حقوق خبر

رأی داوری با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت 25/132631 دلار ایالات متحده به علاوه هزینه های داوری و سایر هزینه ها

13

شماره رای: 239/5/89/د/3

تاریخ صدور رای: 12/11/1389

کلیدواژه

تخفیف در پرداخت هزینه های داوری؛ نپذیرفتن داوری؛ احراز صلاحیت مرکز داوری و داور منتخب؛ نمونه رای داوری؛ عرف محل درمورد تغییر آدرس و ابلاغ؛ قصور در تسلیم لایحه یا عدم حضور در جلسه رسیدگی مانع از ادامه رسیدگی داوری نیست؛ خسارت تادیه بر مبنای نرخ Libor.


 

خواهان: شرکت ایرسو (حمل کننده کالا)

خوانده: شرکت ارس (فرستنده کالا) به نشانی : امارات متحده عربی، دوبی

خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت 25/132631 دلار ایالات متحده به علاوه هزینه های داوری و سایر هزینه ها

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: آقای مسعود دانشمند

www.newslaw.ir

گردش کار

1-شرکت (خواهان) در تاریخ 29/2/1389 طی لایحه ای به شماره 1064 که در تاریخ 1/3/1389 به شماره 303 در دبیرخانه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ثبت شده است با استناد به قرارداد منعقده بین خواهان و شرکت ارس (خوانده) به تاریخ 14/11/1384 به شماره ب/2809/12 مخصوصاً بند دوم ماده 7 قرارداد مذکور از مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران درخواست رسیدگی به اختلاف پیش آمده بین طرفین قرارداد را کرده است.

ترجمه ماده 2-7 به شرح ذیل است:

«چنانچه طرفین به راه حل دوستانه دست پیدا نکنند. در آن صورت کلیه مباحث باید به مرکز داوری اتاق بارگانی ایران ارجاع گردد. محل برگزاری داوری ایران است . رای داور حکم نهایی محسوب شده و طرفین موظف به اجرا آن هستند.»

2-خواهان اعلام کرده است که بر طبق قرارداد منعقده بین طرفین خواهان (حمل کننده) متعهد به حمل کالای ترانزیتی موضوع قرارداد بوده است و در عوض مقرر بوده که شرکت خوانده (فرستنده) هزینه حمل و سایر هزینه های مربوطه را به خواهان پرداخت نماید. علی رغم اینکه خواهان به تعهدات خود عمل کرده و کالاهای ترانزیتی را به مقصد مورد نظر ارسال کرده و کالا را به گیرنده نهایی تحویل داده، شرکت خوانده تا تاریخ تسلیم دادخواست از انجام تعهدات خود تخلف نموده و از پرداخت کرایه حمل جمعاً مبلغ 25/132,631 دلار آمریکا به شرکت خواهان خودداری کرده است و علی رغم پیگیر های متعدد و کاتبات و مذاکرات فی مابین طی چند سال گذشته، شرکت خوانده بدهی خود را به شرکت خواهان نپرداخته است.

3-مرکز داوری اتاق ایران درخواست داوری خواهان را طی نامه ای به شماره 36/D/89/5/407 به تاریخ 9 ژوئن 2010 (19/3/1389) به آدرس شرکت خوانده به شرح مندرج در قرارداد ابلاغ کرده و از خوانده درخواست کرده که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، به ادعا پاسخ دهد. دبیرخانه مرکز داری اتاق بازرگانی ایران دادخواست داوری و ضمائم آن را از طریق پست جمهوری اسلامی ایران خوانده ارسال کرده است که تصویری از رسید پست جمهوری اسلامی ایران در پرونده موجود است.

4-مرکز داوری اتاق بازرگان ایران طی نامه شماره 625/5/89/د/36 به تاریخ 13/5/1389 از خواهان خواست که خواسته خودش را منجزاً بیان کند و هزینه های داوری را نیز به حساب مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نماید.

5-خواهان در تاریخ 17/5/1389 طی نامه شماره 2747 به مرکز داوری اتاق ایران اعلام کرده است که علاوه بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه های داوری و سایر هزینه های مرتبط را نیز دارد.

6-خواهان طی نامه شماره 2747 به تاریخ 18/5/1389 به مرکز داوری اتاق ایران اعلام کرده که چون شرکت خواهان از خوانده هیچ گونه وجهی دریافت نکرده و به علت شرایط بد اقتصادی حاکم بر شرکت حتی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود دچار مشکل است، لذا از مرکز داوری اتاق ایران درخواست کرده که تخفیفی در پرداخت هزینه های داوری به خواهان داده شود.

7-مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران بنا به تجویز حاصل از ماده 12 آئین نامه هزینه های داوری مرکز مصوب 23/12/1384 طی نامه شماره 671/5/89/د/36 به تاریخ 23/5/1389 با درخواست تخفیف خواهان موافقت کرده و از خواهان خواسته است که هزینه های داوری را (با احتساب تخفیف) به حساب مرکز داوری اتاق بازرگانی بپردازد. خواهان سهم خود را از هزینه ها پرداخته و چون خوانده از پرداخت سهم خود امتناع ورزیده، خواهان به استناد ماده 59 قواعد داوری مرکز سهم خوانده را نیز پرداخت کرده است.

8-خواهان در تاریخ 19/5/1389 طی نامه شماره 2798 به مرکز داروی اتاق ایران تصویری از دو قبض مربوط به پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت TNT را ارائه و اعلام کرده که ابلاغ های مرکز اتاق بازرگانی ایران را نیز راساً برای خوانده ارسال کرده است.

9-خواهان در تاریخ 30/5/1389 طی نامه شماره 2990 به منظور اطمینان از صحت ابلاغ درخواست داوری به خوانده، نشانی شرکت خوانده را به مرکز داوری اتاق ایران اعلام کرده است.

10-مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در تاریخ 3/6/1389 طی نامه شماره 729/5/89/د/36 سرکار خانم فاطمه خسروی را به سمت داور به خواهان و طی نامه شماره 36/D/89/5/731 به تاریخ 26 اوت 2010 به خوانده معرفی کرده است این نامه از طریق شرکتDHL برای خوانده فرستاده است که اصل رسید شرکت DHL در پرونده ثبت است. لکن سرکار خانم فاطمه خسروی در تاریخ 14/6/1389 طی نامه ای به شماره 36 خطاب به دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران اعلام کرده است که به علت اشتغال به امور جاری دفترشان و سفرهایی که در پیش دارند، نمی توانند داوری در این پرونده را بپذیرند.

11-سپس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اینجانب مسعود دانشمند را به عنوان داور انتخاب نموده که در تاریخ 30/6/89 این سمت را پذیرفتم. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران طی نامه شماره 812/5/89/د/36 به تاریخ 27/6/1389 اما کننده ذیل این رای را به سمت داور پرونده به خواهان و طی نامه شماره 36/D/89/5/834 به تاریخ 25 سپتامبر 2010 به خوانده معرفی کرده و تصریح نموده که چنانچه هر یک از طرفین به سمت اینجانب هرگونه ایراد و اعتراضی دارند، اعلام کنند. هیچ کدام از طرفین در مهلت مقرر اعتراضی نکردند لذا ایرادی در صلاحیت و سمت اینجانب وجود ندارد. نامه مرکز داوری در معرفی اینجانب خطاب به خوانده، از طریق شرکت DHL به آدرس خوانده ابلاغ شده است که تصویری از رسید آن در پرونده موجود است.

12-در تاریخ 22/7/1389 نامه شماره 36/D/89/5/407 به تاریخ نهم ژوئن 2010 خطاب به خوانده عیناً به مرکز داوری اتاق ایران عودت داده شده است که به حکایت مهر اداره پست علت برگردانیدن مرسوله، مسدود بودن صندوق گیرنده اعلام شده است.

13-اولین جلسه رسیدگی شفاهی به این پرونده طی دعوت نامه شماره 1021/5/89/د/36 به تاریخ 16/8/1389 برای تاریخ 20/9/1389 ساعت 15 تعیین شد که به طرفین ابلاغ گردید و جلسه رسیدگی در زمان مقرر در اتاق جلسات مرکز تشکیل شد. دعوت نامه ای جداگانه به شماره 36/D/89/5/1043 به تاریخ یازدهم نوامبر 2010 برای خوانده ارسال شده که از طریق شرکت DHL به خوانده ابلاغ شده که تصویری از رسید ابلاغ در پرونده موجود است.

14-به تاریخ 20/9/89 جلسه رسیدگی راس ساعت مقرر تشکیل گردید و علیرغم اینکه دادخواست و سایر مدارک به آدرس قانونی خوانده ابلاغ شده بود، خوانده نه شخصاً حاضر گردید و نه وکیلی معرفی کرد و نه لایحه ای فرستاد. خواهان در این جلسه خواسته خود را توضیح داد. چون بین خواسته خواهان و اسنادی که بین طرفین رد وبدل شده بود اختلافای مشاهده شد، داور از خواهان توضیح خواست که خواهان در پاسخ اعلام کرد طی لایحه ای تکمیلی به پرسش داور پاسخ خواهد داد.

15-خواهان متعاقباً دو نامه به تاریخ بیست و یکم و بیست و دوم فوریه 2009 که از طرف خوانده صادر شده، ارائه نمود. اما چون دو نامه ای که خواهان از خوانده ارائه کردند به زبان روسی بود، داور لازم دید که ترجمه ای از آن به زبان فارسی ارائه شود که ترجمه این دو نامه از اتاق مشترک ایران و روسیه خواسته شد و اتاق مشترک ایران و روسیه هم طی نامه شماره 203020 به تاریخ 2/10/89 ترجمه فارسی دو نامه استنادی خواهان را به مرکز داوری اتاق ایران ارسال کرد.

16-خواهان طی نامه شماره 5228 به تاریخ 14/10/1389 در لایحه تکمیلی خود اعلام کرده است که طلب او از خوانده مبلغ 25/132631 دلار است که کراراً از خوانده مطالبه شده طی نامه های مورخ 21 و 22 فوریه 2009 ضمن اقرار به بدهی، متهعد شده که قبل از اسفند 1387 حداقل مبلغ یکصد هزار دلار ایران بابت بخشی از این بدهی بپردازد ولی متاسفانه تا کنون از پرداخت بدهی امتناع ورزیده است. فلذا خواهان درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت 25/132631 به عنوان اصل خواسته و سایر هزینه ها و خسارات قانونی و تاخیر تادیه را دارد.

اینک داور با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از پروردگار قادر متعال و با تکیه بر وجدان و شرف خویش به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می کند.

www.newslaw.ir

رای داوری

نظر به اینکه به موجب ماده 2-7 قرارداد طرفین، صلاحیت مرکز داوری اتاق ایران برای رسیدگی و صدور حکم در این خصوص محرز است و به سمت اینجانب هم به عنوان داور اعتراض و ایرادی نشده است.

نظر به اینکه رابطه طرفین مبتنی بر قراردادی است که خوانده نه تنها تعرضی به صحت آن نکرده اند بلکه نامه به تاریخ بیست و یکم و بیست و دوم فوریه 2009 که به زبان روسی است و ترجمه فارسی آنها درپرونده موجود است، در پاسخ به صورت حساب هایی که خواهان برای ارائه خدماتی که به نفع خوانده انجام داده بدهی خود به نفع خواهان را پذیرفته و خود را به پرداخت آنها متعهد کرده است.

با توجه به اینکه خوانده به هیچ یک از مکاتبات مرکز داوری اتاق ایران پاسخ نداده و حتی به تلفن هایی که از مرکز داوری ایران به و شده ترتیب اثر نداده، اما رسیدهای گوناگون وجود در پرونده از ابلاغ موضوع این رسیدگی به آدرس قرارداد خوانده و اطلاع او از دادخواست مطروحه و وقت رسیدگی به پرونده حکایت دارد.

نظر به اینکه به موجب ماده 24 قانون داوری تجاری بین المللی ایران و نیز ماده 44 قواعد مرکز داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، قصور در تسلیم لایحه یا عدم حضور در جلسه رسیدگی مانع از ادامه رسیدگی داوری نیست و داور می تواند بر اساس مدارک موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

و نظر به اینکه مطابق عرف موجود در امارات متحده عربی که طبق قرارداد آدرس خوانده در آنجا واقع است بازرگانان از صندوق پستی استفاده می کنند و با مسدود شدن صندوق پستی خوانده در دوبی که نشانی قراردادی وی است موظف بوده که نشانی دیگری به خواهان اعلام کند و با عمل نکردن خوانده به این وظیفه خواهان تکلیف دیگری ندارد و اصولاً تمام مکاتباتی که به نشانی قراردادی خوانده ارسال شده طبق ماده 18 (ت) قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران معتبر تلقی می شد.

نظر به اینکه محمولات مورد قرارداد حمل از مبداء حمل و در مقصد تحویل شده و هیچگونه اطلاعی مبنی بر تاخیر در حمل، خسارت حین حمل و عدم تحویل جزاً و یا کلاً اعلام نگردیده و لذا انجام عمل خواهان محمول بر صحت است.

با توجه به اینکه متن نامه های خوانده به تاریخ 21 و 22 فوریه 2009 که مستند خواهان قرار گرفته صراحتاً دلالت بر اقرار خوانده بر بدهی به شرکت خواهان دارد. مهر و امضای ذیل این نامه ها با مهر و امضای ذیل قرارداد به نظر داور یکسان است و صحت صدور این نامه ها در نظر داور محرز است.

بناءً علی هذا با احراز رابطه قراردادی بین طرفین و اقرار خوانده به وجود دین، داور خوانده را به پرداخت مبلغ 25/132631 دلار آمریکا به علاوه خسارت تادیه بر مبنای نرخ Libor سپرده شش ماهه از تاریخ 21 فوریه 2009 که خوانده بدهی را پذیرفته تا زمان صدور رای، محکوم می نماید. میزان خسارت تاخیر تادیه پس از تاریخ صدور رای نیز به نظر داور، نرخ تجاری متداول در دبی (امارات متحده عربی) است. همچنین چون خواهان مبلغ 39,500,000 ریال بابت سهم خوانده از هزینه های داوری را پرداخت کرده، خوانده را به پرداخت سی و نه میلیون و پانصد هزار ریال نیمی از هزینه های داوری محکوم می کند. چون در این پرونده خواهان هیچ کس را به عنوان وکیل دادگستری معرفی نکرده است لذا پرداخت حق الوکاله وکیل منتفی است و خواسته خواهان به مطالبه سایر هزینه ها به علت فقدان دلیل محکوم به رد است. این رای قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجراست.

www.newslaw.ir

داور پرونده

مسعود دانشمند

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

 

دانلود رأی داوری با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت 25/132631 دلار ایالات متحده به علاوه هزینه های داوری و سایر هزینه ها

 

 



+ 1
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: