امروز: جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۰۹ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 262839
۷۵۶۸۳
۱
۰
نسخه چاپی
نمایندگان مجلس رأی دادند

انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری به تشخیص دادگاه مجاز است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری را منوط به تشخیص دادگاه دانستند.

 

مجلس شورای اسلامی
 

به گزارش حقوق نیوز  نمایندگان در نشست علنی  (یکشنبه، 30 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری که به نحوه انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری اشاره دارد موافقت کردند.

نمایندگان مجلس کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری را  با 150 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند و همچنین نمایندگان مجلس تبصره 3 ماده واحده این طرح را با 166 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضررا نیز تصویب کردند.

بر اساس این گزارش متن زیر به عنوان تبصره 3 ماده 353 به قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد:

در جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 جلسات دادگاه با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسی به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است.

 

بازنشر: عاطفه کریمی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید