● درخواست ابطال رأی داور قبل از ابلاغ آن
مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده : تا زمانی که ابلاغ رأی داور به طرز صحیح انجام نپذیرد، درخواستِ ابطالِ رأی داور نیز از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود.
تاریخ رای نهایی: 1393/06/22
شماره رای نهایی: 9309970221500696
رای بدوی
در خصوص دعوی تقدیمی آقای س.ق. با وکالت خانم س.ر. بهطرفیت آقای ر.ک. به خواسته ابطال رأی داوری و ابطال قرارداد مشارکت مدنی و توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه 717 دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظربه اینکه خواهان علت ابطال رأی داوری را به لحاظ جعل بودن قرارداد مبنای صدور رأی داوری دانسته درحالیکه جهت قرارصادره از بازپرسی شعبه 13 دادسرای ناحیه 6 به لحاظ عدمکفایت دلیل و با استناد به شهادت شهود قرار منع پیگرد صادرگردیده است و نیز باعنایت به درج امضا و مهر برابر اصل از سوء امضاء اتحادیه صنف چاپخانهدار آنکه بهنوعی مؤید تأیید قرارداد مذکور بوده است و نیز نظربه اینکه خواهان دلیل و مدرکی دال براثبات ادعای خود ارائه نکرده است لذا دادگاه حکم بر بطلان دعاوی خواهان را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
مستشار تجدیدنظر مأمور در شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسماعیلی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ق. با وکالت خانم س.ر. بهطرفیت آقای ر.ک. نسبت به دادنامه شماره 546-31/5/92 شعبه 4 دادگاه عمومی تهران میباشد بهموجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 8/5/91 موضوع قرارداد مشارکت 1/2/87 مربوط به حل اختلاف حاصله از قرارداد همچنین ابطال قرارداد مذکور به علت جعل و استفاده از سند مجعول مورد اجابت قرار نگرفته است. با عنایت به اینکه در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول رأی دادگاه نخستین به اتکاء قرار منع پیگرد اصداری از دادسرا صادرشده خللی بر آن وارد نیست و اعتراض وجهی ندارد لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف تأیید میگردد اما در خصوص عدم اجابت رأی دادگاه در ابطال رأی داوری با توجه به اینکه در قرارداد طریق ابلاغ معلوم نگردیده لذا رعایت ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی برای داور الزامی بوده که در مانحنفیه حسب ظاهر رأی توسط اتحادیه به طرفین ارسالشده که ازنظر این دادگاه ابلاغ محسوب نمیگردد و چنین ابلاغی از ضمانت اجرایی نیز برخوردار نیست و دلیلی که ابلاغ توسط دفتر دادگاه صالح صورت گرفته باشد در پرونده وجود ندارد بنابراین مادامیکه ابلاغ به طرز صحیح انجام نپذیرد درخواست ابطال رأی داور نیز از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود اقتضا داشت دادگاه نخستین در خصوص درخواست ابطال رأی داور با صدور قرار انشاء رأی مینمود مستنداً به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی در این بخش از دادنامه نقض و با استدلالی که گذشت قرار ردّ دعوی ابطال رأی داوری را صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ مداح
منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه
دانلود رأی دادگاه با موضوع درخواست ابطال رأی داور قبل از ابلاغ آن
دیدگاه