حقوق نیوز اولین پایگاه خبری تحلیلی حقوقی کشور

پنج شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۰۱ محرّم ۱۴۳۹ قمری و ۲۱ ۰۹ ۲۰۱۷ میلادی , مصادف است با : روز گفتگوي تمدنها

تلگرام

یک گرم طلای 18 عیار : ۱۱۶,۷۲۰ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۲۰۴,۰۰۰ تومان
دلار: ۳,۷۶۳ تومان
یورو: ۴,۰۶۰ تومان

نرخ روزانه ارز - قیمت به ریال

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۰
پوند
۴,۶۷۶
درهم
۱,۰۳۷
دلار کانادا
۲,۸۹۲
دلار استرالیا
۲,۹۰۱
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۳۹
کرون سوئد
۴۱۹
رینگیت مالزی
۸۹۵
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۸
فرانک سوییس
۳,۸۴۸

قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۳,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۴,۰۰۰
نیم سکه
۶۸۵,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۴,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۷,۰۰۰

قیمت روز خودرو (ريال)

هایما S7 اتوماتیک
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت دیزلی فوتون
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال کلاس 28316
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال کلاس 28232
۳۶,۳۰۰,۰۰۰
چانگان CS35
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
چانگان ایدو
۶۴,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس H320 اتوماتیک
۵۵,۵۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو
۵۲,۴۰۰,۰۰۰
برلیانس H320 دنده ای
۴۸,۷۰۰,۰۰۰
کد خبر: 209713
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ ۰۵:۵۸

مجازات افشای اسرار

یک حقوقدان گفت: قانونگذار کیفری ایران در ماده 648 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب 1375)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است.

مجازات افشای اسرار

به گزارش حقوق نیوز، ایوب میلکی  در خصوص مفهوم رازداری و اسرار، اظهارکرد: رازداری و اسرار در مفهوم لغوی به امور نهان و پنهانی ابلاغ می‌شود که افراد تمایل یا علاقه‌ای به افشا یا هویدا ساختن آن‌ها ندارند؛ این امور محرمانه و سری ضرورتاً امور مجرمانه یا مذموم و ناپسند نیستند، بلکه قلمرو مشمول اسرار شامل امور مستحسن و پسندیده می‌شود.

وی بیان کرد: اسرار حرفه‌ای و شغلی نیز اسراری هستند که افراد به دلیل ماهیت و ذات شغل و حرفه خود و به وابسته مراودات و روابطی که با مردم دارند، از آنها مطلع شده یا به آن‌ها دسترسی دارند، به عنوان مثال وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی یا سردفتران اسناد رسمی به موجب قوانین خاص به عنوان محرم اسرار شناخته شدند و قانونگذار به صورت موردی تصریح به ضرورت رازداری آنها کرده است و حتی ضمانت اجرای انتظامی نیز  در موارد نقض این ممنوعیت را پیش‌بینی کرده است.

میلکی عنوان کرد: سری بودن، واجد یک مفهوم نسبی است و بسته به شرایط و موقعیت عرفی یا اجتماعی قربانی یا محتوای موضوع می تواند وجوه مختلف و متمایزی داشته باشد. نکته مهم این است که با توجه به جنبه خصوصی این جرم، رضایت قربانی در افشای اسرار موجب مشورعیت و توجیه عمل شده و وصف مجرمانه آن را زایل می کند مگر آنکه عمل ارتکابی در همین حد مشمول عناوین مجرمانه یا ممنوعیت‌های قانونی مستقل دیگری شود و جنبه عمومی داشته باشد.
 
 

این حقوقدان با اشاره به اینکه صرف‌نظر از این نوع ضمانت‌ها مذکور، قانونگذار کیفری ایران نیز در ماده 648 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 75)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری این اعمال کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است، گفت: به موجب ماده 648 اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار یا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

میلکی ادامه داد: مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبرو وی نیز دارای ارزش و احترام است. مضاعف بر اینکه فلسفه جرم‌انگاری این رفتار از جهتی حفظ امنیت و سلامت جامعه نیز است.

وی افزود: طبیعی است اگر اشخاصی نظیر پزشک و وکیل که با مردم سر و کار دارند راز‌دار نباشند، زمینه بی‌اعتمادی و عدم مراجعه مردم به آنها فراهم می‌شود و در نتیجه حقوق احتمالی آن‌ها نیز به مخاطره می‌افتد که این امر طبعات منفی و بی‌شماری را بر امنیت و سلامت اجتماعی وارد خواهد ساخت. اما در تحلیل ماده 648 و شرایط  تحقق این جرم ذکر چند نکته ضروری است.
این حقوقدان تاکید کرد: نکته نخست این است که عبارت (تمامی کسانی که در صدر ماده 648) ناظر بر این معنا است که مرتکبان این جرم، ممکن است اشخاصی غیر از مصادیق تمثیلی مورد اشاره در ماده را نیز شامل شود و از این حیث نیز محدودیتی وجود ندارد. نکته دوم اینکه مرتکبان این جرم ضرورتاً باید کسانی باشند که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم یا رازدار تلقی شوند. لذا افرادی که از لحاظ قانونی محرم یا راز‌دار تلقی نمی‌شوند، در فرض افشای دیگران مشمول این جرم نمی‌شوند.

میلکی اظهارکرد: نکته سوم این است که افشا در صورتی جرم تلقی شده و قابل مجازات است که بنا برالزام و تجویز قانونی نباشد و منظور از افشا در فرض ماده 648، افشای خودسرانه اسرار است و چنانچه افشا به حکم صریح قانون یا به تبعیت مراجع ذی‌صلاح قانونی( محاکم قانونی) باشد، مشمول این ممنوعیت نشده و امری مباح تلقی می‌شود.
 

 جرم موضوع ماده 648 از جرایم عمدی است

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه افشای اسرار به هر وسیله‌ای اعم از انتشار در روز‌نامه‌ها یا سخنرانی در اماکن و مجامع یا در محافل خصوصی امکان‌پذیر است و این حیث قانونگذار نفس افشا را ولو آنکه در حضور تعداد اندکی از افراد صورت پذیرد، جرم تلقی کرده و طبعاً وسیله افشا نیز اهمیتی ندارد.
میلکی افزود: ناگفته نماند در یک مورد به موجب ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 88 قانونگذار کیفری، افشا و انتشار اسرار دیگری را چنانچه به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صورت‌ گیرد به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت آنها شود، جرم تلقی شده و وسیله ارتکاب جرم را شرط ضروری برای تحقق آن برشمرده است. اطلاق و عمومیت ماده 17 این قانون شامل صاحبان مشاغل  حرفه خاص و افراد عادی جامعه نیز می‌شودو قید عبارت( هرکس) در صدر این ماده نشان می‌دهد که این ممنونعیت خاص شامل تمام افراد جامعه می‌شود و حتی به نظر می‌رسد با توجه به خاص بودن این قانون و اخیر التصویب بودن آن، چنانچه افشای اسرار شغلی به یکی از وسایل مصرحه در ماده 17 صورت پذیرد، جرم ارتکابی از قلمرو شمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی خارج و تابع این ماده است.

این حقوقدان بیان کرد: جرم موضوع ماده 648 از جرایم عمدی است و مرتکب باید با علم و آکاهی به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش و با آگاهی از محرمانه بودن اطلاعات و داده‌هایی که قصد افشای آنها را دارد، عامدانه و عالمانه مبادرت به افشا کند و انگیزه وی در افشا اهمیتی ندارد و آنچه مهم است اینکه بدون حکم و مجوز قانونی اسرار را افشا کند و از این حیث موفق به عمل  افشا شود زیرا جرم موضوع این ماده جرم مقید به نتیجه است و لازمه تحقق آن این بوده که مرتکب موفق شود، عملیات اجرایی جرم را به نحو کامل انجام دهد. لذا افشا و انتشار غیرعمدی یا ناشی از قصور مشمول ماده 648 نبوده و جنبه مجرمانه ندارد.

میلکی بیان کرد:  در بحث مجازات نیز قانونگذار کیفری مجازات حبس و جریمه نقدی را پیش‌بینی کرده است که قاضی اختیار دارد حسب مورد صرفاً یکی از این 2 مورد را حکم قرار دهد و امکان تجمیع مجازات با توجه به قید عبارت( ویا) در قسمت اخیر ماده مذکور وجود ندارد.

وی افزود: به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 94، جرم در موضوع ماده 648 از جرم قال گذشت محسوب شده و تعقیب با شکایت شاکی خصوصی و با اعلام گذشت وی متوقف خواهد شد.

 



+ 3
مخالفم - 1

بازدید: 77174

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
تازه کردن




گزارش تصویری

آمار و اطلاعات :
بازدید کل : ۶۳۱,۸۶۰,۱۲۲ نفر
حاضرین آنلاین : ۱۸ نفر
تعداد کل اخبار : ۷,۴۳۵ مورد
اخبار امروز : ۱۳ مورد