آزادی کودکان را جدی بگیرید
آزادی یک حق مقدس و محروم ناشدنی است که تمامی انسان ها از جمله کودکان از آن برخوردارند. کودکان دارای حقوق و آزادی هایی همانند بزرگسالان هستند اما به دلیل آنکه رشد جسمی و ذهنی لازم در کودکان انجام نشده و آنها بسیار شکننده تر و آسیب پذیرتر از بزرگسالان هستند، بمنظور تضمین امنیت و رفاه آنها برخی آزادی هایشان تا زمان رسیدن به بزرگسالی محدود می شود، با این وجود کودکان آزادی هایی دارند که احترام به آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. این بطور عمده به آزادی شهروندی مربوط می شود.
آزادی های کودکان در کنوانسیون حقوق کودک
آزادی های کودکان در کنوانسیون حقوق کودک از بند 12 تا 17 به طور کامل به موضوع آزادی های کودکان در ابعاد مختلف پرداخته است. کنوانسیون 1989 حقوق کودک ؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. مواد این کنوانسیون درباره آزادی های کودکان به شرح زیر می باشد:
ماده 12
1. كشورهای طرف كنوانسيون تضمين خواهند كرد كودكي كه قادر به شكل دادن به عقايد خود مي‌باشد، بتواند اين عقايد را آزادانه درباره تمام موضوعاتي كه مربوط به وي مي‌شود ابراز كند. به نظرات كودك مطابق با سن و بلوغ وي بها داده شود.
2. بدين منظور، خصوصاً براي كودك فرصتهايي فراهم آورده شود تا بتواند در هر يك از مراحل دادرسي اجرائي و قضايي مربوط به وي به طور مستقيم يا از طريق يك نماينده يا شخصي مناسب به طريقي كه مطابق با مقررات اجرائي قوانين ملي باشد، ابراز عقيده نمايد.
از سوی حکومتهای امضاکننده این کنوانسیون ، حق کودکی که که توانایی ساختن نظر شخصی خودش را دارد، به رسمیت شناخته می شود. کودک در تمامی امور مربوط به خود، آزادی بیان و اظهار عقیده شخصی را که مطابق سن و رشد اوست، دارد. برای این منظور، به کودک امکان داده می شود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانونی، مستقیم یا با کمک وکیل و یا نهاد مسوول و مناسب دیگر، مطابق قوانین موجود، محاکمه شود. ماده 46 قانون جدید حمایت از خانواده و ممنوعیت حضور کودکان زیر 15 سال در دادگاههای خانواده، مگر به تجویز دادگاه در تعارض با اصول و اهداف مقرر در این ماده است.! این حق برابر ماده 6 آن قانون برای مادر یا سرپرست کودک مقرر شده است و کودک فاقد حق مستقل در این باره منظور شده است.! از اینرو، ماده 46 و 29 قانون جدید حمایت از خانواده دقیقاً، در تعارض آن قرارداشته و دغدغه نویسندگان پیمان نامه جهانی مزبور، در قانون خود نوشت اخیر ایران، با وجود الحاق دولت ایران به آن کنوانسیون لحاظ نشده است؟!
علاوه براین، تخصیص حق حضانت تا 7 سالگی کودک پسر یا دختر، بدون توجه به تمایل یا خواسته وی، ولو احساسات کودکان در ماده 1169 قانون مدنی- سلب حق شهادت قبل از رسیدن به سن بلوغ- عدم تخصیص حق مستقل کودک در طرح دعوی یا شکایت به جهت فقدان اهلیت قانونی قبل از سن بلوغ و لزوم طرح و تعقیب آن از سوی پدر یا جد پدری یا تخصیص قیم اتفاقی برای وی- تخصیص ازدواج قبل از بلوغ، بنا به مصلحت کودک طبق ماده 1041 قانون مدنی با اجازه ولی وی و تشخیص دادگاه و بدون رعایت الزام ناشی از جلب نظر یا تمایل کودک و واگذاری این حق اختصاصی کودک به پدر وی؟!، در عمل؛ از دیگر موارد قانونی قابل ذکر در قوانین ایران بوده که مغایر مراتب یاد شده در کمیسون الحاقی دولت ایران بدان می باشد.
ماده 13
1. كودك داراي حق آزادي ابراز عقيده مي‌باشد. اين حق شامل آزادي جستجو، دريافت و رساندن اطلاعات و عقايد از هر نوع، بدون توجه به مرزها، كتبي يا شفاهي يا چاپ شده، به شكل آثار هنري يا از طريق هر رسانه ديگري به انتخاب كودك مي‌باشد.
2. اعمال اين حق ممكن است منوط به محدوديتهاي خاصي باشد، ولي اين محدوديتها فقط منحصر به مواردي است كه در قانون تصريح شده و ضرورت دارند.
الف ـ براي احترام به حقوق يا آبروي ديگران
ب ـ برای حفاظت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا به خاطر سلامت عمومي و يا مسائل اخلاقي.
کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهیب یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می باشد. اجرای این حق می تواند از طرف قوانین دیگری که لازم هستند، محدود شود:
الف- بخاطر حفظ حقوق یا شهرت فردی دیگر یا، ب- بخاطر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق و عفت عمومی و یا سلامتی جامعه. در ایران، استفاده از ماهواره و تجهیزات ماهواری به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، جرم بوده و به مانند دسترسی آزاد به فضای مجازی و اینترنت، با توجه به فیلترینگ شدید و غیر قابل انکار موجود و سرعت پائین اینترنت و ایجاد موانع دولتی در سر راه دسترسی به اطلاعات مربوطه، دارای موانع جدی، مستمر و موثری در راه تحقق این هدف و اصل بین المللی مربوط به حقوق کودک می باشد.
ماده 14
1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق آزادي فكر، عقيده و مذهب را براي كودك محترم خواهند شمرد.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون حقوق و وظايف والدين و ساير سرپرستان قانوني كودك را درباره هدايت كودك در جهت اعمال حقوق وي به طريقي كه باعث اعتلاي استعدادها و تواناييهاي كودك شود، محترم خواهند شمرد.
3. آزادي ابراز عقيده و مذهب فقط طبق محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت، نظم، سلامت و اخلاقيات عمومي و يا حقوق و آزاديهاي اساسي ديگران لازم است، محدود مي‌شود.
حکومتها حق آزادی فکر، اندیشه و مذهب را برای کودک محترم می شمارند.حکومتها توجه به حقوق و وظایف والدین یا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمایی خود را در رابطه با اجرای این حق در مراحل مختلف سنی کودک، ایفاء کنند.آزادی مذهب و جهان بینی تنها طبق محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم و سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران لازم است، محدود می شود.
گرچه، برابر اصل 23 قانون اساسی ایران، تفتیش عقادی ممنوع بوده و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد، اما واقعیات مشهود جامعه در آزمون های مختلف آموزشی و استخدامی، تعقیب سیاسی و قضائی منتقدین دولت یا مسئولان و نظام، به لحاظ فقدان تعریف جرم سیاسی و نظام حقوقی جرم سیاسی در کشور، برخلاف اصل 168 قانون اساسی و تعمیم جرائم امنیتی به جرائم سیاسی شناخته شده و متعارف در عمل، سبب عدم رعایت این مهم در ایران می گردد.!
علاوه بر این، حقوق مربوط به اقلیت های دینی در اصول 12 و 13 قانون اساسی ایران مقرر شده است و به غیر از فِرق مختلف اسلام و اقلیت های رسمی شناخته شده در قانون اساسی( به غیر از زرتشتی، کلیمی و مسیحی)، نسبت به حقوق سایر اقلیت های موجود در کشور به مانند بودائی ها، هندوها، بهائی ها و مانند آنها حقوقی مقرر نشده و وضعیت حقوقی و قانونی آنها مبهم و بلاتکلیف است
ماده 15
1. كشورهای طرف كنوانسيون، حقوق كودك را در مورد آزادي تشكيل اجتماعات و مجامع مسالمت‌آميز به رسميت مي‌شناسند.
2. به غير از محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و يا براي حفظ منافع امنيت ملي يا امنيت عمومي، نظم عمومي، سلامت عمومي و اخلاقيات و يا حقوق و آزاديهاي ديگران ضروري است، هيچ محدوديتي در اعمال اين حقوق وجود ندارد.
حکومتها حق کودک برای شرکت در اجتماعات را به رسمیت می شناسند. اجرای این حق نباید با امنیت ملی و نظم عمومی مبادرت داشته و منافی اخلاق عمومی و یا برخلاف حقوق اولیه و آزادی دیگری باشد. اصل مزبور در وضعیتی مشابه در اصول 26 و 27 قانون اساسی ایران آمده است.
ماده 16
1. در امور خصوصي، خانوادگي، يا مكاتبات هيچ كودكي نمي‌توان خودسرانه يا غيرقانوني دخالت كرد يا هتك حرمت نمود.
2. كودك در برابر اين گونه دخالتها و يا هتك حرمتها مورد حمايت قانون قرار دارد.
محدوده شخصی و خصوصی هیچ کودکی قابل تعرض نیست. این محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگی، مسکونی، حیثیتی و مکاتبات شخصی است، نباید بطور عمد یا غیرقانونی آسیب ببیند.
برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین آسیب هایی، حق کودک است. این حق در اصل 25 قانون اساسی ایران نیز اشاره شده اما در عمل، رفتار والدین، مدارس و مراکز آموزشی و غیر آموزشی مغایر با آن است!.
ماده 17
كشورهاي طرف كنوانسيون به عملكرد مهم رسانه‌هاي گروهي واقف بوده و دسترسي كودك به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون و بين‌المللي، خصوصاً مواردي كه مربوط به اعتلاي رفاه اجتماعي، معنوي يا اخلاقي و بهداشت جسمي و روحي وي مي‌شود را تضمين مي‌كنند. در اين راستا، كشورها اقدامات ذيل را به عمل خواهند آورد:
الف) تشويق رسانه‌هاي گروهي به انتشار اطلاعات و مطالبي كه براي كودك استفاده‌هاي اجتماعي و فرهنگي داشته و با روح ماده 29 نيز مطابق باشد.
ب) تشويق همكاريهاي بين‌المللي در جهت توليد، مبادله و انتشار اين گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگي، ملي و بين‌المللي
ج) تشويق توليد و انتشار كتابهاي كودكان
د) تشويق رسانه‌هاي گروهي جهت توجه خاص به احتياجات مربوط به آموزش زبان كودكاني كه به گروههاي اقليت تعلق دارند يا بومي هستند.
ه) تشويق توسعه خط مشی هاي مناسب در جهت حمايت از كودك در برابر اطلاعات و مطالبي كه به سعادت وي آسيب مي‌رساند با توجه به مفاد مواد 13 و 18.
حکومتها با آگاهی از نقش مهم وسایل ارتباط جمعی، خاطرنشان می کنند که کودک باید به همه منابع گوناگون ملی و بین المللی آگاهی رسانی، به ویژه آنهایی که برای سلامت جسمی- روانی او مفیدند، دسترسی یابد. برای این منظور، حکومتهای عضو این کنوانسیون : الف- وسایل ارتباط جمعی را تشویق می کنند تا اطلاع رسانی های آن کاربرد اجتماعی- فرهنگی داشته و با محتوای ماده 29 همخوان باشد، ب- خواهان همکاری بین المللی در زمینه تولید، مبادله و توزیع این آگاهی ها با مراجعه به منابع رنگارنگ ملی و بین المللی هستند،ج- تولید و پخش کتابهای کودکان را حمایت نموده و گسترش می دهند، د- وسایل ارتباط جمعی را تشویق می کنند تا به نیازهای زبانی و گفتاری کودکی که از اقلیتهای فرهنگی- قومی است، پاسخگو باشند، ه- قوانینی را که حافظ کودک در مقابل آسیب های احتمالی ناشی از این وسایل ارتباطی است، بررسی می کنند به طوریکه، ماده های 13 و 18 رعایت شوند. این مهم برابر اصل سوم قانونی اساسی، از زمرۀ وظایف دولت برشمرده شده است.
حق شرط چیست ؟
حق شرط در ماده 2 كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات به صورت زير تعريف شده است: حق شرط عبارت است از بيانيه يكجانبه اي كه يك كشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصويب، قبول يا الحاق به يك معاهده صادر مي كند و به وسيله آن قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي بعضي از مقررات معاهده نسبت به خود بيان مي دارد.
شرط كلی ايران بر كنوانسيون حقوق كودك
مهمترین هدف از انعقاد معاهدات بین المللی حقوق بشری، برقراری نظام هماهنگی جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است. بسیاری از نویسندگان حقوقی براین باورند که مهمترین مانع در جهت عدم تحقق این هدف، تعداد بسیار حق شرطهای اعمال شده به این دسته از معاهدات وهمچنین نوع حق شرطهاست؛ به این معنا که بسیاری از حق شرطها هدف اصلی کنوانسیون را مخدوش می نمایند .
دولت ایران به هنگام امضاء كنوانسيون حقوق كودك 1989 در شهريور 1369 يك شرط كلي بر آن به اين شرح وارد كرد: جمهوري اسلامي ايران نسبت به مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلامي باشد، اعلام شرط مي نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه هنگام تصويب چنين شرطي را اعلام نمايد.
به هنگام تصويب آن در اسفند ماه 1372، مجلس شوراي اسلامي ماده واحده اي را به اين شرح تصويب نمود: كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود، مشروط بر اينكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد و يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.
شرط و رزروی که دولت جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک مقرر نموده است، یک شرط کلی بر مفاد کنوانسیون است. باید توجه داشت که کنوانسیون حقوق کودک، یک معاهده حقوق بشری است. موضوع معاهدات حقوق بشری مشتمل بر تعهدات متقابل دولت‌ها نبوده و در روابط متقابل دولت‌های عضو اجرا نمی‌گردد، بلکه در این معاهدات برای افراد، حقوق به رسمیت شناخته می‌شود و هدف اصلی معاهدات حقوق بشری، حمایت از حقوق افراد است.
از این رو، اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری خصوصاً در گفتمان معاصر حقوق بین‌الملل بشر، تا اندازه‌ای با سایر معاهدات بین‌الملل متفاوت است. بر طبق قواعد حقوق معاهدات در حقوق بین‌الملل، یکی از شرایط اعتبار شرط دولت‌های عضو یک کنوانسیون، روشن بودن و خالی از ابهام بودن شرط است؛ حال آنکه از دیدگاه برخی از حقوقدانان، شروطی مشابه شرط دولت ایران بر کنوانسیون حقوق کودک، یک شرط کلی و مبهم است. با درج عبارات و قیود کلی و قابل تفسیری مانند «موازین اسلامی» و «قوانین داخلی» بدون تعیین مواد و مقرراتی از معاهده که با این موازین مغایرت دارد، اساساً نمی‌توان تشخیص داد که دولت واضع رزرو تا چه حد تعهدات ناشی از معاهده را پذیرفته است.
دیدگاه