شماره رای: 257/11/90/د/36
تاریخ صدور رای داوری: 8/12/1390
کلیدواژه:
رجوع به داور بعد از بروز اختلاف طی قرارنامه داوری؛ صلاحیت؛ نمونه رای داوری؛ اصل نسبی بودن قراردادها؛ اصل برائت؛ تعهد به نفع شخص ثالث؛ اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی های داوری؛ اصل بر تساوی طرفین در تاریه هزینه ها است؛ قاعده البینه علی المدعی.
خواهان: شرکت کشتیرانی
خوانده: شرکت صف
خواسته: مطالبه 45/17614 دلار امریکا، آزاد سازی سپرده بیمه و حسن انجام کار، الزام به تسلیم مفاصا حساب مالیاتی به مبلغ 8005 دلار آمریکا، مطالبه 1870 دلار بابت بکارگیری یک نفر پرسنل تبعه هندوستان
مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)
داور: دکتر حمیدرضا اصلانی
گردش کار
1-خواهان طی دادخواست، مورخ 21/6/1390 خطاب به مرکز داروی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که خوانده طی چهار فقره قرارداد یه شرح مضیوط در پرونده خدمات پیمانکاری پروژه های خود را به خواهان واگذار کرده که نهایتاً بابت خدمات موضوع این قراردادها مبلغ 45/17614 دلار آمریکا بدهکار است که البته این امر غیر از سپرده حسن انجام کار و بیمه تامین اجتماعی است و از تادیه این وجوه خودداری نموده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده را به تادیه این وجوه دارد. خوانده پاسخ کتبی مستقلی به این نامه نداده است.
2-متعاقباً خواهان طی دادخواست دیگر که به تاریخ 29/6/1390 علیه خوانده تقدیم نموده است تقاضای محکومیت خوانده به تسلیم فیش های واریز مالیات تکلیفی به مبلغ 8005 دلار امریکا بابت پنج فقره قرارداد منعقده با خوانده را درخواست نموده است. این دادخواست نیز به خوانده ابلاغ شد که در پاسخ خوانده اعلام نمود که قراردادهای مورد استناد خواهان مربوط به پروژه های شرکت پترو است و شرکت مزبور صورت وضعیت های این قراردادها را پرداخت می نموده است لذا خواهان باید به شرکت مزبور مراجعه کند. مضافاً اینکه واریز مالیات تکلیفی اصولا تکلیف قانونی است که قانون مستقیماً بر عهده کارفرما گذارده و در صورت قصور یا تقصیر کارفرما جریمه به وی تحمیل خواهد شد لذا موجبی برای مطالبه این فیش ها از سوی پیمانکار وجود ندارد و این رابطه میان اداره مالیات و کارفرما است لذا دعوا قابل رسیدگی نیست.
3-در پاسخ، خواهان ضمن تکذیب ادعای خوانده که طرف قرارداد شرکت پترو است به متن قرارداد استناد نمود که صریحا شرکت خوانده را طرف قرارداد معرفی می نماید و تقاضای رسیدگی ماهیتی کرد.
4-متعاقباً دبیرکل مرکز داوری اینجانب دکتر حمیدرضا اصلانی را به عنوان داور پرونده طی نامه شماره 997/11/90/د/36 مورخ 7/8/1390 تعیین و به طرفین اعلام نمودند و از ایشان دعوت کردند تا اگر جهات رد یا جرح به اینجانب دارند، اعلام کنند که هیچیک از طرفین ایراد یا اعتراض یا جهات جرح به سمت اینجانب بعنوان داور منتخب مطرح نکردند. در تاریخ 25/8/1390 داور قبولی خود را اعلام نمود و قرارنامه داوری به تاریخ 12/9/1390 بین طرفین امضا گردید و طرفین صریحا صلاحیت مرکز داوری و نیز صلاحیت اینجانب بعنوان داور منفرد را قبول کردند.
5-در تاریخ 12/9/1390 جلسه رسیدگی به پرونده با حضور داور و نمایندگان طرفین برگزار گردید. در این جلسه خواهان بر خواسته های قبلی اصرار و تاکید نمود. اهم دفاعیات خوانده به شرح زیر است:
بخش عمد ای از مالیات را شرکت پترو که کارفرمای اصلی بوده است کسر کرده و لذا این شرکت قادر به تسلیم فیش مالیاتی که کسر نکرده است نیست. کسر مالیات و واریز آن به حساب دولت تکلیفی است که مستقیما بین اداره مالیات و کارفرما برقرار است و خواهان ذینفع این ادعا نیست هرچند ممکن است به صورت غیر مستقیم از آن سود ببرد. در خصوص مطالبه مبلغ 45/17614 دلار آمریکا نیز فقط آن بخش از این طلب که مربوط به قراردادهای فی مابین خواهان و خوانده است (نه قراردادی که کارفرمتی آن کنسرسیوم متشکل از صدرا و صف بود هاست توضیح اینکه بنا به ادعای خوانده، شرکت صف فقط یکی از اعضای کنسرسیوم است) قبول است. پروژه به صورت AT COST به این شرکت و صدرا واگذار شده بود و هر پولی را که گرفته ایم به پیمانکار پرداخته ایم. برخی از قراردادهای استنادی خواهان به امضای صاحبان امضای مجاز شرکت صف نرسیده است. مرکز داوری در خصوص قراردادهایی که فاقد شرط داوری مرکز باشد صلاحیت رسیدگی ندارد.
6-خوانده اعلام نمود که موضوع عدم امضا توسط صاحبان امضای مجاز خوانده را قبول ندارد زیرا این قراردادها را همین شرکت (خوانده) اجرا کرده و فقط بخش های اخیر پرداخت ها با مشکل مواجه شده است لذا خوانده قراردادها را قبول و سپس اجرا کرده است.
7-مرکز طی نامه مورخ 30/9/1390 از خوانده درخواست کرد که ادله مثبته وجود کنسرسیوم و انتقال تعهدات قراردادی خوانده به کنسرسیوم را ارائه کند که پاسخ خوانده طی نامه شماره 6/10/1390 واصل و به خواهان ابلاغ شد. خواهان در پاسخ ضمن تکذیب ادعاهای خوانده اعلام نمود که قرارداد صریحا بین طرفین حاضر امضا شده و برای ایشان لازم الاتباع است و روابط شخصی خوانده با دیگران ربطی به قراردادهای موضوع این دعوا را ندارد. اسناد تقدیمی خوانده نیز هیچیک نشان از انتقال تعهدات به شرکت دیگر ندارد و صرفا تمدید قرارداد را نشان می دهد.
8-متعاقبا در تاریخ 26/11/1390 طرفین دعوت شدند و جلسه رسیدگی دیگری با حضور داور برگزار گردید. در این جلسه خوانده بخش اول خواسته خواهان به مطالبه مبلغ 45/17614 دلار آمریکا را صریحا قبول کرد البته اعلام کرد که با توجه به پرداخت های قبلی مانده این طلب فعلا 45/12614 دلار است بعلاوه مطابق عرف قراردادهای پیمانکاری و قانون، تسویه حساب با پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی است. خوانده در پاسخ به خواسته دیگر خواهان یعنی الزام خوانده به تسلیم مفاصا حساب مالیاتی به مبلغ 5008 دلار امریکا بر دفاعیات قبلی تاکید نمود و دعوا را قابل رسیدگی و استماع ندانست.
9-خواهان مبلغ 45/12614 دلار بعنوان مانده طلب خوانده قبول کرد. ضمنا اعلام کرد مبلغ 1870 دلار بابت بکارگیری یک نفر پرسنل تبعه هندوستان نیز علاوه بر مبالغ فوق از خوانده طلبکار است که تقاضای محکومیت خوانده در این بخش را دارد. این ادعای خواهان را خوانده نپذیرفت.
10-نیز خوانده اعلام نمود به محض ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی و تائید حسن انجام کار به تکلیف قانونی خود در آزادسازی سپرده حسن انجام کار عمل خواهد نمود. مقرر شد خواهان ظرف مدت یک هفته صورتجلسه تحویل قطعی را به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص آزادسازی سپرده حسن انجام کار ارائه نماید که تا کنون ارائه ننموده است.
اینک داور پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و همچنین با بررسی دقیق محتویات پرونده بخصوص لوایح طرفین، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر متعال به شرح ذیل انشاء رای می نماید.
رای داور
در دعوای شرکت کشتیرانی به طرفیت شرکت صف به خواسته 45/17614 دلار امریکا، آزادسازی سپرده بیمه و حسن انجام کار و نیز الزام به تسلیم مفاصا حساب مالیاتی به مبلغ 8005 دلار آمریکا؛
الف) صلاحیت
نظر به اینکه صر نظر از وجود شرط داوری مفید صلاحیت مرکز در برخی از قراردادهای استنادی و فقدان شرط داوری در برخی دیگر از این قراردادها، طرفین با تمضای قراردانامه داوری مورخ 12/9/1390 صریحا بر صلاحیت مرکز و نیز شخص داور تراضی نموده اند لذا صلاحیت داور و مرکز داوری در رسیدگی به دعوای حاضر محرز و مدلل است؛
ب) در خصوص خواسته مطالبه مبلغ 45/17614 دلار امریکا
نظر به اینکه قطع نظر از ادعای اولیه مطروحه خواهان مطالبه مبلغ 45/17614 دلار امریکا (محور نخست خواسته های خواهان) طرفین در جلسه مورخ 26/11/1390 باتفاق اقرار کردند که با توجه به پرداخت های قبلی خوانده به خواهان، باقی مانده این طلب فعلا 45/12614 دلار است لذا به نظر داور خواسته خواهان در این بخش به مبلغ مذکور مدلل و محرز است، النهایه دفاع خوانده مطابق عرف قرارداهای پیمانکاری، تسویه حساب با پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی است نیز وارد تشخیص داده می شود لذا داور حکم به محکومیت خوانده به تادیه مبلغ 45/12614 دلار در حق خواهان در قبال ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی از جانب خواهان صادر و اعلام می نماید.
ج)در خصوص خواسته آزادسازی سپرده بیمه و حسن انجام کار
قطع نظر از اینکه خواهان خواسته خود را در این بخش منجزا و به نحو معین اعلام ننموده و حتی اسناد مثبته این ادعا را ارائه ننموده است که موید مبلغ دقیق کسر شده باشد و داور اصولا نمی داند که برای چه مبلغی و بر اساس چه اسنادی باید به دعوا رسیدگی کند و از تحصیل دلیل برای طرفین ممنوع است، مع الوصف بر اساس غیر تشریفاتی بودن رسیدگی های داوری خواسته خواهان را قابل استماع می داند؛
نظر به اینکه در جلسه مورخ 26/11/1390 خوانده ضمن قبول این ادعای خواهان مدعی شد که آزاد سازی این سپرده ها منوط به ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی و تایید حسن انجام کار است و خوانده نیز ضمن موافقت با این ادعای خواهان اعلام کرد که ظرف یک هفته صورت جلسه تحویل قطعی پروژه را ارائه خواهد نمود لیکن علیرغم مضی مدت مزبور و نیز مکاتبه جداگانه مرکز با خواهان در این خصوص خواهان به این تکلیف خود عمل ننموده است و چون پذیرش ادعای خواهان در این بخش مشروط و متوقف بر ارائه اسنادی بوده که آن را ارائه ننموده است، فلذا بر اساس قاعده شرطیت این ادعا مردود بوده و حکم به رد ادعای خواهان در این قسمت صادر و اعلام می گردد. این حکم مانع از طرح مجدد ادعا پس از تحصیل اسناد لازم نیست.
د) در خصوص خواسته الزام خوانده به تسلیم مفاصا حساب مالیاتی به مبلغ 8005 دلار امریکا
نظر به اینکه صرف نظر از قصور خواهان در ارائه اسناد مثبته تعلق همین میلغ بعنوان مالیات قراردادهای موضوع دعوا، خوانده در هیچ مرحله ای ادعای خواهان را از حیث مبلغ مالیات متعلقه انکار نکرده است بلکه صرفا مدعی عدم امکان رسیدگی به چنین دعوایی به دلایل شکلی شده است و از این نحوه دفاع خوانده می توان اقرار ضمنی وی به صحت مبلغ مورد ادعای خواهان را استنباط کرد هرچند دفاعیات خوانده در این بخش از خواسته را باید داور ارزیابی کند؛
نظر به اینکه ادعای خوانده "چون پرداخت کننده وجوه ناشی از قراردادهای موضوع دعوای حاضر بر عهده شرکت دیگری بوده است مآلا شرکت خوانده مسئولیتی در خصوص واریز مالیات تکلیفی و ارائه فیش مالیاتی ندارد" (نقل به مضمون) مردود است زیرا بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها و ماده 219 قانون مدنی تعهدات ناشی از عقد برای طرفهای همان عقد ایجاد الزام می نماید و ایفای بخشی از تعهد (دین) از جانب غیر مدیون موجب نمی شود که سایر بخش های تعهد نیز بر عهده ثالث غیر مدیون بار شود زیرا نسبت به شخص ثالث مزبور، مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی اصل برائت ذمه جاری است و در نقطه مقابل، به موجب ماده 220 قانون مدنی لوازم و فروعات عرفی تعهد نیز همچون اصل تعهد بر عهده متهعدعلیه (در اینجا خوانده) است، لذا چون تکلیف تادیه وجه و کسر مالیات و ارائه اسناد مثبته آن جزء تکالیف قراردادی یک طرف است، متعهد مزبور نمی تواند به این استناد که شخص ثالثی پرداخت وجه را انجام داده است از ایفای تعهد ثانوی (کسر مالیات و ارائه اسناد آن) نیز معاف شود؛
نظر به اینکه دفاع خوانده "کسر و واریز مالیات جزء تکالیف کارفرما است که ضمانت اجرای آن (تعلق جریمه) را مستقیما مقنن وضع کرده است و لذا ذینفع این دعوا سازمان امور مالیاتی است و نه خواهان حاضر" (نقل به مضمون) مردود است زیرا اولا کارفرما به نیابت از پیمانکار مکلف به کسر مالیات و واریز آن شده است و در واقع قانونگذار برای تسهیل ترتیبات اداری و تحصیل مالیات این تکلیف را بر عهده کارفرما نهاده است و به همین علت هم مبالغ مالیات همواره جزء دریافتی های کل پیمانکار است و به مبلغ قرارداد افزوده نمی شود لذا عنصر ذینفع بودن برای خواهان حاضر محرز است، ثانیا صرف نظر از استدلال فوق، به هر حال ادای تکلیف از سوی هر متعهدی (نظیر خوانده حاضر) به نفع هر متهعدلهی (نظیر سازمان امور مالیاتی) ممکن است ذینفع ثالثی داشته باشد و این میزان نفع متصوره برای اشخاص ثالث کافی برای اقامه دعوا است و این معنا از وحدت ملاک تعهد به نفع ثالث نیز استنباط می شود لذا ادعای خواهان در این قسمت وارد تشخیص داده می شود و مستندا به مواد 220 قانون مدنی و 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به واریز مالیات تکلیفی به حساب سازمان امور مالیاتی به مبلغ 8005 دلار (یا معادل آن مطابق قانون) و الزام خوانده به ارائه فیش های مالیاتی مربوطه به خواهان صادر و اعلام می گردد.
ه) خواسته مطالبه 1870 دلار بابت بکارگیری یک نفر پرسنل تبعه هندوستان
ادعای خواهان به مطالبه 1870 دلار بابت بکارگیری یک نفر پرسنل تبعه هندوستان علاوه بر مبالغ فوق نیز صرف نظر از اینکه خواهان این ادعا را در جلسه آخر رسیدگی مطرح کرده است فلذا داور تنها باستناد اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی های داوری و مفاد ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز عدم ایراد شکلی از سوی خوانده و ارائه دفاع ماهیتی از سوی مشارالیه، خود را مجاز به رسیدگی به این بخش از ادعا می داند والا رسیدگی به این بخش از دعوای خواهان نیازمند طرح دعوای علیحده می بود، با توجه به اینکه خواهان دلیلی که مثبت این ادعا باشد ارائه ننموده و خوانده نیز آن را تکذیب کرده است لذا مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و قاعده البینه علی المدعی، ادعای خواهان در این قسمت مردود است و حکم به بیحقی خواهان در این بخش از خواسته صادر و اعلام می گردد.
در مورد هزینه های داوری نیز صرف نظر از اینکه به موجب ماده 497 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر تساوی طرفین در تادیه سهم خود از این هزینه ها است که مطابق جدول هزینه های اداری و داوری این مرکز قابل محاسبه ومطالبه است، نظر به اینکه ادعایی از سوی خواهان در این خصوص مطرح نشده است لذا داور تکلیفی ندارد.
رای صادره قطعی و پس از ابلاع مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی لازم الاجراست.
داور پرونده
دکتر حمیدرضا اصلانی
منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
دیدگاه