به گزارش حقوق نیوز محسن هاشمی در مورد ناآرامی های اخیر در چندین شهر کشور از منشأ آن اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: ما در مورد منشا و سازماندهي معترضان اطلاعات موثقي نداريم ونمي توانيم قضاوت دقيقي داشته باشیم.
به گزارش حقوق نیوز او گفت: به نظر مي رسد با توجه به وضعيت حاكم بر اقتصاد و سياست كشور ، اقداماتي فراتر از رويه فعلي براي تسهيل تحمل اقشار متوسط به پايين جامعه لازم است.
هاشمی ادامه داد: اينكه برخي بدون آنكه بررسي جامعي نسبت به دهه گذشته، مصرف بي رويه صدها ميليارد دلار منابع ارزي ، رشد اقتصادي منفي و كاهش اشتغال در دولت گذشته داشته باشند و مسئوليت مشكلات را به دوش دولت فعلي بگذارند به همان اندازه اشتباه است كه برخي بخواهند مشكلات را به سوي نظام فرافكني كنند.
او گفت: واقعيت اين است كه عبور از شرايط دشوار داخلي و خارجي كشور، جز با وحدت ملي و مسئوليت پذيري يكپارچه و هم افزايي همه دستگاهها و قوا ممكن نمي باشد.
هاشمی گفت: نخست استفاده از ظرفيت صندوق توسعه ملي براي ايجاد رونق اقتصادي، حفظ ارزش پول ملي و جمع آوري نقدينگي سرگردان از جامعه با توجه به آنكه حدود يكسوم از درامد نفتي به اين صندوق واريز مي شود و پروژه هاي عمراني بدليل كمبود منابع در حالت ركورد قرار دارند.
او ادامه داد: دوم كاهش محسوس بودجه هاي غيرضروري، تشريفاتي، همايش ها، سفرها و امكانات لوكس دستگاههاي عمومي و نهادي سوم حذف رديف هاي ترجيحي و رانت آميز در بودجه و شفاف سازي آن چهارم كاهش بدهي هاي دولت و سيستم بانكي به بخش خصوصي از طريق آزاد سازي منابع و تهاتر دارايي ها طبيعي است مجموعه اين اقدامات اگرچه باعث حل تمامي مشكلات نمي شود اما با ايجاد گشايش اقتصادي و كاهش بار رواني ناشي از احساس تبعيض شرايط را براي جامعه قابل تحمل مي كند.
هاشمی در پایان گفت: شوراي شهر تهران نيز آمادگي دارد در روند بررسي وتصويب بودجه سال آينده ملاحظات فوق را مد نظر قرار دهد.
انتهای پیام
دیدگاه