● ماهیت رای دادگاه در دعوای ابطال رای داور
مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده : دادگاه در دعوای ابطالِ رأیِ داور، رأی داوری را در ماهیت، نفیاً یا اثباتاً، مورد بررسی قرار نمیدهد و اگر دعوایِ ابطالِ رأی داور را مردود اعلام میکند، مؤیّدِ رأیِ داوری نیست و چنانچه دعوا را بپذیرد، صرفاً، به جهاتِ مصرحه قانونی است بنابراین دادگاه، رأی داور را تأیید نمیکند بلکه دعوای ابطال رأی داور را یا میپذیرد و یا ردّ مینماید.
تاریخ رای نهایی: 1393/06/05
شماره رای نهایی: 9309970221500653
رای بدوی
در خصوص دعوی هیئت مدیره مجتمع مسکونی پ. با مدیریت غ.ب. با وکالت م.م. بهطرفیت س.ش. به خواسته ابطال رأی داوری مطروحه در شعبه 110 تحت شماره پرونده 86/503 به شرح متن پیوست توضیحاً اینکه رأی داوری هیئت داوران منتخب دادگاه بنا به دلایل ذیل باطل میباشد چراکه 1. رأی صادره مخالف با قوانین موجد بوده زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضیالطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است 2. آقای ش.که خود را قائممقام خانم ن.م. (شریک مدنی) معرفی نمودهاند هیچگونه قرارداد و موافقتنامهای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی بههیچوجه متوجه ایشان نمیباشد 3. قرارداد مشارکت بین خانم ن.م. بهعنوان شریک مدنی و آقای س. بهعنوان مدیر اجرایی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخصشده است که متأسفانه در هیئت داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرایی را با هیئت مدیره منتخب شرکا مدنی بهعنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برای معرفی داور دعوت به عمل نیامده است 4. قرارداد مشارکت مدنی فیمابین خانم ن.م. و مدیر اجرایی آقای س. تنظیم شده است لذا مسلماً با توجه به شرح فوق اگرچه همانطور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و باوجود مشخص بودن هیئت داوران منتخب شرکا مدنی بهموجب مصوبه مجمع عمومی مورخه 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان ع. – م. گ. از ناحیه شرکا مدنی و دو داور به نام خانمها ن.الف. و ف.ف. از ناحیه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده و هیئت داوران با قبول آن رسمیت یافته است بههیچوجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیئت داوران به شرح فوق نداده است عدم حضور داور منتخب مدیر اجرایی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیئت مدیره و مدیر اجرایی یک نفر باشد کاملاً مخالف موازین قانونی بوده و میباشد لذا به استناد بندهای مواد 1 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رأی داوری را داریم؛ که دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خوانده در دفاع اظهار داشتند: اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تکرار 6 سال مطالب گذشته بوده و اصولاً فاقد ارزش قانونی است زیرا که اولاً رأی صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملاً منطبق با آن است چون با توجه به رأی قطعی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با توجه به مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است ثانیاً اظهارات آقایان کاملاً متناقض بوده ازیکطرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کردهاند و به مسئله داوری اشاره نموده درحالیکه موکل را بری داشته و اظهار فرمودهاند مفاد قرارداد مشارکت بههیچوجه متوجه ایشان نمیباشد. ثالثاً: اظهار فرمودند که در هیئت داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش.که خود را قائممقام و جانشین خانم ن.م. در پرونده مشارکت مدنی پ. معرفی نمودهاند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هیئت داوری که دو داور بهطور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخابشده است مسلماً و قطعاً رأی صادره محکوم به بطلان است درحالیکه از طرف موکل فقط یک داور به نام آقای ق.ع. معرفی گردید داور دوم آقای ش.م. است که از طرف هیئت مدیره محترم معرفی شده و آقای س.ع. وکیل دادگستری که بهعنوان سر داور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعاً هیئت مدیره محترم هرگز داور یا داوران خود را به موکل و یا دادگاه معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخه 8/11/86 که در محضر ریاست شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را بهعنوان داور خود معرفی فرمودهاند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحههای تقدیمی طرفین و ملاحظه آرای صادره و موافقتنامه مورخه 18/2/82 تنظیمی فیمابین کلیه شرکا مشاعی و مدیران اجرایی و حدود اختیارات هیئت مدیره و صورتمجلس جلسه عمومی مورخه 3/5/82 هیئت داوران از آنجائی که هیئت داوران موضوع ماده 13 موافقتنامه به اسامی آقایان 1. م. 2. ع. 3. گ. بهاتفاق آراء انتخاب و در اجرای ماده 9 همین موافقتنامه آقای س. بهعنوان مدیر اجرایی خانم ها ف.ف. و ن.الف. را بهعنوان داور خود معرفی نمودند لذا حذف داور مدیر اجرایی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرایی و صدور رأی داوری صحیح نمیباشد و استناد وکیل محترم خوانده به رأی شماره 1721 مورخه 30/11/87 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر مبنای اشتباه است چراکه در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرایی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هیئت داوران رسمیت نداشته باشد لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت آقای ب.ص. بهطرفیت هیئت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 نسبت به دادنامه شماره 78 مورخه 12/2/90 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن دعوی هیئت مدیره مجتمع مسکونی پ. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 30/5/89 مورد اجابت قرار گرفته مآلاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا دادگاه نخستین بهصرف ادعای خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) مبنی بر صدور رأی مخالف با قوانین موجد حق از سوی داوران یا مداخله دادگاه در تعیین داور مرضیالطرفین و عدم تسری قرارداد به تجدیدنظرخواهان به قائممقامی خانم ن.م. بدون اینکه ادعا به اتکاء دلیل باشد خواسته را مورد اجابت قرار داده درحالیکه معلوم نشده چه قانون موجد حقی توسط داوران نقض شده و یا باوجود دادنامه قطعی 1721 -30/11/87 این شعبه آیا ذکر مداخله دادگاه در تعیین داور مرضیالطرفین وجهی داشته ؟ و اینکه آیا نادیده گرفتن حقوق قائممقام قانونی یکی از اطراف ذینفع در قرارداد قابل توجیه میباشد ؟ آنچه بدیهی است در خصوص دعوی ابطال رأی داور دادگاه هرگز رأی داوری را در ماهیت به شرط رعایت ضوابط داوری و قواعد آمره نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمیدهد و اگر در جایی دعوی ابطال رأی داوری را مردود اعلام میکند مؤید رأی داوری نیست و چنانچه دعوی را بپذیرد صرفاً به جهات مصرحه قانونی میباشد این بدان معنی است که دادگاه هرگز رأی داور را تأیید نمیکند بلکه دعوی ابطال رأی داور را یا میپذیرد و یا ردّ مینماید ضمناً لازم نیست هر رأی داوری که باطل نگردیده قابلیت اجرایی هم داشته باشد و تشخیص دادگاه صالح در صدور یا عدم صدور اجرائیه با یک تصمیم اداری محقق خواهد شد بنابراین چون دلیلی بر ابطال رأی داور از سوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) ارائه نگردیده و این امر مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته دادنامه مواجه با اشکال قانونی میباشد به استناد مواد 358 و197 قانون آیین دادرسی مدنی رأی مذکور نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام مینماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
آقای م.م. با وکالت خانم ش.ج. بهطرفیت 1-آقای ت.س. 2-هیئت مدیره مجتمع پ. 3- آقای س.ش. با وکالت آقای م.ف. دعوی اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رأی شماره 1405-8/11/91 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 78-12/2/90 شعبه 110 دادگاه عمومی تهران صادر گردیده، مطرح نموده است. وکیل معترض ثالث بهصراحت اظهار نموده اعتراض ثالث موکل وی نسبت به رأی داوری مورخ 30/5/89 میباشد نه رأی دادگاه. این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده طرح دعوی اعتراض ثالث به رأی داوری را در مرجع تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی دانسته و قابل استماع نمیداند زیرا رأی اصدار یافته از این دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه اصداری از دادگاه نخستین میباشد نه داور و اساساً ماهیت رأی داوری در این دادگاه رسیدگی نشده است. بنابراین رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی داوری دعوی ابتدایی است و باید از طریق محاکم عمومی صورت پذیرد با این وصف مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی
منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه
دانلود رأی دادگاه با موضوع ماهیت رای دادگاه در دعوای ابطال رای داور
دیدگاه