دیدار سران قوا + فیلم

به گزارش حقوق نیوز سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه در دیداری که 8 آبان ماه انجام گرفت، با یکدیگر پیرامون موضوعات مختلف گفتگو کردند. پس از این دیدار دکتر علی لاریجانی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ گفت.

تحریم آمریکایی‌ها در مقام عمل جدی نیست، پروپاگاندا است/ هدف آنها تأثیرگذاری بر مسائل اقتصادی کشور است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در جلسه رؤسای قوا بحث نسبتا مفصلی راجع به سناریوهای مختلف و روش کار از نظر ملت ایران در مقابل عملکرد طرف مذاکره کننده برجام انجام شد، اظهار داشت: مسیر جمهوری اسلامی داهیانه و دقیق بوده و دشمن بیشتر به دنبال ایجاد اضطراب است و در رسانه ها بارها گفته می شود که آمریکایی ها ما را تحریم کرده اند اما ذات اظهارات آنها را که می بینید بیش از اینکه در مقام عمل جدی باشد، به فکر پروپاگاندا هستند.

وی تأکید کرد: البته قطعا اقدامات ایذایی انجام می شود و قبول داریم که گاهی نقض برجام صورت می گیرد اما باید هدف آنها را بشناسیم که قصد دارند روی مسائل اقتصادی ایران تأثیر بگذارند لذا در این جلسه تصمیماتی در زمینه مسائل هسته ای گرفته ایم که بخش های اجرایی چه اقداماتی کنند.

رسانه‌ها در بستر تخریب روانی صورت گرفته علیه وضعیت اقتصادی کشورمان ازسوی رئیس‌جمهور آمریکا قرار نگیرند

دکتر لاریجانی ادامه داد: از رسانه ها خواهش می کنیم توجه داشته باشند حریف به دنبال ایجاد اضطراب در مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور است که باید آن را شناخت؛ حتی اگر دیده باشید رئیس جمهور فعلی آمریکا از هر فرصتی استفاده کرده تا نقش مخرب روانی ایجاد کند که در آن بستر نباید حرکت کرد.

رئیس قوه مقننه با اشاره به تصمیم گیری هایی که در جلسه سران قوا در حوزه اقتصادی گرفته شد، عنوان کرد: در این جلسه درباره گشایش های اقتصادی در داخل بحث شد که در شرایط فعلی راه های خوبی برای حمایت سه قوه جهت سرمایه گذاری وجود دارد که می توان آن را انجام داد همچنین درباره خطوط کلی بحث شد و راهکارهای اجرایی مورد توجه قرار گرفت که حتما برای فعال شدن این سازوکارها اقدام می کنیم.

تعیین نمایندگانی از سه قوه برای رسیدگی پرداخت کامل حق و حقوق سپرده‌گذاران ظرف مدت کوتاه

وی در ادامه با تشکر از قوه قضاییه برای وقت گذاشتن جهت حل مشکلات مؤسسات اعتباری گفت: قطعا از حقوق مردم صیانت می کنیم و این مسیری که قرار است تا 200 میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود باید با سرعت بیشتری صورت گیرد و برای مابقی هم برنامه ریزی می شود که در این خصوص نمایندگانی از هر قوه مشخص شد تا ظرف مدت کوتاهی موضوع به سامان برسد ضمن اینکه با متخلفان هم برخورد صورت می گیرد پس کسانی که در این مؤسسات سرمایه داشتند بدانند که ما مستمرا در حال پیگیری هستیم و راهکارهایی برای حل مشکل آنها اندیشیده ایم.

دکتر لاریجانی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا درباره سؤال نمایندگان از رئیس جمهور نیز در این جلسه گفتگو شد یا خیر، بیان داشت: در این جلسه در این خصوص صحبت نشد بلکه برای حل مشکل مردم صحبت شد و درگیر حل آن هستیم که وقت گذاشته و حل شود.

اجازه استفاده از اصل 4 قانون اساسی برای تغییر سایر اصول وجود ندارد/ شورای نگهبان صرفا 2 ده روز برای اظهارنظر درخصوص مصوبات مجلس مهلت دارد

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اشتغال اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی شهر اظهار داشت: در این خصوص صحبت کردیم که باید گفت تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان بوده که در نص قانون اساسی آمده است اما بحث این است که آیا از اصل 4 برداشت درستی داریم یا خیر که محل بحث است.

وی افزود: اگر بخواهیم از اصل 4 استفاده کنیم تا سایر اصول را تغییر دهیم که تصور می شود فلان اقدام خلاف شرع باشد، وجود ندارد چرا که در اصل 4 و 95 نحوه نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس مشخص شده که این شورا 2 ده روز فرصت دارد تا مصوبات را بررسی کند.

بازگشت شورای نگهبان به اظهارنظر درباره قوانین مجلس بعد از گذشت فرصت تعیین شده باعث ایجاد اختلال می‌شود

دکتر لاریجانی در ادامه با بیان اینکه اگر بعد از تصویب قانونی مجددا به موضوع برگردند، محل اختلاف نظر ما است، عنوان کرد: در این زمینه دو شأن وجود دارد اول اینکه محل اختلاف اصل مبنای این اقدام است که در سایر امور هم موجب اختلاف نظر خواهد بود به این معنا که اگر قانونی تصویب شود و 2 ده روز هم از زمان آن بگذرد اما شورای نگهبان بعد از آن به صورت مجدد قصد بررسی و اظهارنظر درباره قانونی را داشته باشد این موضوع در کار اختلال ایجاد می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: لذا مسیر قانون اساسی را به این شکل نمی بینیم که باید موضوع در جایی به نتیجه برسد، اما در موضوع مصلحت سنجی ممکن است علیرغم اینکه شأن شورای نگهبان نباشد اما درباره کل کشور باید مصلحت سنجی صورت گیرد.