم دارند تا رای پرونده صادرگردد. با وصول لایحه وکیل خواهان در 18 برگ در تاریخ 12/8/89 و پاسخ وکلای خوانده که در تاریخ 14/8/89 و 20/8/89 واصل شدند و نیز پاسخ وکیل خواهان به لایحه مورخ 12/8/89 وکلای خوانده که در تاریخ 19/2/89 واصل گردید و نیز نامه شماره 891979 مورخ 24/8/89 وکلای خوانده که دفاعیات خود را به لوایح تقدیمی قبلی محدود ساختند داور ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر رای صادر می نماید.

رای داور

نظر به اینکه طبق بند 3 ماده 18 قرارداد شماره E1094/07/FK مورخ اول شهریور 1386 (23 آگوست 2007) میان شرکت انی (خوانده) و آقای فربود (خواهان) اختلافات ناشی از قرارداد که از دیگر طرق مسالمت آمیز حل و فصل نشود به هیات داوری سه نفره مرکز اتاق بارگانی ایران ارجاع شده و با ثبت پرونده در مرکز، وکلای طرف های پرونده با توجه به اختیارات ماخوذه از موکلین خویش در وکالت نامه های تقدیمی بر انتخاب داور واحد و اصلاح و تعدیل بند 3 ماد ه18 قرارداد تراضی کرده و متعاقباً این امر مورد ایراد هیچ یک از طرف ها قرار نگرفته است و صلاحیت داور منفرد در رسیدگی به اختلاف مطروحه محرز تلقی شده و اعلام صلاحیت می شود.

از آنجا که طبق ماده 17 قرارداد موصوف، قانون حاکم بر قرارداد قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است و محل انعقاد و اجرای قرارداد نیزکشور ایران است قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعوی قوانین ایران اعلام می گردد.

با توجه به این امر که وکیل خواهان و وکلای خوانده به سمت و حدود اختیارات خویش بر اساس وکالت نامه های تقدیمی هیچ ایرادی از این حیث به یکدیگر وارد نکردند، سمت و موقعیت قانونی ایشان جهت اقامه دعوی و دفاع از آن، و نیز اصلاح تعداد داوران با تقلیل سه داور به یک داور، از لحاظ شکلی خالی از اشکال است و معتبر تلقی می شود.

نظر به اینکه شرکت انی خودروی فولکس ترانسپورتر را تحویل گرفته و سالم بودن خودرو (جزتایید اثر آتش سیگار روی صندلی راننده و شاگرد و کم داشتن یک عدد صندلی متحرک) در صورت مجلس مورخ 10/6/86 مورد تایید نماینده شرکت انی قرار گرفته، و شرکت تقاضای تعویض آن را نکرده و متعاقباً آن را جهت استفاده در اختیار راننده تحت استخدام خویش قرار داده و مدتها مورد استفاده قرار داده، واز آنجا که در تاریخ تحویل، در صورت مجلس تنظیمی کیلومتر خودرو یا مسافت طی شده عدد 36030 درج گردیده و خودرو پس از طی مسافت بیش از 62000 کیلومتر یعنی کیلومتر 98380 درج شده دچار مشکل شده است، بنابراین مستنداً به بند 3 ماده 1 قرارداد و ضمیمه D آن، ادعای خوانده به معیوب بودن خودرو در زمان تحویل و یا بی اعتبار بودن قرارداد بلاوجه بوده و مردود اعلام می گردد.

از آنجا که با تحویل اتومبیل فولکس ترانسپورتر یه شرکت خوانده، خودروی مذکور عملاً از تصرف و کنترل خارج شده و ید شرکت خوانده بر اتومبیل مزبور (در قالب عقد اجاره) امانی قلمداد می شود، شرکت و یا افراد تحت امر آن مکلف بودند که حداکثر مراقبت و احتیاط را که به لحاظ فنی یا در عرف برای استفاده از خودروی مذکور لازم است به عمل آورده در شرایط متعارف و طبق استانداردهای فنی لازم از خودرو استفاده نمایند، و با توجه به قرائن و امارات مختلف موجود در پرونده از جمله سال خودرو (2006)، نظر کارشناس رسمی دادگستری به شماره 89/6/92 مورخ 7/2/89 در مقام اجرای قرار تامین دلیل مورخ 5/2/89 در پرونده کلاسه 89/6/92 شورای حل اختلاف منطقه یک و گواهی های مورخ 26/1/88 و 5/8/88 از شرکت سینا نماینده رسمی فولکس واگن در ایران، قصور شرکت انی به عنان مستاجر در استفاده مناسب و متعارف از خودروی فولکس تراسپورتر احراز می شود و با توجه به انتساب عمل راننده تحت استخدام به شرکت انی، مسئولیت شرکت انی احراز و اعلام می شود. بر این اساس، مسئولیت پرداخت هزینه های تعمیر متوجه شرکت خوانده خواهد بود. مدرک مستند هزینه های تعمیر صادره از شرکت سینا تعمیر فاکتور شماره 4471 مورخ 20/1/88 است که هزینه تعمیرات را مبلغ 711/204/21 ریال اعلام کرده است. با وجود این در مورد دیگر هزینه تعمیر که خواهان آن را 066/630/94 و مجوع دو فاکتور را 777/834/115 ریال اعلام کرده هیچ مدرک معتبری ارائه نشده است. زیرا فاکتور فروش قطعات که با درج تاریخ ورود 17/5/87 و شماره کارت 4885 صادر شده حای مشخصات خودروی مورد تعمیر نیست و صرفاً بر روی آن عبارت «فاکتور فروش لوازم و تعمیرات شرکت محترم NE» درج شده است. علاوه بر این تاریخی که در ذیل امضای مسئول شرکت سینا در مورد عدم توجه راننده به علائم هشدار دهنده درج شده است، تاریخ «5/8/88» است یعنی حدود 15 ماه بعد از ارائه خدمات و تعمیر خودرو. چنین سندی از حیث «زمانی» نمی تواند مناط اعتبار باشد. علاوه بر این 450 درصد افزایش هزینه تعمیر نوبت دوم نسبت به نوبت اول متعارف نیست و واقعی بودن و اصالت چنین سندی را با تردید مواجه می سازد. نظر به اینکه خواهان سند دیگری را به عنوان مسند هزینه های تعمیر ادعایی ارائه نکرده تا بتواند داور را متقاعد سازد. بنابراین ادعای خواهان نسبت به بلغ 066/630/94 ریال در مورد هزینه تعمیر به علت فقدان دلایل و مدارک مثبته رد می شود.

نظر به اینکه بخشی از تخلفات رانندگی استعلامی از مراجع ذیصلاح در زمانی واقع شده که خودرو در اختیار شرکت انی بوده و جریمه های نقض مقررات راهنمایی و رانندگی مربوط به راننده تحت استخدام این شرکت بوده است، لذا مسئولیت خوانده برای پرداخت جریمه ها به خواهان به میزان 000/080/1 ریال احراز و اعلام می گردد.

از آنجا که طبق قرارداد منعقده خودروی مذکور برای مدت معین به اجاره شرکت خوانده در آمده و عدم استفاده شرکت خوانده در استفاده از منافع خودرو در باقی مانده مدت قرارداد منتسب به خود آن شرکت است، و محرومیت از تمتع از منافع اتومبیل استیجاری نه منتسب به موجر، بلکه مستند به فعل شرکت انی است، بنابراین استحقاق خواهان در دریافت اجور معوقه مدت باقی مانده از قرارداد احراز و اعلام می شود. نظر به اینکه طبق اسنادی که خوانده ارائه کرده و تایید وکیل خواهان در لایحه مورخ 19/8/89، اجرت 10 روز از ماه آخر قرارداد اجاره خودروی مذکور را شرکت خوانده پرداخت کرده، لذا خواهان صرفاً استحقاق دریافت اجرت باقی مانده مدت از ماه آخر قرارداد (21 روز) را خواهد داشت. بنابراین مبلغ 000/220/28 به عنوان اجاره بهای ماهانه باید به نسبت مدت عملی استفاده از اتومبیل تعدیل شود.

از آنجا که ماده 13 قرارداد برای پرداخت کلیه فاکتورهای پیمانکار آئین خاصی را در نظر گرفته و مسئولیت اصلی و اولیه پرداخت این هزینه ها را چه در مورد خودروهای با راننده و چه در مورد خودروهای بدون راننده، متوجه پیمانکار (خواهان) ساخته است و در عمل نیز هزینه تعمیر نوبت اول در مورد خودروی مذکور را پیمانکار پرداخت کرده است، این انتظار شرکت خوانده منطبق با منطوق و مفهوم قرارداد بوده است که تعهد مستقیمی به پرداخت هزینه تعمیرات به تعمیرگاه نداشته و تعهد وی به تادیه بعدی هزینه ها به پیمانکار در زمان متعارف منوط به عدم اعتراض به آن، هیچ ارتباطی به تعمیر و ترخیص خودروی آسیب دیده از تعمیرگاه نخواهد داشت. علاوه بر این، منطقاً و قانوناً برای جبران خسارت وارده، خسارات باید بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد خوانده باشد؛ و به تعبیر دیگر باید میان فعل خوانده و خسارت خواهان رابطه علیت وجود داشته باشد. در مانحن فیه توقف خودرو در تعمیرگاه برای مدت زمان طولانی به هیچ وجه به شرکت خوانده منسوب نشده است. علاوه بر این خسارت مورد ادعای خواهان در خصوص توقف طولانی اتومبیل در تعمیرگاه و محروم شدن او از منافع ممکن الحصول، مصداق عدم النفع است که به موجب تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل پذیرش نیست. افزون بر این، همانطور که اشاره شد مسئولیت خسارات تبعی ناشی از توقف طولانی مدت خودرو در تعمیرگاه و از دست دادن فرصت های کسب درآمد جدید مستقیماً ناشی از فعل خوانده نیست و متوجه شرکت خوانده نیست. از سوی دیگر از تاریخ ورود خودرو به تعمیرگاه تا تاریخ انقضای مدت قرارداد شماره E1094/07/FK میان خواهان و خوانده در مورد خودروی مذکور 21 روز فاصله بوده است، و این فرصت برای انجام هر تعمیری در مورد خودرو، و به واقع برای دفع خسارات بیشتر و کاهش آن کافی قلمداد می شود، که خواهان از آن استفاده نکرده است. مضافاً، در جلسه داوری مورخ 3/8/89 وکیل خواهان با اذعان به تعمیر اتومبیل، امکان کارشناسی مجدد آن را منتفی دانسته است. در این صورت این پرسش طرح می شود که چگونه وکیل خواهان در دادخواست و لوایح خویش از یک سوی هزینه توقف خودرو در تعمیرگاه را تا تاریخ اجرای رای داوری مطالبه نموده است و از سوی دیگر عدم امکان کارشناسی مجدد آن را به علت انجام تعمیر (و به تبع آن ترخیص) خاطر نشان می شود. اصل حسن نیت، و نیز منع تناقض در گفتار و کردار به زیان دیگری (استاپل) ادعای خواهان در این مورد را سست و بی بنیاد می سازد. با توجه به مراتب بالا خسارات ناشی از تاخیر در تادیه در تعمیر خودروی مذکور قابل انتساب به خوانده نیست و محکوم به رد است.

بنا به مراتب فوق و با توجه به مفاد قرارداد فی مابین طرفین و نیز بر اساس مواد 437، 485 الی 487، 490، 493 قانون مدنی، و مواد 515، 519، 520 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و مواد 1ف 2، 4 قانون مسئولیت مدنی:

1-ضمن احراز و اعلام صلاحیت داور منفرد مرضی الطرفین برای رسیدگی به دعوی مطروحه، خوانده به پرداخت مبلغ 774/116/19 ریال به عنوان اجور معوقه باقیمانده از ماه آخر قرارداد (21روز) محکوم میگردد.

2-خوانده به پرداخت هزینه تعمیرات خودروی متعلق به خواهان به میزان مبلغ 711/204/21 ریال محکوم میشود. دیگر خواسته خواهان در این مورد یعنی مبلغ 066/630/94 ریال بابت هزینه تعمیرات خودرو به علت فقدان دلایل رد میگردد.

3-خوانده به پرداخت هزینه جرائم نقض مقررات راهنمایی و رانندگی خودروی ذی ربط به میزان 000/080/1 ریال به خواهان محکوم می گردد.

4-خواسته خواهان جهت دریافت خسارات ناشی از بلا استفاده ماندن و هزینه توقف خودرو از تاریخ 20/6/88 به بعد فاقد وجاهت قانونی است و رد می گردد.

5-کلیه هزینه های داوری بالمناصفه بر عهده طرف های پرونده است که مطابق جدول ضمیمه قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران باید به مذکور پرداخت شود.

این رای قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.

داور پرونده

دکتر سید قاسم زمانی

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش