حقوق خبر

طلاق زن از مرد چگونه صورت می گیرد

طلاق اگرچه پایانی تلخ برای یک پیوند است اما گاه فشارها آنچنان در زندگی مشترک افزایش می یابد که طلاق یهترین و تنها راه ممکن است. در این مقاله با توجه به اینکه زنان در ایران از حق طلاق برخوردار نیستند، به مواردی پرداخته شده که بر اساس آن زن می تواند برای طلاق از مرد اقدام کند.


 

به گزارش حقوق نیوز طلاق اگرچه پایانی تلخ برای پیوندی است که قرار بود ابدی باشد، اما در موارد متعددی طلاق گزینه بهتری نسبت ادامه زندگی مشترکی است که زوجین بدون مهر و محبت و با مشکلات زیادی در حال ادامه آن هستند.

طلاق در سه شکل می تواند اتفاق بیافتد:

طلاق توافقی

یکی از انواع طلاق، طلاق توافقی است؛ یعنی طلاقی که زن و شوهر متقاضی آن هستند و در همه امور با یکدیگر توافق کرده اند و با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و ... می نویسند و به دادگاه تقدیم می کنند.
برای گرفتن طلاق توافقی، زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسایل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نیز امور مالی مانند مهریه، جهیزیه و نفقه را مشخص کنند. پس از تقدیم دادخواست، طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می کند که هر یک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کند که این داوران باید با زوجین مذاکره کنند و سعی در مصالحه آنها داشته باشند. اگر داوران به نتیجه ای نرسیدند، گزارش خود را به دادگاه ارایه می دهند و دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و آنها می توانند با ارایه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.

گواهی عدم امکان سازش به مدت 3 ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف 3 ماه آن را اجرا نکردند، دیگر اعتباری ندارد. گفتنی است شوراهای حل اختلاف در خصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می توانند برای برقراری سازش دخالت کنند، در حالی  که در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره ای برای سازش فراهم می کند، ارجاع می شوند. باید اشاره کرد که برای گرفتن طلاق توافقی زوجین از هم نیازی به شرایط و دلایل محکمه پسندی وجود ندارد. در طلاق توافقی زن و شوهر با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می رسند که دیگر نمی توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می رسند. بنابراین به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می شوند و صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه  طلاق توافقی را درخواست می کنند.  تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می شود.
چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.
البته دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زن حامله نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زن برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد معرفی می شود یا اینکه دادگاه برمبنای اقرار زن به حامله نبودن، مراتب را گواهی می کند.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.
منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلاف هاست تا شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شوند و به خانه و زندگی مشترک بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق نیز کاسته می شود.

طلاق به درخواست مرد

مطابق با ماده 1133 قانون مدنی: مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. البته مرد باید برای استفاده از این اختیار خویش از دادگاه خانواده گواهی عدم امکان سازش بگیرد که گرفتن این گواهی نیز خود مستلزم تشریفاتی نظیر ارجاع امر به داوری است. برای اجرای صیغه طلاق و همچنین ثبت آن در دفتر اسناد رسمی لازم است که تکلیف مسائل مالی زوجه نظیر مهر، نفقه و جهیزیه کاملا مشخص شده باشد و مطابق با تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه باید به صورت نقد باشد.

طلاق به درخواست زن

در حالت کلی زن حق طلاق ندارد و حق طلاق به مرد داده شده است مگر در صورتیکه زن یکی از موارد زیر را داشته باشد:

  1. در مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است که همان شروط 12 گانه ضمن عقد ازدواج میباشد.

  2. در مواردی که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد.

به طور مختصر شروط 12 گانه ضمن عقد ازدواج را بیان میکنیم:

  1. اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
  2. اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.
  3. اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.
  4. اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.
  5. مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
  6. محکوم شدن مرد به مجازات 5 سال حبس و یا بیشتر.
  7. اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
  8. غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
  9. محکومیت مرد به هر جرم و مجازات های تعزیری و حدی.
  10. بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
  11. مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
  12. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود

در واقع مواد تعریف شده در قانون مدنی برای درخواست طلاق از طرف زن، برگرفته از شروز 12 گانه ضمن عقد می باشد. این مواد عبارتند از:

ماده 1- 1129 قانون مدنی تصریح می کند: « در صورت اسنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»

بنابراین مطابق با این ماده برای صدور حکم اجبار شوهر به پرداخت نفقه ابتدا زن باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و در صورتی که حکم به نفع زن صادر شده و شواهد امکان اجرای حکم را نداشت و از اجرا خودداری کرد زن می تواند درخواست طلاق کند.

ماده2- 1130  قانون مدنی می گوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود. دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید».

«عسر و حرج» در لغت به معنای مشقت شدید است از قواعد معروف فقهی است و به معنای آن است که هر گاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر نیز از طلاق زن خودداری کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و شوهر اجبار به طلاق می شود.

اما نکته ای که حایز اهمیت است این است که بار اثباتی «عسر و حرج» به دوش زن است و او باید تمام ارکان آن را ثابت کند.

مصادیق «عسر و حرج» می تواند موارد متعددی از جمله خودداری شوهر از نزدیکی با زن، اهانت به وی، پایبند نبودن به وفاداری، اعتیاد، سوء معاشرت و ... باشد اما با توجه به محدودیت هایی که از نظر عرفی و فرهنگی برای زنان ما حتی از لحاظ عنوان کردن این مطالب وجود دارد، چگونه می توان بار اثباتی آن را بر دوش زنان گذاشت؟ زمانی که مطابق با قانون مدنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد و هیچ دلیل موجهی هم برای ارایه لازم ندارد آیا این انصاف است که زن بار اثبات مواردی را به دوش بکشد که با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ما گاه اثبات ناپذیر است؟

ماده 3- 1021 قانون مدنی خاطر نشان می کند: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت شرایط قانونی حاکم می تواند او را طلاق دهد.»

در واقع دادگاه زمانی می تواند حکم طلاق را صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه آگهی و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت کند که اگر خبری دارند اعلام کنند. هر گاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند، بنابر این قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق صادر کند و زن باید از تاریخ طلاق «عده وفات» نگه دارد. اگر غایب پس از وقوع طلاق و پس از گذشتن مدت عده رجوع کند دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد ولی اگر قبل از انقضای مدت عده مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می تواند با اعلام ارایه خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد.

نویسنده : عاطفه کریمی



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: